به گزارش استناد نیوز، محمدمهدی مفتح درباره تصویب لایحه تجارت در مجلس، گفت: چند دهه از تصویب قانون تجارت می‌گذرد بنابراین اصلاح این قانون از الزامات محسوب می شود در واقع در طول این سال‌ها کسب و کار و فضای تجارت تغییرات بسیاری داشت و مسائل جدیدی به این حوزه افزوده شده که در قانون تجارت از آنها یاد نشده است.
علیرغم اینکه در حال حاضر ادغام شرکت ها در فضای واقعی اتفاق می افتد و چند شرکت با یکدیگر یک هولدینگ تشکیل می دهند اما در قانون تجارت کنونی ردپایی از قوانین مربوط به این شرکت ها دیده نمی شود چرا که در سالی که قانون تجارت تصویب شد این مفاهیم وجود نداشت
خلا قانونی بسیاری در فضای کسب و کار جدید حس میشود
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود:توجه به مفاهیم جدیدی مانند نمایندگی توزیع و نمایندگی تجاری که در لایحه تجارت مدنظر قرار گرفته با توجه به فضای جدید اقتصاد ضرورت دارد، در برخی موارد خلاءهای قانونی در زمینه کسب و کارهای جدید به راحتی حس می شود.
ردپای ادغام شرکت‌ها در قانون تجارت فعلی دیده نمی شود
وی اظهار کرد: علیرغم اینکه در حال حاضر ادغام شرکت ها در فضای واقعی اتفاق می افتد و چند شرکت با یکدیگر یک هولدینگ تشکیل می دهند اما در قانون تجارت کنونی ردپایی از قوانین مربوط به این شرکت ها دیده نمی شود چرا که در سالی که قانون تجارت تصویب شد این مفاهیم وجود نداشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: تصویب مفاهیم جدید با توجه به فضای اقتصادی جدید و کسب وکارهای کنونی نقطه قوت مجلس در لایحه تجارت بود چرا که مفاهیم و قوانین مربوط به این حوزه تا حدودی تعیین تکلیف شد.
مفتح درباره ایراد شورای نگهبان از لایحه تجارت، افزود: شورای نگهبان در سال 92 لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند چرا که این لایحه در مجلس براساس اصل 85 بررسی شد، در اصل 85 قانون اساسی آمده است مجلس می تواند در موارد ضروری بررسی و تصویب طرح یا لایحه را به یکی از کمیسیون های تخصصی واگذار کند.
وی ادامه داد: مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی بررسی لایحه تجارت را به کمیسیون قضایی و حقوقی واگذار کرد اما شورای نگهبان معتقد بود خلاء قانونی قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد و قانون در حال اجرا است، بنابراین، دلیل موجهی برای بررسی این لایحه در کمیسیون وجود ندارد و مجلس باید این لایحه را به صورت بند به بند بررسی کند.
وی گفت: به نظر عده ای از نمایندگان لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان نباید به صورت لایحه ارجاعی از سوی شورای نگهبان بررسی می‌شد چرا که شورای نگهبان وارد مواد این لایحه نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نباید در تصویب لایحه تجارت شتاب زدگی وجود داشته باشد، اظهار کرد: لایحه تجارت تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد اما بهتر بود در کمیسیون اقتصادی بررسی شود یا کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی، صنایع، کشاورزی و ... برای بررسی آن تشکیل شود.
