به گزارش استناد نیوز، رضا کریمی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام ماه محرم، از مصوبه عصر روز گذشته هیأت دولت درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور که شهرستانهای مرکزی، شمالی، جنوبی استان اردبیل به ویژه اردبیل، نیر و نمین را مورد عنایت قرار دادند، تقدیر کرد و از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرد که در اولین فرصت گزارشی در این باره به صحن علنی مجلس ارائه کند.
نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی از اقدامات اخیر رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالم سازی فضای اقتصادی و اداری نیز تقدیر و اعلام حمایت کرد و گفت: استدعا دارم همانطور که برای رانت خواران و مفسدان فضا را ناامن میکنید، فضای کار و تلاش را برای مدیران اجرایی صادق و خادم مساعد کرده و امنیت روانی برای جامعه در این رابطه ایجاد شود. نباید جسارت و شهامت را از مدیران دلسوز و توانمند بگیریم و به عبارتی تر و خشک را باهم بسوزانیم.
وی افزود: آنچه در این میان قابل طرح و بررسی است، عملکرد مسئولان نظارتی، حراستی و بازرسی در دستگاههای اجرایی است؛ این آقایان برای چه امور و وظایفی مسئولیت گرفتهاند و اگر در دستگاهی اعم از دستگاههای شهرستانی، استانی، ملی تعلل و تخلفی صورت میگیرد، آنها برای چه امری مشغول هستند.
کریمی تصریح کرد: بنابراین علاوه بر محاکمه متخلفین این مسئولین نیز باید پاسخگو باشند و برای مراجع ذی صلاح و مردم پاسخ داشته باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نطق خود، افزود: در عجبم وزارتخانهای که صنعت را به تعطیلی کشانده، معدن را رها کرده و تعریف دقیقی از تجارت نداشته و با الفبای آن نیز آشنایی ندارد، شورای هماهنگی اقتصادی چگونه به این تصمیم رسیده که به رغم مغایرت با قانون تمرکز اختیارات و وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، چند ماهی است مسئولیت تنظیم بازار و بازرگانی حوزه کشاورزی را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محول میکند.
وی ادامه داد: با این اوصاف آیا این وزارتخانه در اجرایی کردن بند 12 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی ریزی صحیح و عادلانه از توانمندی لازم برخوردار خواهد بود. آیا میتوان برای ایجاد رفاه و رفع فقر موفق باشد. آیا معنی تنظیم بازار همین است که امروز شاهد آن هستیم. با ادامه این روند نه تنها فقر رفع نمیشود بلکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر میشوند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امور بازرگانی کشاورزی همچنان چالش اصلی این بخش بوده و است و ناپایداری تصمیمات و قوانین تنظیم بازار را متلاطم تر کرد و مزارع هندوانه، گوجه فرنگی و سیر را زیر شخم و کشت میبرد و با تدبیر غلط تولیدات بخش کشاورزی را نابود میکند.
وی افزود: این در حالیست که امنیت غذایی و اشتغال زایی روستایی را در بخش کشاورزی داریم و کمترین رایانه را به این بخش میدهیم و در فروش محصولات کشاورزی و باغات در مضیقه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس افزود: هزینه تولیدات در بخش کشاورزی طبق آمار بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی دارد بنابراین قیمتها متناسب این افزایش هزینهها باید افزایش یابد.
کریمی اضافه کرد: به ویژه در بحث گندم، کلزا، شکر و پنبه از شورای اقتصادی سران قوا درخواست داریم که در سریعترین زمان ممکن، قیمت این کالاهای اساسی را مشخص کنند و سقف تسهیلات کشاورزی را افزایش دهند.
وی افزود: توزیع ناعادلانه امکانات و منابع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزههای اقتصادی عینیت دارد و بیش از 20 سال است که امکانات درمانی و تأمین اجتماعی بی توجهی میشود.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش عنوان کرد: درخواست دارم در صورت کسب رأی اعتماد در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور اقدام و اهتمام کند.