مقابله ستودنی اخیر دستگاه قضایی با عاملان فساد اقتصادی در کشور به‌ویژه برخورد با دانه درشت‌هایی که در برخی گلوگاه‌های اقتصادی، سیاسی و قضایی لانه کرده بودند، علاوه برنمایش عزم قاطع رئیس جدید دستگاه قضایی در پاکسازی عرصه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی از عاملان فسادگستر، بیانگر اراده استوار نظام اسلامی در برخورد با مفسده انگیزانی است که اقدامات‌شان جز یاس وناامیدی در دل صاحبان اصلی انقلاب ثمره دیگری ندارد.
پرواضح است که شاکله نظام اسلامی بری از تخلفات گسترده افراد آلوده به انواع فسادهای گوناگون است مع‌الاسف رسانه‌های معاند و دشمنان قسم خورده انقلاب با استناد به برخوردهای اخیر دستگاه قضایی،کشور را غرق در فساد و مفاسد عدیده معرفی کرده تا به خیال خام خود دل مردم و صاحبان واقعی انقلاب را خالی و اینگونه القاء کنند که مفاسد در اجزای مختلف آن درحال گسترش است وعمدا به این نکته حیاتی بی‌توجهی میکنند که اساسا رهبر فرزانه و پیر برنای ما به‌عنوان ناخدای کشتی انقلاب در اجرای سیره علوی همواره چه در پنهان وآشکاربر لزوم برخورد قاطعانه با هرگونه مظاهر فساد و از جمله نوع اقتصادی آن و در همه سطوح فارغ از گرایش‌های سیاسی افراد تاکید دارند و در واقع مطالبه‌گر اصلی و جدی در این زمینه معظم‌له هستند چرا که برخورد قاطع و بی‌امان با عاملان و مروجان ویژه‌خواری و فساد اقتصادی را ضامن سلامت نظام می‌دانند و بی‌گمان پشتیبان اصلی قوه قضائیه در برخوردهای ریشه‌ای با مفاسد گوناگون به‌ویژه افراد خاطی در مناصب مدیریتی رهبر فرزانه و فرهیخته انقلاب هستند.
ارزیابی‌های میدانی و گزارش مراکز افکارسنجی در سراسر کشور در خصوص برخوردهای اخیر دستگاه قضایی با رانت‌خواران و عاملان مفاسد اقتصادی از افرایش اعتماد عمومی به نظام و انقلاب و درخواست‌های مردمی برای تداوم مبارزه با مفسدان به‌ویژه از نوع اقتصادی آن حکایت دارد.
از این رو می‌طلبد دستگاه قضایی در راستای رسالت ذاتی و ماموریت محوله از سوی امام المسلمین و نیز پاسداشت اعتماد ملی، رویه کنونی در رسیدگی به پرونده‌های عاملان فسادهای اقتصادی به‌ویژه صاحب منصبانی که با اعمال مجرمانه در صدد گسترش فساد و افزایش نارضایتی عمومی در جامعه و آسیب‌رسانی به شریان حیاتی کشور و انقلاب هستند را تداوم بخشد و بی‌اعتناء به هیاهوی بوق‌های استکباری، عدالت و صلابت علوی را در جامعه اسلامی جاری و ساری کند چرا که حیات انقلاب در گرو اجرای احکام اسلامی به‌ویژه در عرصه قضایی و مقابله بی‌امان با رانت‌خواران، ویژه‌خواران و مفسده‌جویان قانون گریز است و نکته درخور در این مقوله برخورد صریح و بی‌پرده با مفسدانی است که با غوغاسالاری و اتکاء به برخی افراد موجه و غافل و عمدتا بی‌اطلاع از آلودگی‌های آنان سعی دارند با جیغ‌های دلخراش مسیر رسیدگی‌های قضایی را منحرف و خود را از پنجه عدالت خلاص کنند.
در مقطع کنونی که انقلاب اسلامی با الهام از آموزه‌های وحیانی مکتب حیات‌بخش اسلام و هدایت‌های عالمانه رهبر روشن ضمیرمان و بدون کمترین توجه به توطئه‌های دشمنان خون آشام در مسیر نورانی ترسیمی خود گام برمی‌دارد، عدالت‌محوری در تمام شئون خدمت‌رسانی به‌ویژه در دستگاه عدلیه که سرلوحه اقدامات رئیس جدید آن قرار گرفت، به بازآفرینی توان‌ها و هم‌افزایی تلاش‌ها در تقویت انسجام ملی واعتلای حرکت‌های امیدآفرین انقلابی در راستای نیل به آرمان‌های رفیع امام راحل و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب منجر خواهد شد و از این رو انقلاب با بهره‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی مطمئن و اثربخش به حرکت پرشتاب خود در مسیر پیشرفت و عدالت ادامه خواهد داد.
یادداشت| عقیل امامی
