سعید باستانی اظهار داشت: در ماده 8 این قانون بحث چگونگی و نحوه اسقاط خودرو آمده است که طبق آن تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودرو شده‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد که این طرح هرچه سریع‌تر به تأیید شورای نگهبان رسیده و به صورت قانون ابلاغ شود تا مجلس هم با نظارت دقیق بر اجرای آن کمک کند خودروهای فرسوده از سطح کشور جمع‌آوری و اسقاط شود.
باستانی در پاسخ به اینکه آیا طرح مجلس درباره اسقاط خودروهای فرسوده امسال اجرا خواهد شد، گفت: اگر شورای نگهبان سریع‌تر این طرح را به تأیید نهایی برساند و به دولت ابلاغ کند، دولت مؤظف خواهد بود از تاریخ ابلاغ این قانون را اجرا کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح بیشتر تصریح کرد: براساس این قانون، تولیدکنندگان در ازای هر چهار خودروی تولیدی یک خودرو، و واردکنندگان نیز در ازای هر دو خودروی وارداتی یک خودرو ملزم به گواهی اسقاط شده‌اند.
باستانی گفت: اگر در سال حدود یک میلیون خودرو تولید کنیم 250 هزار گواهی اسقاط لازم است و اگر این میزان 500 هزار خودرو باشد 125 هزار خودرو گواهی اسقاط می‌خواهد که این که اجرای آن باعث گردش مالی، جلوگیری از آلودگی هوا، اشتغال و... برای خودروسازان می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به گواهی اسقاطی برای یک چهارم تولیدات خودروسازان، لازم است به همین میزان خودروی فرسوده حذف شده تا برای خودروهای جدید شماره‌گذاری انجام شود که این وظیفه برعهده اداره راهنمایی و رانندگی و شماره‌گذاری است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه آیا تغییراتی در قانون اسقاط ایجاد شده است، گفت: خیر، تغییری نکرده و همان ابلاغی که خودروها براساس نوع سوخت احتراقی، هیبریدی، تمام برقی و حمل‌ونقل عمومی یا خصوصی، سبک و سنگین بودن است که قبلاً هیأت وزیران مصوب کرد و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم آن را ابلاغ کرده است.
باستانی درباره اینکه آیا میزان اسقاط خودروهای خصوصی و حمل‌ونقل عمومی به لحاظ سهمیه دریافت خودروهای جدید تفاوت دارد، گفت: سن اسقاطی یا فرسودگی برای هر یک از این خودروها فرق میکند و میزان آن در قانون مشخص شده که برای خودروهای شخصی این سن بالاتر و برای خودروهای عمومی که طبیعتاً زودتر فرسوده می‌شود پایین‌تر است.
وی درباره اینکه جواب شورای نگهبان چقدر طول خواهد کشید، گفت: معمولاً دو هفته طول می‌کشد جواب بدهند و امیدوارم شورای نگهبان نظرشان را به مجلس اعلام کنند و اگر مشکلی نداشته باشد ظرف دو هفته از طرف ریاست مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و دولت هم از تاریخ ابلاغ مکلف به اجرای قانون است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه اگر دولت در اجرای قانون اسقاط خودرو اهمال یا وقت‌کشی کند مجلس چه واکنشی خواهد داشت، عنوان کرد: مجلس قطعاً نسبت به هرگونه اهمالی از سوی دولت در اجرای این قانون برخورد خواهد کرد.
باستانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده است باید بتوانیم صنعت خودرو، تولیدکننده و مصرف‌کننده را دریابیم و خودرو را از این بلاتکلیفی نجات بدهیم.
وی افزود: با توجه به اینکه تجربیاتی از خصوصی‌سازی داریم و هرچند موفق هم نبودیم ولی تجربه مفیدی حاصل شد و انتظار است با استفاده از این تجربه هرچه سریع‌تر سهام دولتی این دو شرکت خودروساز واگذار شده و یک خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما باید دولت را از عاملیت به یک دولت ناظر تبدیل کنیم و دولت به جای اینکه خودش به عرصه اجرا ورود پیدا کند کار رگولاتوری را انجام دهد ظرف چهار یا پنج سال صنعت خودرو کشور به یک صنعت بالغ و ارزشمند تبدیل می‌شود که امیدوارم این اتفاق بیافتد.
