بهمن‌ماه 96 هیئت دولت در حمایت از تولید ملی و جلوگیری از خروج ارز دولتی، مصوبه عدم اجازه واردات خودروی خارجی به داخل کشور را به تصویب رساند.
مسئله‌ای که با نوجه به اینکه تمامی خودروهای کیش خارجی هستند و با گذشت حدود دو سال از آن، باعث به‌وجود آمدن قیمت کاذب خودور در جزیره کیش شد و علاوه بر ایجاد تورم و گرانی‌های اخیر در کشور، به معضلی برای ساکنان جزیره تبدیل شده است.
تحریمی که برخلاف تحریم‌های ظالمانه دولت‌های استکباری، قابل دور زدن نیست و بالاجبار باید به آنها تمکین کرد.
در این راستا بعد از وعده 14 روز قبل غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو طی دو هفته آتی، تقریباً بازار خرید و فروش خودرو به حالت تعلیق درآمد و قیمت‌ها با افت بسیار محسوس به میزان تقریباً واقعی خود نزدیک شدند.
مظفری در آن روز اعلام کرد که آزاد شدن واردات خودرو صرفاً برای منطقه آزاد کیش اجرا می‌شود و آن هم به دلیل شرایط توریستی و جزیره‌ای بودن آن است.
امروز دو هفته از این وعده می‌گذرد و بازار همچنان در اما و اگر به سر می‌برد، و طبق آخرین اخبار رسیده به‌نظر می‌رسد ماشین‌های «هیبریدی» مجوز ورود به جزیره کیش را گرفته‌اند و به‌زودی روانه بازار کیش خواهند شد.
اما از سوی دیگر صحبت‌های رئیس پلیس راهور ناجا، چالش جدیدی را پیش روی آزادی احتمالی واردات خودرو به این جزیره مرجانی به‌وجود آورده است.
هادیانفر در بازدید سرزده خود به جزیره کیش طی چند روز گذشته، به‌صراحت اعلام کرد که «خودروهایی که قبل از ۲۳ بهمن ۹۶ مصوبه هیئت وزیران وارد کشور شده باشند مشمول شماره‌گذاری می‌شوند و خودروهایی که بعد از این تاریخ وارد کشور شوند مشمول شماره‌گذاری نمی‌شوند.»
حال با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس و آرام شدن نسبی وضعیت ارز در کشور، باید دید پیگیری چندین ماهه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بالاخره ثمری پیدا میکند یا ایست سردار باعث توقیف حرکت مظفری خواهد شد.
