سازمان برنامه و بودجه چندی قبل از چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه کشور رونمایی کرده است. درحال حاضر کلیات این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده و یک گزارش کلی نیز درمجلس قرائت شده است. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس نسبت به موارد مطرح شده موضع انتقادی داشته‌اند و هرچند در فضای عمومی نیز تبلیغات قابل توجهی برای جلب مشارکت کارشناسی برای این برنامه صورت گرفت اما تا کنون بازخوردی در این خصوص دیده نشده است.
برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارای 4 مجور، هزینه کرد کارا، درامدزایی پایدار، ثبات سازی اقتصاد کلان و اصلاح نهادی بودجه است.
برای اجرایی شدن این برنامه در فاز کوتاه در محور هزینه کرد کارا: 1-کاهش هزینه‌ها با اولویت کاهش هزینه‌های اجتناب پذیر وکاهش هزینه شرکتهای دولتی درکنار کاهش هزینه طرح سلامت با همکاری سازمان برنامه و دیوان محاسبات 2- اهرم کردن منابع بودجه برای تولید با همکاری وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دردستور کار قرار گرفته است.
در محوز درامدزایی پایدار: 1-اصلاح نظام یارانه‌ای، حاملهای انرژی در کنار تامین حداقل معیشت با همکاری وزارت نفت، رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها 2-کاهش معافیتها وافزایش پایه‌ها و پوشش مالیاتی با همکاری امور پایش تعهدات و سازمان مالیاتی و گمرک 3-فروش داراییها از طریق صندوقهای ای تی اف با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیاده سازی خواهد شد.
از سوی دیگر برای ثبات سازی اقتصاد کلان: 1- انتشار اوراق به همراه عملیات بازار باز برای سرمایه گذاری عمرانی و زیر ساختی طی همکاری دفاتر پایش تعهدات، کلان با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 2-اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی جهت خارج کردن نفت از بودجه با همکاری سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد اجرایی خواهد شد.
همچنین جهت اصلاح نهادی بودجه محورهایی از قبیل 1- افزایش شفافیت بودجه با همکاری وزارت اقتصاد 2-اصلاح طبقه بندی حسابها در طرف پرداخت حساب واحد خزانه با همکاری دفتر پایش تعهدات و خزانه داری کل و بانک مرکزی 3-استقرار چارچوب میان مدت بودجه ریزی و تنظیم بودجه دو سالانه طی همکاری دفاتر کلان، تلفیق، امور بخشی با مجلس شورای اسلامی 4-تقویت زیرساختهای نظارت بر اجرای بودجه در همکاری دفاتر تلفیق، امور بخشی، پایش تعهدات با خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی انجام خواهد گرفت.
برای پیاده سازی 11 برنامه مورد اشاره، 13 دستگاه از جمله: وزارت اقتصاد(بورس-مالیات- گمرک-خزانه داری)، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت صمت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی در کنار دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی همکاری خواهند داشت.
