زهرا احمدی‌پور به همراه معاون‌اش، روز یکشنبه (۱۲ دی‌ماه) با حضور در بهارستان با اعضای فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
در این جلسه رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشت.
احمدی‌پور در این دیدار با اشاره به این‌که بررسی روند بندهای مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه‌های توسعه‌ای نشان دهنده جایگاه حاکمیتی این سازمان است، گفت: خوشبختانه از برنامه دوم توسعه تاکنون عرصه گردشگری به عنوان محور قرار گرفته است.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: با توجه به نوسانات اقتصادی کشور، باید توجه داشت که صنعت گردشگری می‌تواند منبع خوبی برای تولید ثروت باشد، لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار کشورمان نقش مهمی در خصوص کاهش وابستگی به نفت و ایجاد رونق در حوزه گردشگری بر عهده دارد.
او با بیان این‌که صنعت گردشگری یک چرخه بهم پیوسته تلقی شده و صرفا جابجایی مسافران در این حوزه مدنظر تصمیم‌گیران نیست، افزود: باید تلاش شود میراث ملموس و ناملموس فرهنگی حفظ و مرمت شود، از این رو برای حراست از این میراث گران‌بها به تخصیص اعتبارات مناسب نیازمند است.
احمدی پور سپس با تاکید بر این‌که شوراها و شهرداری‌ها بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور موظف‌اند از آثار میراث فرهنگی حفاظت کنند، گفت: شهرداری‌ها با لودرها حرکت میکنند و آثار را از بین می‌برند، زیرا معتقدند این بناها فرصت‌های توسعه را از شهر گرفته‌اند. خیلی از مدیران ارشد در استان‌ها به دنبال تخریب بناها هستند تا به جای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند، اما توجهی به تزلزل هویت شهرها نمی‌شود.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی باید کمک کند تا تمام ارکان دولتی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها به عنوان میراثبان کشور قبل از هر اقدام توسعه‌ای به بررسی پیوست میراث فرهنگی بپردازد، اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی رویکرد ایستادگی در مقابل توسعه ندارد، اما به آثار میراث فرهنگی باید به عنوان ثروت ملی و هوشمندانه نگاه کرد.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که توجه به صنایع دستی، اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت، یادآور شد: باید به کسب‌وکارهای کوچک توجه کرد تا زیرساخت‌های محلی توسعه یابد تا در نهایت به توسعه ملی دست یابیم.
معاون رییس جمهور با بیان این‌که سال جدید میلادی، به عنوان سال توسعه پایدار گردشگری نامیده شده است، از این رو باید برنامه مناسبی تبیین کرد و در این میان برای دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴ زیرساخت های مناسبی فراهم کرد، گفت: بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند امور را اجرایی کند، برای همین به حضور بخش خصوصی نیاز است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه به طرح مسائلی مانند نوع ساختار، موازی‌کاری در امور، نداشتن دفتر آمایش سرزمین، پاسخگو نبودن، تعامل ضعیف با فراکسیون گردشگری مجلس، ضرورت برنامه‌ریزی برای صادرات صنایع دستی، شناسایی مناطق گردشگری، توجه به بخش خصوصی، توجه به مناطق توسعه نیافته، گسترش بوم‌گردی، تغییر رویکرد دولت و توجه به ظرفیت‌های گردشگری مانند کویر و غیره پرداختند .
