روز ۱۱ تیرماه، خبرگزاری «موج» در گزارشی اختصاصی، از افشاگری محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید از تهران، درباره آن‌چه گرفتن رشوه توسط وابستگان شورای نگهبان در جریان تایید صلاحیت‌ها خوانده شد، خبر داد. بعد از ادعای مطرح شده توسط صادقی در سال گذشته در این زمینه، شورای نگهبان علیه این نماینده شکایت کرد و خواستار ارایه مستندات درباره این اتهام بزرگ شده بود.
در گزارش اخیر موج، محمود صادقی مدعی شد:
" امروز برای اولین بار می خواهم اعلام کنم که حتی عده ای از این افراد می گفتند که ما را حضوری دعوت می کردند و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را می دادند. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت می کردند خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت می کردند. "
وی ادامه داد:
این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید، اینجا را می شناسند و می دانند کجا و چگونه بوده است.
به هر حال با شکایت شورای نگهبان، پرونده این مدعیات محمود صادقی در شورای نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس در حال بررسی است و طبق گفته جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ۲۱ خرداد ۹۸، صادقی شهودی را هم در این زمینه به این هیات معرفی کرده است. فارغ از این که در گستره‌ی بسیار وسیع عملکرد شورای نگهبان در زمان انتخابات و از بین ده‌ها هزارتن از ماموران و عوامل انجام این وظایف، تخلفاتی هم صورت بگیرد، ابدا دور از ذهن و انتظار نیست و قطعا برای رسیدگی به این تخلفات احتمالی هم ساز و کارهایی در قانون پیش‌بینی شده است. اما این که یک نماینده جنجالی مجلس که به زدن اتهامات بی‌پایه و اساس (که بابت آن مجبور به عذرخواهی هم شده) شهرت پیدا کرده، ادعای چند شاهد را پیش از رسیدگی از مجاری قانونی در بوق کند و به واسطه آن بخواهد کلیت مکانیسم «نظارت استصوابی» را زیر سوال ببرد، قطعا یک «سیاسی‌کاری» آشکار و یک عملیات تبلیغاتی برای تخریب کلیت شورا است، به ویژه این که در پس ماجرا، فردی چون محمود صادقی باشد که نشان داده هیچ ابایی از رسانه‌ای کردن شایعات فضای مجازی، مدعیات رسانه‌های ضدانقلاب یا در بهترین حالت، اطلاعات خام پرونده‌های در حال بررسی ندارد و به احتمال قوی، این بار هم بعد از روشن شدن پوچی این اتهامات، او سعی خواهد کرد با یک «عذرخواهی» سر وته ماجرا را هم بیاورد.
در مجموع، به نظر می رسد که فاز تهاجمی جریان اصلاحات برای حمله به شورای نگهبان با هدف تحت تاثیر قرار دادن این شورا برای عقب‌نشینی از «نظارت استصوابی»، با این اظهارات جدید صادقی، وارد فاز تازه‌ای شده است. حقیقت ان است که دست‌کم از اوایل سال گذشته، دستورکار حمله به شورای نگهبان (با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در اواخر سال ۹۸) به صورت علنی از جانب چهره‌های رسانه‌ای طیف رادیکال ابراز شده است.
شاید اولین‌بار سعید حجاریان بود که این دستور کار را در میزگرد هفته‌نامه «صدا» (وابسته به طیف کارگزاران) با حضور فاطمه صادقی (از فمینیست‌های رادیکال)، به بهانه تحلیل آشوب‌های دی ماه ۹۶ بیان کرد:
"ما از اعتراضات اخیر(دی ماه ۹۶) سه درس گرفتیم؛ این سه درس در بیانیه حزب اتحاد و تحلیل‌های مصطفی [تاجزاده] و عباس [عبدی] و من موجود است. ما معتقدیم برای سیاست‌ورزی در ایران امروز نخست باید سه مشکل را مرتفع کرد. اول، استصواب شورای نگهبان که من در این‌باره مقاله‌ای با عنوان «شبهه عبائیه» نوشتم. دوم، قوه قضائیه و سوم صداوسیماست. ما تا اطلاع ثانوی باید بر روی این سه نهاد تمرکز کنیم. البته باید احیا قانون وزارت اطلاعات، آنگونه که در زمان تأسیس آمده بود، فکر کرد و جلوی تشکیلات موازی را گرفت. "
بار دیگر، در میزگردی که در اواخر سال گذشته با حضور حجاریان، تاجزاده و علوی‌تبار (۲۹ بهمن ۹۷) برگزار شد و علاوه بر کانال تلگرامی «مشق نو» (تریبون تلگرامی حجاریان و همفکران او)، محتوای آن در روزنامه «شرق» هم پوشش داده شد، بحث زدن «نظارت استصوابی» به عنوان یک حرکت سیاسی-تبلیغاتی در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس، به میان کشیده شد. به بخشی از مباحثه تاجزاده و حجاریان در این میزگرد توجه کنید:
"تاجزاده: من یک سوال می‌پرسم. فرض کنیم مشکلات ادامه پیدا کرد، مذاکره با امریکا انجام نشد، دلار به بیست هزار تومان رسید و قحطی کشور را فراگرفت. اگر شورای نگهبان در نظر یا در عمل یا در هر دو بعد، نظارت استصوابی را لغو کند، در این صورت و در حالی که مردم با انتخابات قهر کرده‌اند، آیا باید از ۳۰ نفر نامزد اصلی‌مان –که می‌آیند تا با پلتفرم مشخص شرایط را تغییر دهند- حمایت کنیم یا خیر؟
حجاریان: اگر به چنین نقطه‌ای برسیم، حتماً جواز مذاکره با امریکا صادر خواهد شد…
تاجزاده: بله. من هم معتقدم اگر به نقطه بحران برسیم، ساخت قدرت باید تصمیم‌های متفاوت بگیرد و به احتمال زیاد خواهد گرفت. ولی مستقل از آن، معتقدم با لغو نظارت استصوابی در هر شرایطی باید لیست بدهیم. برای اینکه یک گام به سمت دموکراسی است. اگر شورای نگهبان صلاحیت و پلتفرم کسانی را که فتنه‌گر خوانده می‌شوند، تأیید کرد، پروژه انتخابات را پیش می‌بریم. در غیر این صورت آن را تحریم می‌کنیم و با مردم تحریم‌کننده هماهنگ می‌شویم. "
حقیقت آن است که با نزدیک‌تر شدن به انتخابات دور یازدهم مجلس، و بالا بودن احتمال رد صلاحیت برخی از نمایندگان کنونی جریان خاص و همچنین تلاش دوباره جریان اصلاحات برای عبور دادن چهره‌هایی با سوابق محکومیت امنیتی و سایر محکومیتهای قضایی از فیلتر نظارتی شورای نگهبان، هجمه‌ها به این شورا از سوی چهره‌های این جریان، رسانه‌های آن و در هماهنگی با این جریان داخلی، رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور، اوج خواهد گرفت.
همان‌طور که در بالا ذکر کردیم، یکی از سرفصل‌های اصلی فاز «تهاجمی» که محفل امنیتی اصلاحات (باند امنیتی‌های حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) علیه نظام در نظر گرفته (در کنار مطرح کردن شعارهای رادیکال در حوزه آزادی‌های اجتماعی)، مساله نظارت استصوابی است. طراحی چگونگی هجمه به شورای نگهبان و ایجاد کمپین تبلیغاتی علیه نظام برای حذف نظارت استصوابی یا دست‌کم تایید صلاحیت چهره‌های مساله‌دار جریان اصلاحات، یکی از محورهای همیشگی جلسات حزبی و گعده‌های محفلی این جریان از چند ماه قبل‌تر است.
محمود صادقی، نماینده تهران از فراکسیون امید، یکی از کسانی است که در بیش از سه سالی که از عمر مجلس دهم می گذرد، سریال مکرری از رسوایی‌ها را در همنوایی با رسانه‌های ضدانقلاب (از قبیل بی بی سی فارسی و آمدنیوز و صدای آمریکا) رقم زده است و حتی در مقطعی لقب «تریبون داخلی آمدنیوز» را برای او به کار می بردند. کار او به جایی رسیده بود که رسما مدعیات و تهمت‌هایی که به نظام می زد، محور برنامه‌های سیاسی شبکه های ضدانقلاب قرار می گرفت و از آن سو، خود او بر اساس تهمت‌ها و دعاوی کانال‌هایی چون آمدنیوز و شبکه بی بی سی فارسی، نطق پیش از دستور انجام می داد! صادقی که در کنار دیگر چهره‌های رادیکال فراکسیون امید، تقریبا به طور قطعی می داند که احتمال تایید صلاحیت او برای انتخابات آینده، بسیار پایین است، ظاهرا تصمیم گرفته که داوطلب «انتحاری» اجرای برنامه اتاق فکر محفلی اصلاحات برای هجمه به اصل «نظارت استصوابی» باشد و در این راه، حتی تا متهم کردن شورا به فساد مالی و رشوه‌گیری هم پیش برود.
از سوی دیگر، در هفته‌های پایانی سال ۹۷، از درون جلسات محفلی یکی از تشکل‌های سیاسی حامی دولت، خبر رسید که مسؤولان آن تشکّل به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح‌طلبان حامی دولت دیگر نباید روی شعارهای معیشتی مانور بدهند، چرا که اولاً، کارنامه‌ی دولت در زمینه برنامه و عمل اقتصادی نه تنها خالی که فاجعه‌بار بوده و ثانیاً، بخش بزرگی از جامعه اصلاح‌طلبان را به دلیل حمایت تمام‌قد از روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶، مسؤول اغتشاش و آشوب در بازار اقلام معیشتی می‌دانند. گفتنی است این تشکل سیاسی در حال حاضر مهم‌ترین سازمان تشکیلاتی اصلاح‌طلبان است که پشتیبانی مالی و لجیتسیک قوی پشت سر خود دارد و از پشتوانه مشاوره‌های فکری «محفل امنیتی» اصلاحات برخوردار است و قرار است به صورت تمام قد وارد رقابت‌های انتخاباتی در سراسر کشور شود.
برخی نمایندگان زن فراکسیون امید، که مانند صادقی سوابق مواضع رادیکال و زاویه‌دار با نظام را در دوره نمانیدگی مجلس دهم دارند، کار پیشبرد برنامه سیاسی-تبلیغاتی اتاق فکر اصلاحات برای محور دوم عملیات تهاجمی را بر عهده گرفته‌اند که همان بحث «آزادی‌های اجتماعی» و به طور خاص پیشبرد «حجاب اختیاری» است. در این زمینه، فعال‌ترین چهره کسی جز «پروانه سلحشوری» ، دیگر نماینده تهران در فراکسیون امید، نیست که در سه سال اخیر، بارها مواضع رادیکال در دفاع از سران فتنه، حمله به نهادهای نظام از قبیل نیروی انتظامی و قوه قضاییه و انتقادات تند به بحث حجاب از او ثبت شده است.
اولین جنجال و حاشیه‌ای که این نماینده پرحاشیه ایجاد کرد، از قضاء در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار خارجی بود که در اسفند ۹۴، اندکی بعد از انتخابات مجلس دهم از او منتشر شد، تلویحا از مخالفتش با «حجاب اجباری» گفت و در اشاره به نمایندگان زن اصولگرای مجلس نهم، افزود که آنها زن نبودند و «ضدزن» بودند و فقط جنسیتشان «مونث» بود! او در جمله آخر مصاحبه در پاسخ به پرسش خبرنگار غربی گفت که "روزی حجاب اختیاری خواهد شد و این بخشی از پیشرفت و توسعه است. "
یا در نمونه‌ای دیگر، او در ۱۰آذر ۹۷، در همایشی موسوم به «پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب» که در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت:
" متاسفانه بعد از انقلاب نه تنها در مورد حجاب بلکه در بسیاری از موارد ایدئولوژیک عمل شد. ما فقط روی ظاهر اسلامی کار کردیم و ریاکاری کردیم. در حالیکه محتوا را رها کردیم و اصل دین را به جوانان آموزش ندادیم. "
سلحشوری با اشاره به سابقه تحصیل و زندگی خود در هند گفت:
"من ۱۰ سال در هند زندگی کردم. در آنجا چادر و مقنعه چانه‌دار به سر می‌کردم، اما به نظرم واقعا نیاز است نگرش جدیدی را حاکم کنیم. این نحوه پوشش برای خود من آسیب‌زا بود. وی افزود: "ما باید نوع حجابی را تعریف کنیم که در ابتدا آسیب زننده نباشد. "
اما نکته بسیار قابل تامل و حیرت‌آور، ادعایی بود که این نماینده اصلاح‌طلب مطرح کرد:
همین که من گردنم را عمل کردم و دستم سال‌هاست درد می‌کند ثمره سال‌ها پوشیدن چادر بود.
در ماجرای انتشار فیلمی از برخورد پلیس با دختری در منطقه تهرانپارس تهران(که طبق اطلاعیه پلیس، با چند دختر و پسر همراه خود در وضعیتی غیرنرمال و با پوشش زننده در حال شوخی‌های سخیف و دور از شوون با یکدیگر بودند)، باز این سلحشوری بود که از فرصت برای حمله به نیروی انتظامی و خدشه‌دار کردن اقتدار پلیس استفاده کرد و با ۲۹ نماینده دیگر فراکسیون امید به وزیر کشور تذکر دادند.
خانم سلحشوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:
"بعد از انتشار فیلمی از برخورد پلیس با یک دختر جوان در یکی از پارک‌های تهران امروز ۳۰ نماینده در تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار توضیح در این باره شدند. همچنین سوالی از وزیر کشور درباره علت برخورد خشن نیروی انتظامی با دختر جوان در یکی از پارک‌های تهران به جریان افتاد. "
او افزود:
"اینکه عده‌ای حس کنند قدرت داشته و همه کاره هستند و می‌توانند انگ زده و با کسانی که حامی نداشته، برخورد کنند قابل قبول نیست. نمونه آن فیلمی است که اخیراً منتشر شده مبنی بر برخورد راننده اسنپ با یک دختر درباره حجاب. این به معنای ایجاد التهاب در جامعه ایران است که نباید به این التهابات دامن زد. متأسفانه به اسم امر به معروف و نهی از منکر این کارها انجام می‌شد/مشرق
