در سال هاي اخير و با عنايت به اهميت معيشت و اقتصاد جامعه ايراني شعارها و نامگذاري سال ها نيز يكي پس از ديگري از سوي مقام معظم رهبري حول محور اقتصادي تبيين شد .
اوج دغدغه هاي اقتصادي رهبر معظم انقلاب، در قالب شعار سال 98 شكل گرفت آنجا كه ايشان بمنظور درمان ريشه اي اقتصاد بيمار كشور نسخه "رونق توليد" را راهگشا دانستند و امسال را با اين نام معرفي نمودند .
بدون ترديد نقش بانك ها به عنوان پشتوانه توليد نقشي بي بديل در پازل اجراي منويات رهبري به شمار مي رود كه متاسفانه از طرف برخي بانك ها و موسسات مالي مورد غفلت قرار مي گيرد .
در اين ميان يكي از بانك هاي خصوصي وجوه سپرده گذاران را به جاي ورود به چرخه توليد در بازارهاي كاذب ارز و خريد املاك با چند برابر قيمت واقعي نموده و از اين محل سود سرشاري را بدست مي آورد .
در بانك ايران زمين باستناد گزارش حسابرسي و بازرس قانوني صورت هاي مالي سال 95 ( موسسه حسابرسي بهمند ) ؛ امكان اظهار نظر صورت هاي مالي مربوطه وجود نداشته است.
بدين ترتيب و با توجه به عدم امكان اظهار نظر از سوي حسابرسان بانك ايران زمين نمايانگر فقدان قيمت ارزيابي در املاك خريداري شده بوده و چند برابر ارزش قانوني شناسايي و ثبت گرديد .
و اما سئوال مهم !
اكنون و با توجه به موارد بيان شده اين سئوال مطرح مي شود كه وجه اختلاف فاحش ميان قيمت واقعي با قيمت خريداري شده املاك در جيب چه كساني مي رود ؟
و سئوال ديگر اينكه چرا منابع حاصل از سپرده هاي مردم نبايد درتوليد و اشتغالزايي بكار گرفته شود و افرادي خاص با روش هاي ناصواب سعي در انحراف اقتصاد كشور داشته اند .
البته در كنار خيانتي كه بانك ايران زمين و برخي ديگر از موسسات مالي و پولي در قبال اقتصاد ايران بانجام مي رسانند گناه دستگاههاي نظارتي مالي و بانكي كشور نيز نابخشودني است .
سكوت دستگاههاي نظارتي بانك مركزي ، سازمان بورس ، خاطرات تلخ سپرده گذران پلاكارد بدست برخي بانك ها و موسسات مالي را تداعي مي كند و خوف آن مي رود كه رويه ناهمگون با اقتصاد و توليد بانك ايران زمين تكرار آن تراژدي دردناك باشد .
مسئولان بانك مركزي بايد بدانند فردا خيلي دير است و از امروز بايد مانع رشد اين معضل بزرگ اقتصادي شد /شمال نیوز
