به گزارش استناد نیوز، درحالی که زمان اعلام استعفای مسئولین برای شرکت در انتخابات مجلس سال 98 پانزدهم خردادماه اعلام شده است، در تاریخ 15 اردیبهشت سیدهادی حسینی با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان‌های این وزارت خانه منصوب شد. با توجه به زمان 1 ماهه باقی مانده تا اعلام استعفاها این انتصاب در فضای رسانه ای انصراف حسینی از انتخابات مجلس شورای اسلامی قلمداد شد.
اما نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس نهم شورای اسلامی که در انتخابات مجلس دهم ناکام مانده بود گویا قصد انصراف از انتخابات را ندارد! و این مسئولیت یک ماهه را فرصت مناسبی برای احیاء محبوبیت از دست رفته خود در مازندران می داند.
حسینی که در سال 90 با کناره گیری از مدیرکلی ورزش و جوانان مازندران و به پشتوانه رای ورزشکاران استان وارد مجلس شورای اسلامی شده بود به دلیل عدم رضایت جامعه ورزش از عملکرد او در دوره چهار ساله نمایندگی در انتخابات مجلس دهم شکست سختی را متحمل شد، اما اکنون سعی دارد از فرصت یکماهه خود در وزارت ورزش برای جلب اعتماد مجدد ورزشکاران استفاده نماید! شنیده های ما از آغاز رایزنی های گسترده معاون وزیر ورزش با فدراسیون های ورزشی و بخصوص فدراسیونهای روستایی و عشایری و ورزشهای همگانی حکایت دارد.
حسینی معاون وزارت ورزش که تنها یک ماه در این پست باقی خواهد ماند گزینه اصلی خود را شرکت در انتخابات می داند و تنها هدفش در قبول این پست را خدمت و کمک اعلام کرده است، که امیدواریم اینچنین باشد. باید دید در فرصت کمتر از یک ماهه که بیشتر آن صرف تبریکات و استعفا خواهد شد چه کمکی از او در وزارت ورزش و جوانان ساخته است که فرد دیگری از عهده آن بر نمی آمد!
درحالی که تمامی دستگاه های دولتی از انتصابات سیاسی در سال انتخابات منع شده اند وزارت ورزش باید پاسخگو باشد، چرا از فردی که صراحتا هدف اصلی خود را شرکت در انتخابات مجلس سال 98 اعلام کرده است و با علم به اینکه به زودی با درخواست استعفای او مواجه می شود در این پست مهم استفاده کرده است؟ آیا مجموعه مدیریتی کشور بخصوص در وزارت ورزش به قدری محدود شده است که فرد دیگری شایستگی برعهده گرفتن این مسئولیت را نداشته باشد؟ آیا این انتصاب عجیب با دورنمای انتخابات مجلس صورت گرفته است؟!
لازم است وزیر ورزش و جوانان به عملکرد مجموعه مدیریتی خود نظارت بیشتری داشته باشد و در صورت هرگونه بهره برداری انتخاباتی از پست های دولتی شدیدا با آن برخورد شود و نیز نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری به موضوع ورود نمایند.
