علی حیدری با اشاره به فرارسیدن هفته کار و کارگر به بیان برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی همزاد یکدیگر هستند و تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار است.
وی افزود: بر همین مبنا، چگونگی تنظیم روابط کار، وضعیت بازار کار اعم از نرخ اشتغال و بیکاری، نحوه اجرای قانون کار، میزان پایبندی مجریان و متولیان به قانون کار و مانند آن، یکی از موانع پیش روی تامین اجتماعی است. بدین معنا که نیروی کار اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر و نوع نگاه حاکمیت، دولت، کارفرما و پیمانکار به نیروی کار نقش تعیین کننده‌ای در دوام و قوام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارد و این موضوع درباره سازمان تامین اجتماعی که متکی و مبتنی بر منابع دولتی و مالیات نیست بیشتر مصداق دارد.
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در کشور ما اگر چه در انشای قانون به کارگران توجه شده، اما در عمل و به واقع، حمایت و صیانت جدی از حقوق آنها صورت نگرفته و قوانین مزبور در حد انشاء باقی مانده اند گفت: صرفنظر از پدیده‌هایی نظیر رواج قراردادهای موقت، عدم ساماندهی نیروی کار غیر مجاز خارجی، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی رویه، نظام تعرفهای غلط و عدم اعمال تعرفه به فعالیت‌های مخرب تولید و اشتغال ملی، رواج سوداگری و دلالی، حجم بالای اقتصاد پنهان و غیر رسمی، حجم بالای اقتصاد دولتی و شبه دولتی که خود را معاف از قوانین کار و تامین اجتماعی قلمداد میکنند، عدم اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، فقدان سندیکاها و تشکلهای صنفی مستقل، جزایر و مناطق آزاد و اقتصادی ویژه که خود را معاف از قوانین ملی و سرزمینی می دانند ولی فاقد قوانین جایگزین هستند، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، واگذاری و خصوصی سازی غیر اصولی، فساد اداری و اختلاس و ارتشاء و ... که زمینه ساز اجحاف به حقوق کارگران میشده و میشود برخی مولفه‌های جدید نیز مزید بر علت شده‌اند که تضییع حقوق کارگران را تشدید میکنند.
حیدری با اشاره به بنگاه‌ها و کارگاه‌های خانگی گفت: در گذشته پدیده کارگاه‌های خانگی معطوف به بکارگیری اعضای خانواده و یا اشتغال زنان خانه دار بود، ولی در حال حاضر بسیاری از اقشار و صنوف نظیر وکلا، مهندسان، پزشکان و دارو سازان، حسابداران و حسابرسان این مجوز را دریافت کرده اند که محل کار خود را در منازل قرار دهند و عملاً راه را بر نظارت حداقلی بازرسان کار و تامین اجتماعی بسته‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر با کم رنگ شدن نقش ذیحسابی‌ها و خزانه داری کل در بخش‌های دولتی و عمومی و افزایش نقش و حجم درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در قیاس با درآمدها و اعتبارات و بودجه دولتی آنها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی با برون سپاری و یا اجازه فعالیت به بخش خصوصی در داخل سکوهای کاری خود عملاً راه را بر ورود بازرسان کار و تامین اجتماعی ببندند.
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از مجموعه های دولتی، نظامی ، نهادی و ... شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه پیمانکاران فعالیت میکنند که امکان صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در آنها وجود ندارد.
نظارت کمرنگ بر شرکت‌های هیئت امنایی
حیدری با اشاره به مجموعه‌های هیئت امنایی گفت: در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی کار مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و از شمول قوانین محاسبات عمومی و ... مستثنی هستند. به همین اعتبار نظارت‌های خزانه داری کل و ذیحسابی در مورد آنها کم رنگ است و با حرکت پاندولی این دستگاه‌ها بین یک دستگاه حاکمیتی و یک دستگاه خصوصی و با توجه به اینکه کلیه منابع و اعتبارات دریافتی آنها به نوعی غیر شمول تلقی می شود، هیچ نظارت موثری در حوزه صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در آنها وجود ندارد.
عدم رعایت کامل قوانین کار و تامین اجتماعی در مجموعه‌هایی چون صداو سیما
وی ادامه داد: در حوزه نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه نیز باید گفت که در گذشته اگر چه براساس اصل استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول مربوط به اداره مجموعه‌های فرا قوهای، اعمال مدیریت در این مجموعه‌ها فارغ از قوه مجریه صورت می گرفت اما از نظر مقررات بودجه‌ای، اداری و استخدامی، ذیحسابی و خزانه داری کل هماهنگی و تطبیق با روال‌ها و رویه‌های اعمال شده در قوه مجریه وجود داشت اما طی یک دهه اخیر این هماهنگی و تطبیق از بین رفته است و نتیجه آنکه رصد و پایش استیفای حقوق نیروی کار شاغل در این مجموعه‌ها کم رنگ شده است. به طور مثال می‌توان به هزاران نیروی شاغل در صدا و سیما اشاره کرد که با تمسک به استقلال این مجموعه از قوه مجریه از نظر رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی دچار مشکل هستند.
مشکلات چند شغله‌ها و سختی صیانت از حقوق نیروی کار
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به دو شغله‌ها عنوان کرد: در گذشته به موجب قوانین و مقررات اداری و استخدامی و طبق آئین نامه استخدامی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، مدیران و کارمندان مجاز به داشتن شغل دوم نبودند و در مواردی محدود تجویز شده بود که تحت شرایط خاص و با اطلاع و مجوز بالاترین مقام دستگاه، امکان اشتغال دوم وجود دارد، اما در حال حاضر غالب مقامات و مسئولین و مدیران دو شغله، چه بسا چند شغله هستند. بدین معنا که در طول روز هم متولی حاکمیتی و دولتی هستند که باید مجری و مراقب اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی باشند و هم کارفرما و پیمانکار که تمایل به عدم استیفای حقوق کارگران و عدم پرداخت حق بیمه و مالیات و غیره دارند و این امر کار صیانت از حقوق نیروی کار را بسیار سخت کرده است.
افزایش بدهی‌های دولت و اختلال در نظامات قانون کار؛ ثمره بیمه‌های رانتی و حمایتی
وی به مشکلات ناشی از بیمه‌های رانتی نیز اشاره و عنوان کرد: در گذشته تأکید بر اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی در ارتباط با کلیه مزد و حقوق بگیران بود و چگالی توزیع بیمه شدگان بیشتر به سمت بیمه شدگان اجباری بود، اما در حال حاضر انواع بیمه‌های حمایتی و یارانه‌ای رواج یافته است که بخش قابل توجهی از سهم حق بیمه کارفرما و حتی کارگر را برعهده دولت گذاشته است؛ زیرا از یک طرف شناسنامه کار و پرونده الکترونیک کار و اشتغال نداریم.
حیدری ادامه داد: از سوی دیگر این یارانه‌ها و حمایتها بدون فیلتر «آزمون وسع» انجام میشود عملاً این نوع بیمه‌ها را می‌توان بیمه‌های رانتی قلمداد کرد که هم باعث انباشت بدهی‌های دولت شده و هم اینکه نظامات مربوط به قانون کار و رابطه مزد و حقوق بگیری را بر هم زده و ضمانت اجرای قانون کار را تقلیل داده است.
فرار بیمه‌ای بزرگ صاحبان کسب‌وکارهای نوین
وی همچنین از حلقه بسته مدیران کشور، عدم اجرای قوانین مربوط به منع بکارگیری بازنشستگان و قر ار نگرفتن فرصت‌های شغلی در اختیار جوانان انتقاد کرد و با اشاره به دور زدن قوانین کار از سوی کسب و کرهای نوین گفت: قدمت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی از یکسو و تغییر و تحولات سریع و پر بسامد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی ، دانشی، تکنولوژیکی در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی از سوی دیگر باعث شده است که فضای جدیدی از «کسب و کار» ایجاد شود که ابزارهای سنتی و قدیمی قوانین کار و تامین اجتماعی در این محیط نو پدید کاربرد موثری ندارد و یک فرار بیمه ای بزرگ و دورزدن قوانین کار و تامیناجتماعی در این محیط کسب و کار نوین از این منظر شکل گرفته است که بایستی برای آن فکری کرد و چاره ای جست.
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: با نظام یارانه‌ای غلط نیز روبرو هستیم. در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان پرداخت میشود که اتفاقاً بخشی از آن که به اصطلاح هدفمند شده و به صورت نقدی است که آن نیز به علت عدم ابتناء بر آزمون وسع، عملاً غیر هدفمند است.
اختصاص ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی
وی افزود: براساس این برآوردها، بابت هر ایرانی به طور سرانه و ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه اختصاص مییابد که قطعاً این نظام رانتی وسیع باتوجه به اینکه دو سوم بودجه کشور در حوزه شرکت‌های دولتی قرار دارد منجر به اصابت این مبلغ به جامعه هدف واقعی نمی‌شود و ثروتمندان چند برابر فقرا از این یارانه‌ها بهره مند شوند؛ اما اگر قرار باشد افراد براساس یک رویکرد حمایتی مبالغی نزدیک به حداقل دستمزد کارگری را دریافت کنند دیگر چه انگیزه ای برای کار و اشتغال و پرداخت چند دهه حق بیمه باقی می‌ماند.
حیدری تاکید کرد که بزرگداشت مقام کار و کارگر نباید موقوف به یک روز یا یک هفته در سال و آن هم در حد لسانی و انشایی باشد و لازم است نگاه جدیدی به کار به عنوان جوهر انسان بشود و به آن به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی که دوام و قوام انسان‌ها، خانواده‌ها و جوامع به آن بستگی دارد، توجه شود
