در چهارچوب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت که به‌زعم برخی دانشمندان عامل اصلی گرمایش کره زمین است، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) توانست با حمایت کشورهای اروپایی و به‌ویژه فرانسه، توافق تغییر اقلیم پاریس را به تائید اولیه کشورهای عضو برساند. ایران نیز یکی از کشورهای تائید کننده این توافق‌نامه در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون فوق است. بر اساس این توافق‌نامه کشورهای عضو برای ارائه برنامه‌های کاهش انتشار خود باید سند مشارکت ملی(NDC) را تهیه و در نهادهای قانونی خود به تصویب برسانند.
سند مشارکت ملی شامل مواردی چون تعهدات، چگونگی اجرا و هزینه‌های اجرای تعهدات است. دولت ایران نیز در سند تعهدات (NDC) خود، متعهد به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال هدف این توافق‌نامه یعنی سال 2030، شده است. مطابق همین سند تعهدات اجرای این میزان کاهش انتشار در بازه زمانی 10 سال به 52.5 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد.
*لزوم ارائه سند تعهدات ملی (NDC) به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی
به دلیل بار منابع مالی هزینه‌های اجرای تعهدات نیاز به ورود مجلس برای بررسی این هزینه‌ها است از همین رو نیاز است تا سند تعهدات ملی (NDC) به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود.
لزوم ارائه NDC به‌صورت لایحه در حالی است که سازمان محیطزیست به‌عنوان نهاد مسئول در امر توافق پاریس تابه‌حال از ارائه سند تعهدات به مجلس خودداری کرده است. همین موضوع دلیل ارجاع دوباره توافق پاریس از شورای نگهبان به مجلس بود.
این پنهان‌کاری از سوی سازمان محیطزیست در حالی صورت می‌گیرد که حتی بر اساس متن توافق پاریس سند تعهدات باید در نهادهای قانونی در داخل کشورها تصویب شود.
در حال حاضر نیز که این توافق‌نامه در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی میشود، هنوز سازمان محیطزیست این سند را به مجلس ارائه نکرده است؛ اما سؤال اینجاست که چرا سازمان محیطزیست از ارائه سند تعهدات در قالب لایحه‌ای از دولت به مجلس خودداری می‌کند؟ شاید بتوان یکی از دلایل را همین موضوع تحمیل بار مالی دانست. چراکه بر اساس اصل 75 قانون اساسی طرح‌هایی که اجرای آن‌ها باعث تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شود به معنای تحمیل بار مالی به دولت است.
این در حالی است که برخی کشورها که ازنظر جغرافیایی و منابع انرژی مشابه ایران هستند، مانند افغانستان و ونزوئلا، تعهدات خود را به‌صورت کاملاً مشروط ارائه داده‌اند. دولت افغانستان در سند تعهدات خود اجرای تعهدات خود را مشروط به دریافت همه هزینه‌های کاهش انتشار و تطبیق با شرایط تغییر اقلیم به میزان 17.6 میلیارد دلار از محل کمک‌های بین‌المللی کرده است. ونزوئلا نیز اجرای تعهدات خود را به اجرایی شدن تعهدات کشورهای توسعه‌یافته ازجمله کمک سالانه 100 میلیارد دلاری به کشورهای درحال‌توسعه، مشروط کرده است.
بنابراین متولیان توافق پاریس در ایران نیز می‌توانستند از تحمیل هزینه‌های سنگین با اقداماتی مانند اقدامات کشورهای فوق از تحمیل بار مالی سنگین به دولت در جهت عمل به توافقات بین‌المللی، جلوگیری کنند.
نیاز به بررسی دقیق و سنجش هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از اجرایی شدن تعهدات کشور در توافق پاریس با توانایی اقتصادی و صنعتی کشور، سازمان محیطزیست موظف است سند تعهدات را درقالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
چراکه اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی است.
اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس، مطابق سند تعهدات کشور (NDC) تا سال 2030، نیاز به سالانه 5.2 میلیارد دلار هزینه دارد. از همین رو لازم است سند تعهدات ایران در این توافق‌نامه به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود
