به گزارش استناد نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گردهمایی روسای حقوقی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه 3 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور شامل استان های خراسان شمالی، مازندران ساری و نوشهر، گلستان، گیلان، تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، قزوین، البرز، قم و همدان با حضور دکتر فضلعلی قاضی مجتمع قضایی 
امور اقتصادی کشور، دکتر فدایی معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ، سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری و معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع ، مشاورین حقوقی و کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه ، در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.
مهندس سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن خیر مقدم به حاضرین و ابراز خرسندی از این میزبانی، گزارشی از وضعیت و اهمیت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری را بیان کرد و سیر مراحل پرونده های حقوقی استان را تشریح نمود و گفت: جنگل های ما دارای بهترین گونه های صنعتی اند که در دنیا کم نظیر هستند و هچنین مراتع ما به لحاظ گرایش و تنوع درجه یک محسوب می شوند.
موسوی تاکامی اظهار کرد: این جلسه قطعاً بسیار موثر خواهد بود و به اعتقاد بنده، ادارات حقوقی به عنوان نبض سیستم هستند که جایگاه ویژه ای دارند. از زمان اجرای طرح تنفس و با توجه به افزایش قیمت چوب آلات، میزان قاچاق چوب نیز افزایش یافته که ما باید هوشیار باشیم و با تلاش و کار شبانه روزی با این مسائل غیرقانونی به شدت برخورد کنیم و حافظ عرصه های منابع طبیعی باشیم.
وی افزود: انصافاً مسئولین و کارشناسان حقوقی در جهت حفاظت انفال با زحمات فراوان و شبانه روزی از خودشان مایه می گذارند و این کار ساده ای هم نیست و واقعاً ما به تنهایی و بدون حمایت دستگاه محترم قضایی نمی توانیم کاری از پیش ببریم. در این میان باید تشکر کنم از رئیس کل دادگستری استان، دادستان قضات و همه عوامل مرتبط قضایی که واقعاً پای کار هستند و این یک قوت قلبی برای مجموعه ما درتحقق اهداف سازمانی است، که همان حفظ حقوق بیت المال خواهد بود.
در ادامه این گردهمایی، دکتر فضلعلی قاضی مجتمع قضایی امور اقتصادی کشور ضمن تشکر از تشکیل این گردهمایی در راستای هم اندیشی، هم افزایی و تبادل نظر، به ارائه تدریس در خصوص نحوه انجام معاملات دولتی پرداخت و چگونگی برگزاری مزایده و مناقصات و مسائل قانونی مرتبط را تشریح نمود.
