وضعیت مصرف انرژی در ایران همواره مورد انتقاد اکثر مسئولان و کارشناسان بوده است، جملاتی چون «مصرف گاز ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است»، «براساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، ایران حدود ۴ برابر میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند» و ... جملاتی است که در مواقع کمبود گاز یا برق در کشور از زبان مسئولان مختلف بخش انرژی بیان میشود. فارغ از اینکه این جملات تا چه حد صحیح و دارای اعتبار هستند، وضعیت نامطلوب مصرف انرژی در ایران را نشان می‌دهند.
شاید بتوان گفت، دلیل اصلی این نابسامانی مشخص نبودن متولی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مصرف انرژی است. هر نهادی که در این وضعیت مسئولیتی دارد در مقام منتقد ظاهر شده و هیچ یک پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند.مهمترین و اصلی‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور بخش ساختمان است. به گفته کارشناسان وضعیت مصرف انرژی در این بخش وضعیت مطلوبی نیست.
سازمان نظام مهندسی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، شهرداری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعدادی از نهادهای مرتبط با وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور هستند و هریک به نوعی در وضعیت فعلی ساختمان‌های کشور مسئولند. اما در عین حال هیچ یک پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند.
به عنوان مثال برای بهبود وضعیت ساختمان‌ها از نظر مصرف انرژی، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تدوین شده است. نهاد تهیه‌کننده این مقررات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است. نهاد ناظر بر اجرای این مقررات در ساختمان سازمان نظام مهندسی است و نهاد تایید اجرای این قوانین، شهرداری‌های سراسر کشور هستند. رعایت مبحث 19 نیز از سال 90 تقریبا برای اکثر ساختمان‌های کشور اجباری شد. اما آیا این مبحث در ساختمان‌های کشور رعایت میشود؟ شکرچی زاده مسئول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سئوال می‌گوید، نهایتا 10 الی 15 درصد ساختمان‌های کشور مبحث 19 را رعایت میکنند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است، شهرداری‌ها یا سازمان نظام مهندسی؟ هیچ کدام. چرا که ساختاری برای پاسخگویی این نهادها در قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است.
مثال دیگری که می‌توان مطرح کرد، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که اواخر سال 89 توسط مجلس تصویب شد. اما واقعا چقدر از اهداف این قانون در طی این 8 سال محقق شده است. چه بخشی از بندهای این قانون به اجرا در آمده است. به عنوان مثال در تبصره ماده 18 این قانون درباره ساختمان‌ها این گونه آمده است: الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(100%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتیب مقرر در ماده(73) این قانون هزینه میشود.
حال باید دید این تبصره چرا اجرا نشده است. به نظر می‌رسد مشکل چنین قوانین و ساختارهایی عدم وجود ضمانت اجرایی است. به این معنی که اگر این قوانین اجرا نشد، چه تبعاتی برای نهاد مسئول در پی خواهد داشت. نکته‌ای که در هر قانون یا سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن ذینفعان آن قانون یا سیاست است. به عنوان مثال اگر اجرای مبحث 19 اجباری است، در صورت رعایت نکردن آن از سوی شهرداری یا سازمان نظام مهندسی چه اتفاقی خواهد افتاد یا با متخلف چه برخوردی خواهد شد.
آیا ساختار به گونه‌ای طراحی شده تا شهرداری که مسئول نظارت بر اجرای مبحث 19 است در صورت اجرای آن منتفع و در صورت عدم اجرای آن متضرر شود یا نه؟ به نظر می‌رسد که قوانین و ساختارهای موجود حداقل در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی بدین گونه نیست. به نظر می‌رسد، اولین گام در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش آن، اصلاح ساختارها و قوانین مربوط بخش‌های مختلف مربوط به آن‌ها است.
