پای لنگ اصل 44 در قانون و مدل بزک کرده خصوصی سازی/اهلیت؛ گم شده خصوصی سازی در ایران

اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته شده که بررسی ها نشان می دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در 17 سال اخیر نه تنها نتیجه موثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.

کسب درآمد بیشتر برای دولت به عنوان یکی از اهداف خصوصی سازی در حالی دنبال می‌شود که ایجاد بازار رقابتی در دوره‌های بلند مدت به عنوان هدف اصلی این فرایند عنوان شده است.

در این زمینه بانک جهانی در گزارش‌های خود پیرامون خصوصی سازی های انجام شده در کشورهای مختلف تاکید کرده که حداکثر کردن درآمدهای کوتاه مدت در فرایند خصوصی سازی نباید به عنوان هدف اصلی دولت‌ها دنبال شود.

آگاهان بر این باورند که خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویه‌های غیر شفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه انتظار برای بروز فساد را نیز  افزایش خواهد داد.

از سویی دیگر وقتی خصوصی سازی با هدف تأمین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد ناگزیر به فروش دارایی‌های عمومی خواهد انجامید و این در حالی است که فروش دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه و فروش آن‌ها به مردم از طریق بازار سرمایه بهترین روش در ایجاد شفافیت و تبیین استراتژی مالی صحیح برای دارایی‌های واگذار شده است.

به دور از واقعیت نیست که نگرانی از بابت اشتغال و مسائل کارگری نیز در فرایند واگذاری‌ها باعث شده تا همواره در واگذاری‌های خصوصی سازی از خریداران ضمانت‌هایی مبنی بر عدم اخراج نیروی انسانی دریافت شود در حالی که هدف از واگذاری بنگاه اقتصادی رشد سودآوری و بهبود کارایی است.

*اصلی‌ترین اشکال خصوصی سازی در همه دولت ها

پیرامون چالش خصوصی سازی در ایران ،محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای برخی اشکالات در روند اجرایی خصوصی سازی را ناشی از نظام اقتصادی کشور دانسته و گفته است:«در فرایند خصوصی سازی، مدیریت و دارایی شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی منتقل نشده و واگذاری‌های انجام شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها نشده است.» 

به گفته وی هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش پذیری نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود که عدم دستیابی به این هدف اصلی‌ترین اشکال خصوصی سازی در سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی بوده است.

*همه واگذاری ها دچار ابهام و اشتباه است

پورابراهیمی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی را از ایرادهای واگذاری‌های اصل 44 دانسته و معتقد است:« در نظام تأمین اجتماعی صندوق‌هایی وجود دارد که باید با حمایت بخش خصوصی اداره شود اما هیات امنای این صندوق‌ها از طرف دولت تعیین می‌شود و نمایندگان و کارفرمایان بخش خصوصی در این بخش حضور ندارند.»

این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه«هر واگذاری که انجام می‌گیرد دچارابهام و اشتباه است»بخشی از مشکلات واگذاری‌ها را ناشی از قانون و اجرای آن دانسته و گفته است:«علاقه دولت به اداره بنگاه‌ها از جمله مشکلاتی است که در طرح سهام عدالت نیز مشاهده می‌شود.»

_{*محمد رضا پور ابراهیمی ، نماینده اصولگرای مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی*} 

به باور وی در زمان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی،سازمان خصوصی سازی تا مرحله واگذاری پیش رفته و بعد از فروش سهام شرکت‌ها ، ورود نمی‌کند و خود را کنار می‌کشد.

*هشدار رهبر انقلاب درباره واگذاری با چشمان باز

به گزارش فارس، مقام معظم رهبری، هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ در دیداری با جمعی از کارگران نمونه سراسر کشور پیرامون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده‌اند:" بشر موجود عجیبی است عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم می‌شود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نمازشب می‌خواند! همه ایده‌های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می‌تواند منفذی بشود برای  شیطان، اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید گسترش تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.

از اینجا هم ممکن است شیطان‌ها نفوذ کنند. بارها گفته‌ام آدم‌های سواستفاده چی، قانون‌دان‌های قانون‌شکن، کسانی که بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم کوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به یک طعمه‌ای دست پیدا کنند؛ این‌ها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون کارخانه را زمین‌گیر کنند، کارگرها را بیکار کنند، بعد از ماشین آلات فرسوده همان کارخانه‌، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن کارخانه هم به میلیاردها آلاف و الوف برسند؛ از این کارها شده است، می‌شود باید همه حواسشان جمع باشد."

_{*نخستین ساختمان اداری سازمان خصوصی سازی در غرب پایتخت*}

*از اهلیت تا مدیریت ،چه کسی تضمین می دهد؟

پیرامون موضوع واگذاری های اصل 44 تیرداد احمدی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است:«وجود بدهی برای خریداران نه تنها جرم نیست بلکه به عنوان یک متغیر در صورت‌های مالی به آن تکیه می‌شود. موضوع اصلی در این زمینه این است که آیا خریدار می‌تواند به لحاظ اقساط بدهی خود به عرضه کننده از تضامین کافی برخوردار است یا اساساً تضمینی در این زمینه وجود ندارد.»

وی در خصوص موضوع اهلیت در واگذاری‌هایی همچون کشت و صنعت دشت مغان و مجتمع نیشکر هفت تپه عنوان کرد: وقتی دارایی مثل دشت مغان واگذار می‌شود و پس از آن عنوان می‌شود که باید خریدار یا سرمایه‌گذار از اهلیت لازم برای تملک این دارایی برخوردار باشد این شائبه وجود خواهد داشت که برای موضوع اهلیت اساساً کدام کسب و کار مشابه به اندازه کشت و صنعت دشت مغان و یا کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در بخش خصوصی وجود داشته که در قیاس با آن‌ها عنوان شود مالک باید از اهلیت برخوردار شود.

به باور احمدی بخشی از چرخه صنعت و کسب و کار ناشی از دانش مدیریت بوده و ربطی به اهلیت سرمایه‌گذار ندارد چرا که با رویه‌های جاری صنعت نمی‌توان همواره نتیجه مثبت را دریافت کرد. از این رو قبل از موضوع اهلیت، برخورداری از مدیر متخصص و دانش مالی از اعتبار بالایی برخوردار است.

*هیچ خریداری با قیمت دستوری و تورم نیروی انسانی تحمیلی برنده نمی شود

وی با اشاره به موضوع واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه عنوان کرد: تا زمانی که قیمت شکر به طور دستوری از سوی دولت بهبخش خصوصی اعلام می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه واگذار شده بتواند همواره نتیجه مثبت را دریافت کند، این در حالی است که مالک جدید از اختیار برای تعدیل نیرو محروم بوده و همواره باید با تورم نیروی انسانی و مشکلاتی که همچنان از سوی دولت بر بنگاه وی تحمیل می‌شود دست و پنجه نرم کند.

*خصوصی سازی پس از واگذاری آلومینیوم المهدی غایب بود

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی گفت: وقتی شخص حقیقی یا حقوقی برای مزایده‌ای در  این اندازه پا پیش می‌گذارد می‌بایست شرایط واگذاری به طور عمومی مهیا شود تا همه ذی‌نفعان از شرایط موجود با خبر شوند.

این در حالی است که با واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال می‌بایست سازمان خصوصی‌سازی هر ۶ ماه یک بار گزارش حسابرسی شده از روند فعالیت‌ها پس از این واگذاری تهیه می‌کرد که انجام نشده است در عین حال تضامین کافی از خریدار دریافت نشده که به تبع آن شکست این واگذاری و آگهی مجدد آن را در پی داشته است.

وی با تقسیم واگذاری‌ها به دو دسته مالی و مدیریتی عنوان کرد: از منظر مالی می‌بایست ماهانه عدد مشخصی را به عنوان اقساط به علاوه نرخ بهره آن به خریدار پس داد اما در واگذاری مدیریتی عنوان می‌شود که سالانه می‌بایست ظرفیت تولید ۱۰ درصد افزایش یابد. در این فرایند به جای تأکید بر کارایی و عملکرد، دست‌اندازهایی همچون عدم اخراج پرسنل پس از واگذاری و یا تحمیل نیروهای انسانی با فشارهای سیاسی پیش پا گذاشته می‌شود.

*راهکار برون رفت از بن بست خصوصی سازی

به گزارش فارس به باور اغلب کارشناسان یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. فساد، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل خواهد کرد  و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.

فقدان اطلاعات شفاف، در کنار فروش بنگاه به قیمت نا مناسب نیز از دیگر ایرادهایی است که می‌تواند جریان خصوصی سازی را با ایراد و دشواری مواجه نماید.

اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: راهکار برون رفت از چالش‌های خصوصی سازی قبل از هر چیز تاکید بر شفافیت است.

به باور وی اگر در رسانه‌ها و جراید طی 5 یا شش سال گذشته همواره عملکرد شفاف دولت و مدیران شرکت‌های قابل واگذاری که از آن‌ها به عنوان شرکت‌های زیانده یاد می‌شود، منتشر می‌شد امروز ادعایی از زیان آوری آن‌ها نبود.

*ایراد واگذاری ها در دولت های مختلف

غلامی با برشمردن ایراد واگذاری‌ها در دولت‌های مختلف معتقداست:«باگذشت زمان، عمده شرکت‌های بزرگ از طریق بورس واگذار شده بودند و آنچه که به عنوان شرکت‌های قابل واگذاری در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده بود شامل شرکت‌های اغلب زیانده می‌شد که نمی‌توانستند از طریق بورس عرضه عمومی و یا واگذار شوند.»

اگر چه طی 5 سال اخیر شرکت‌های سودآوری همچون ملی حفاری ایران و یا پالایشگاه‌های اراک و آبادان  می‌توانستند از طریق بورس وارد بازار شوند اما همین شرکت‌ها نیز با یک مصوبه از فهرست واگذاری‌ها حذف و به دولت بازگشته‌اند.

_{از سمت راست:اسماعیل غلامی معاون اسبق قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی - تیرداد احمدی استاد دانشگاه تهران}

*اهلیت؛ گم شده خصوصی سازی در ایران

معاون اسبق قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی با اشاره به حمایت‌های دولت از فرایند خصوصی سازی در سال‌های گذشته این پرسش را مطرح می‌کند که در کجای قانون عنوان شده که به شخص معینی باید یک دارایی یا سهام را واگذار یا نفروخت؟

وی با بیان اینکه قانون در خصوص اهلیت برای واگذاری‌ها تصریح کرده که هر شخصی بالاترین قیمت را در مزایده‌ها اعلام کند می‌تواند مالک شرکت واگذار شده باشد ، افزود: در دولت نهم و دهم مصوبه رد دیون برای واگذاری‌ها وجود داشت اما در دولت کنونی مصوبه دیگری ابلاغ شد که برای رد دین، واگذاری‌ها انجام نشود. بنابراین طبیعی است که فرایند خصوصی سازی در هر دوره ای از دولت‌ها دستخوش تغییرات باشد.

*از خروج ملی حفاری ایران تا بازگشت فولاد میانه

وی از مخالفت وزرا و مدیران دولتی با واگذاری‌های مختلف سازمان خصوصی سازی در همه دولت‌ها سخن گفت و افزود:باید از دولت پرسید چرا سهام شرکت ملی حفاری از فهرست واگذاری‌ها حذف شد و یا چرا فولاد میانه دوباره به دولت برگردانده شد. متاسفانه فرایند خصوصی سازی در ایران به گونه ای است که به دلیل ضعف شفافیت ،بجای حمایت همواره با خسارت مواجه بوده است.

*راز موفقیت آلمان ها و عقل معاش چشم بادامی ها در خصوصی سازی

به گزارش فارس ، انتقادها به خصوصی سازی در ایران و چالش بر سر واگذاری‌ها طی 17 سال اخیر در حالی است که تجربه کشورآلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد و درخور توجه است.این کشور از اواخر دهه ۱۹۸۰ اصلاحات ریشه‌ای را در دستورکار خود قرار داد، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را به‌عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد.

دولت آلمان برای اجرای موفق خصوصی‌سازی، یک هیات نظارتی بر این سیاست در نظر گرفت که این هیات، نمایندگانی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد را شامل می شد. 

در همین راستا تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته می‌شد. به‌طور کلی این کشور توانست از طریق اقداماتی نظیر ایجاد محیط مناسب کسب‌و‌کار و ساختار نهادی و حقوقی قابل‌اطمینان به‌ویژه درخصوص مالکیت و رقابت، ترتیب دادن تورهای ایمنی و بیمه بیکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی، تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی، گرفتن تضمین‌های لازم از خریداران بنگاه‌ها و شفاف‌سازی رویه‌های خصوصی‌سازی، طی ۵ سال سیاست خصوصی‌سازی را اجرا کند و به اهداف موردنظر دست یابد.

در این فرایند ، کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد.

*چین؛ از اقتصاد کمونیستی تا اقتصاد با ثبات

 در واقع این کشور به جای اینکه صرفاً مدل های غربی   به‌کار گرفته شود، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را   در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات   اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر   خصوصی‌سازی مقدم دانست.

در حقیقت این کشور توانست با رفع موانع کسب‌وکار در طول سه دهه اخیر، سهم بخش‌خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش دهد و به این ترتیب حدود ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند.

تجربه چین در مقایسه با روسیه این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.

_{ساختمان کنونی سازمان خصوصی سازی در شهرک غرب تهران}

*یک شباهت عجیب با خصوصی سازی روس ها

بر اساس این گزارش ، بررسی خصوصی سازی در روسیه نشان می‌دهد که در این کشور خصوصی‌سازی به‌صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور کار قرار گرفت و مردم را با تبعات شوک قیمتی ناشی از آزادسازی و تورم لجام‌گسیخته مواجه کرد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، اغلب واگذاری‌ها به خودی‌ها صورت گرفت.در این فرایند میزان نفوذ مدیران بنگاه در مقامات ارشد سیاسی، اصلی ترین عامل تصمیم‌گیری بود.

همچنین به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد که بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود.

بنابراین این نحوه خصوصی‌سازی در روسیه نه‌تنها به موفقیت اقتصادی کشور کمک نکرد؛ بلکه منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و اصلاحات اقتصادی، توزیع رانت و بروز بیکاری شد.