علی آهون منش ضمن بیان این مطلب وضعیت بودجه دانشگاههای غیرانتفاعی در سال آینده را نگران کننده توصیف کرد و افزود: در حال حاضر مراکز غیرانتفاعی حتی یک ریال هم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند و فقط دانشگاههای غیرانتفاعی به دلیل فعالیت در حوزه اسلامی ردیفی را از دولت دریافت میکنند اما سایر دانشگاهها از این ردیف بی‌بهره هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت در خصوص پذیرش دانشجو و اینکه از سال آینده ۸۵ درصد از پذیرش دانشجویان براساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد و تنها ۱۵ درصد با آزمون وارد دانشگاهها می‌شوند، وضعیت مراکز غیرانتفاعی با بحران مواجه خواهد شد، چرا که در این شرایط اغلب دانشجویان، دانشگاههای دولتی را به دانشگاههای غیردولتی ترجیح خواهند داد و با توجه به اینکه مراکز غیرانتفاعی بودجه‌های خود را از طریق جذب دانشجو تامین میکنند،افزایش صندلی خالی دانشگاههای خصوصی را با بحران مالی مواجه می‌کند.
رئیس اتحادیه دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی کشور اضافه کرد: دولت علاوه بر پرداخت هزینه‌های دانشگاههای دولتی در زمینه پرداخت حقوق اساتید و غیره سالیانه حدود ۵ میلیون تومان سرانه برای مسائل فرهنگی دانشجویان بودجه اختصاص می‌دهد. اما برای مسایل فرهنگی ۳۵۸ مرکز غیرانتفاعی هیچ ردیفی پرداخت نمی‌شود. با توجه به آمار بالای تورم که بانک مرکزی آن را ۳۰ درصد عنوان کرده و در پی آن نیز حقوق کارگران و کارمندان افزایش بیش از ۲۰ درصدی خواهد داشت انتظار داریم کمکهایی نیز در قالب سرانه‌های فرهنگی به مراکز غیرانتفاعی پرداخت شود.
دکتر آهون منش همچنین در خصوص نظارتهای وزارت علوم بر مراکز غیرانتفاعی نیز خاطرنشان کرد: نظارتهای وزرات علوم بر فعالیت مراکز غیرانتفاعی به دو صورت انجام می‌گیرد. اول این که در هر استان یک دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر مسئول نظارت بر این مراکز میشود و ارزیابی خود را با عنوان ارزیابی کیفیت از مراکز محلی خود انجام داده و نتایج را به وزارت علوم اعلام می‌کند. نوع دیگر نظارت نیز از سوی دفتر نظارت بر آموزش‌های غیرانتفاعی وزارت علوم صورت می‌گیرد که با توجه به این که تعداد نیروهای حاضر در این مرکز محدود است در نتیجه نظارتهای مستقیم وزارت علوم نیز به صورت محدود و سالی یک بار انجام می‌گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: انتظار داریم دولت در سیاست گذاری‌های خود مراکز غیرانتفاعی را فراموش نکند چرا که اگر دانشجویی در مراکز دولتی پذیرش نشود و آمار پذیرش در این مراکز کاهش یابد، هزینه‌های این مراکز از سوی دولت پرداخت شود تا خللی در موجودیت دانشگاه ایجاد نشود، اما مراکز غیر دولتی با کاهش آمار پذیرش دانشجو با مشکلات مضاعف مواجه خواهند شد.
