به گزارش استنادنیوز ، روزنامه شرق نوشت: «مجلس و دولت در حال رایزنی برای طرحی هستند که خروجی آن از نگاه احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، رایگان شدن آب و برق برای افرادی است که مصارف آنها در حدود الگوی مصرف است. بر اساس آن چه او مطرح کرده است، گروهی برق و آب رایگان دریافت میکنند و متقابلا پرمصرف‌ها، جور کمبود منابع مالی ناشی از رایگان مصرف‌کردن عده‌ای دیگر را به دوش خواهند کشید.
به گفته علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، صنایعی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس و سیمان به همراه چاه‌های کشاورزی، بخش عمده برق کشور را مصرف میکنند و بر اساس طرحی که دولت و مجلس پیگیری میکنند، این صنایع که عمدتا خارج از الگوی مصرف از این حامل انرژی استفاده میکنند، باید برق را به قیمت تمام‌شده تولید خریداری کنند. در حالی بحث رایگان‌شدن برق و آب از سوی یکی از اعضای هیاترئیسه مجلس مطرح شده است که بارها مسئولان وزارت نیرو درباره افزایش مصرف آب و برق در مدارس و مساجد پس از معافیت آنها از پرداخت پول سخن گفته‌اند. هنوز طرح مذاکره‌شده در دولت و مجلس نهایی نشده است اما اگر قرار باشد به واقع، هیچ تعرفه‌ای برای آب و برق مشترکان کم‌مصرف دریافت نشود، باید دید وزارت نیرو با کدام سازوکار قرار است مصرف آب و برق را در بخش وسیعی از جامعه کنترل کند.
سخن‌گفتن از احتمال رایگان‌شدن آب و برق از سوی یکی از نمایندگان مجلس را وقتی کنار این سخنان محمود حقی‌فام، سخنگوی صنعت برق که گفته بود: به دنبال رایگان‌شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است، می‌گذاریم، کاملا گیج می‌شویم. از خود میپرسیم آیا طرحی که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه قم از آن سخن گفته بود، قرار است آب و برق را رایگان کند؟ این تصمیم یک سیاست تشویقی برای کم‌مصرف‌کردن است یا این که تصمیم‌سازان حتی به تبعات کارهایی که میکنند هم فکر نکرده‌اند. از ظاهر سخنان این عضو هیاترئیسه مجلس که در تسنیم منتشر شده است، چنین برمی‌آید که اگر مصرف‌کنندگان به اندازه الگوی مصرف آب و برق مصرف کنند، لازم نیست هیچ پولی پرداخت کنند. پس پولی که برای تولید آب و برق این قشر از جامعه پرداخت میشود، از کدام منبع به خزانه باز خواهد گشت؟ وقتی امیرآبادی فراهانی از آب و برق رایگان برای افرادی که در حدود الگوی مصرف هستند سخن می‌گوید، یعنی این که به هر دلیل اگر مشترکی پرمصرف بود و از روی ناچاری و نداری ناگزیر بود که با یخچال غیر استاندارد روزگار بگذراند، باید پول آب و برق گروهی را بپردازد که پول کافی دارند تا یخچال‌های با استاندارد بالا بخرند و شیرآلات کاهنده مصرف در منازل خود نصب کنند. اولین پرسشی که درباره این طرح به ذهن می‌رسد، این است که آیا اجرای چنین طرحی به عدالت نزدیک است؟ با کدام ساز و کار دولت تلاش خواهد کرد به جیب گروهی از مردم که به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مناسب به قشر پرمصرف تبدیل شده‌اند، فشار نیاید؟ آیا هدف اصلی این طرح، کنترل مصرف است یا این که این آب و برق رایگان مردم را تشویق می‌کند، بیشتر مصرف کنند و وقتی متوجه مصرف بیشتر می‌شوند که قبض‌های سنگین برایشان ارسال شود. در چنین فرآیندی دولت هم ناگزیر است برای این تب مصرف بیشتر که ناشی از تصمیم غلط است، سرمایه‌گذاری بیشتری برای تأمین آب و برق انجام دهد. اصلا آیا ذخایر منابع آبی ما اجازه می‌دهد تنها اهرم‌های کنترل مصرف را که همان قبض است و هر دو ماه یک بار به مصرف‌کننده هشدار می‌دهد، از پیش پای آنها برداریم؟
راهی برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت برق
ابهامات زیادی درباره جزئیات طرحی که این عضو هیاترئیسه مجلس به آن اشاره کرده است، وجود دارد. علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئیات مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح تعرفه برق چنین عنوان می‌کند: قیمتگذاری برق در سال‌های اخیر به نحوی بوده است که مابه‌التفاوتی جدی بین قیمت تمام‌شده تولید و قیمت پرداختی از سوی مشترکان وجود دارد.
او اضافه می‌کند: اعداد مختلفی درباره قیمت تمام‌شده تولید برق مطرح میشود. قیمت تمام‌شده اعلامی بین هزار تا هزار و ۲۰۰ تومان متغیر است و بهای فروش به‌ازای هر کیلووات ساعت را ۶۰ تومان اعلام میکنند. به این‌ترتیب، به‌ازای فروش هر کیلووات ساعت برق، ۴۰ تومان منفی می‌شویم و این مسئله صنعت برق را به شرایط ورشکستگی و بدهکاری سنگین‌تری نزدیک می‌کند.
به گفته بخشی، اصلاح تعرفه برق، تبعات اجتماعی سنگینی دارد، به همین دلیل دولت با آن موافقت نمی‌کند و شاید این طرح هم منطقی نباشد اما بحث دیگری در مجلس مطرح است که یک مرز مصرف تعیین شود - که هنوز کارشناسان درباره آن مرز به توافق نرسیدهاند - افرادی که کمتر از این مرز برق مصرف میکنند، قبض آنها می‌تواند رایگان باشد و اگر بالای این مرز مصرف کردند، باید قیمت تمام‌شده واقعی برق را پرداخت کنند.
او درباره مزایای این طرح می‌گوید: با اجرای این طرح، اقشار متوسط و آسیب‌پذیر که مصرف خانگی دارند، شرایط بهتری پیدا میکنند و برق می‌تواند برای آنها رایگان در نظر گرفته شود. مشترکان پرمصرف که یارانه کم‌مصرف‌ها را خرج میکنند هم بهای بیشتری پرداخت میکنند و به این ترتیب درآمد صنعت برق افزایش یافته و کنترل مصرف رخ می‌دهد. اگر مشترکان بدانند که باید قیمت بیشتری برای مصرف پرداخت کنند، مصرف خود را بهینه خواهند کرد.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق، صنایع مادر و زیرساختی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم همچنین سیمان را مصرف‌کنندگانی معرفی می‌کند که یارانه زیادی در قالب برق دریافت میکنند و محصول خود را خام به خارج صادر کرده و سودهای سرسام‌آوری به سهام‌داران خود پرداخت میکنند. در حالی که اگر قیمت نهاده‌های آنها تغییر کند، کسی دیگر انگیزه نخواهد داشت مس خام خود را به بازار جهانی بفروشد.
او چاه‌های کشاورزی را هم بخش دیگر پرمصرفی می‌داند که صاحبان آن، اصلا حاضر نیستند انرژی صرف کنند و سر چاه آب بروند. به همین دلیل، هفته‌های متوالی موتور‌پمپ چاه‌ها بدون دلیل کار میکنند و خاموش نمی‌شوند. برق برای مصرف‌کننده بخش کشاورزی تقریبا رایگان است و به همین دلیل سوبسید پرداختی به برق کشاورزی به قیمت ایجاد دردسر برای منابع آب کشور تمام شده است.
بخشی بیان می‌کند: طبق آمار توانیر که در سایت آنها در دسترس است، ۷۵ تا ۷۶ درصد مصرف‌کنندگان خانگی در حدود الگوی مصرف برق استفاده میکنند و بحث‌هایی که از سوی وزارت نیرو در مجلس مطرح شده، راجع به ۲۵درصد افرادی است که خارج از الگوی مصرف، از این حامل انرژی استفاده میکنند. البته او به نکته‌ای اشاره می‌کند که در واقع پاشنه آشیل این طرح است.
به گفته بخشی، هم در صنایع کشاورزی و هم در مدارس با رایگان‌شدن برق، مصرف به شدت افزایش یافته است، زیرا کسی انگیزه ندارد کولر و چراغ‌ها را خاموش کند.
رایگان‌شدنی در کار نیست
یزدان رضایی، کارشناس انرژی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره طرح در دست بررسی مجلس، عنوان می‌کند: باید دید منظور از رایگان‌شدن چیست. تعرفه آب‌وبرق برای طبقات کم‌مصرف بسیار نازل و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است.
به گفته یزدانی، در طرح مجلس، تعرفه پلکانی برای آب و برق لحاظ خواهد شد؛ به عبارتی کسانی که در حدود الگوی مصرف قرار دارند، شاهد افزایش نرخ تعرفه آب و برق نخواهند بود و از کسانی که یارانه‌های آب و برق را هدر می‌دهند، پول بیشتر گرفته خواهد شد تا همگان از این منابع بهینه استفاده کنند.
او با اشاره به این که تعداد مشترکان برق از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از ۳.۴ میلیون مشترک به ۳۷ میلیون مشترک رسیده، یعنی افزایش ۱۰ برابری داشته است و همچنین ایران تنها کشوری است که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوارش برق دارد، هزینه‌های دریافتی برای برق مشترکان خانگی، روستایی و کشاورزی را در حد رایگان توصیف می‌کند.
این کارشناس انرژی توضیح می‌دهد: میانگین نرخ فروش هر کیلووات ساعت برق در حال حاضر به طور متوسط ۶۵درصد هزینه تمام‌شده تبدیل انرژی، انتقال و توزیع بدون در نظر گرفتن سوخت است و برخی از مشترکان، حتی هزینه‌های صدور قبض و عملیات بانکی را هم پرداخت نمی‌کنند.
آن طور که او می‌گوید: با توجه به این که در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تکلیف دولت برای اصلاح نرخ‌ها مشخص شده است، طبیعتا نیازی به حکم جدیدی در قانون بودجه سال ۹۸ احساس نمی‌شود اما اگر در جمع‌بندی با مجلس، نیاز به الگوی جدید باشد، حتما اعمال میشود.
رایگان شدن به مفهوم مصرف بیشتر
علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، هم در گفت‌وگو با «شرق»، دریافت نکردن تعرفه برای آب و برق ولو برای بخشی از مشترکان را سیاست نادرستی می‌داند، زیرا معتقد است که این رفتار، به مشترکان پیام می‌دهد بیشتر مصرف کنند.
به گفته دائمی، اگر می‌خواهیم به مردم کمک کنیم حتما باید این کمک هدفمند شود. در حال حاضر قیمت تولید برق با سوخت به‌ازای هر کیلووات ساعت، ۴۰۰ تومان است اما این حامل انرژی به بهای هر کیلووات ۶۵ تومان به مشترکان فروخته میشود. قیمت متوسط تمام‌شده آب در سراسر کشور هم به ازای هر متر مکعب هزار و ۵۰۰ تومان است اما به طور متوسط بهای آب برای مشترکان ۵۰۰ تومان به‌ازای هر متر مکعب است. حال اگر به بخشی از مشترکان یارانه کامل پرداخت کنیم، قطعا در شرایطی که جزء پرمصرف‌ترین‌ها هستیم، این وضعیت را تشدید کرده‌ایم.
او هم با دریافت پول اضافه از کسانی که مصرف بیشتری دارند، موافق است و تأکید می‌کند: باید مکانیسم دریافت تصاعدی پول آب و برق از مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف به‌نحوی باشد که به طور متوسط، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلووات ساعت برق و هر متر مکعب آب، از مجموع مشترکان دریافت شود.
به گفته معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، در دنیا معمولا بین یک تا دو درصد درآمد مردم صرف پرداخت هزینه آب‌وبرق میشود، اما در ایران این‌گونه نیست. اگر قصد اصلاح ساختار اقتصادی را داریم، باید قیمت همه خدمات واقعی شود اما در مقابل، پایه حقوق‌ها هم اصلاح شود.»
