حسین شریعتمداری، مدیر مسؤول روزنامه کیهان همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تأمین مالی تروریسم- CFTدر شورای نگهبان، در یادداشتی با عنوان «من به لبخند گرگ بدبینم»!نوشت:
۱- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- بر عهده دارد. انتظاری که در حوزه ماموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند به ملت و نظام تحمیل کند.
درباره FATF و مخصوصا کنوانسیون CFT که یکی از پیوست‌های چهارگانه آن است بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفته و کیهان نیز طی نزدیک به دو سال گذشته، بارها در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به آن پرداخته و به گونه‌ای مستند از فاجعه‌ای که تصویب این سند در پی دارد خبر داده است که نیازی به تکرار آن نیست، ولی دولت محترم در مقابل مستندات ارائه شده پاسخ قابل قبولی ارائه نکرده است.
با این حال در یادداشت پیش‌روی ابتدا به دو نمونه از استدلال‌های دولت و سایر موافقان این سند که اصلی‌ترین سخن آنان است اشاره می‌کنیم و در ادامه به انتظاری که از شورای محترم نگهبان در‌میان است می‌پردازیم.
۲- روز چهارشنبه ۱۸مهرماه، آخرین بخش از لوایح چهارگانه FATF که عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT» را داشت با رای لرزان ۱۴۳ موافق در مقابل ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اصلی‌ترین دلیلی که موافقان این لایحه برای ضرورت تصویب آن ارائه می‌کردند، همان بود که آقای ظریف در جلسه علنی آن روز مجلس بر زبان آورد؛ «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! همین؟!
جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد!
به بیان دیگر، از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد!
با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند!
آیا استدلال جناب ظریف در بیان ضرورت تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT- می‌تواند معنا و مفهومی غیر‌از این داشته باشد؟!
باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟!
آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست بسته تسلیم آمریکا بشویم؟!
با عرض پوزش و با اطمینان از اینکه آقای ظریف به تبعات و پی‌آمد‌های نظر خود توجه نداشته‌اند باید پرسید اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟!
آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!
این تصور که آمریکا برای بهانه‌جویی علیه ایران اسلامی نیاز به فراهم آوردن مقدمات و زمینه دارد نیز خیالی خام است. مگر ترامپ برای خروج از برجام -که اگر ما هم از آن خارج شویم به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم- نیازی به مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی داشت؟!
آیا شورای محترم نگهبان که وظیفه پاسداری و صیانت از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ضرورت عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی را بر عهده دارد، این استدلال دولت برای تصویب کنوانسیون موسوم به مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- را می‌پذیرد و آن را با شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نمی‌داند؟!
۳- دومین استدلال موافقان که به آن لباس منطق کلاسیک پوشانده‌اند اینکه می‌گویند در تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون بین دو گزینه «احتمال» و «قطعیت» قرار گرفته‌ایم! و توضیح می‌دهند که سوءاستفاده دشمنان از تصویب این لایحه فقط یک احتمال است!
ولی آشفتگی اقتصادی در صورت عدم تصویب آن قطعی است! از این روی راه‌حل عاقلانه و منطقی آن است که بین ضرر احتمالی و زیان قطعی، ضرر احتمالی (یعنی تصویب لایحه) را به زیان قطعی (یعنی عدم تصویب آن) ترجیح بدهیم!
این استدلال در حالی است که؛
الف- سوءاستفاده دشمن در حد احتمال نیست، بلکه قطعی است. گویا آقایان هنوز باور نکرده‌اند با دشمنان قسم‌خورده‌ای طرف هستند که بارها نشان داده‌اند کمترین فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم آن از دست نمی‌دهند. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که کمترین فرصتی را در اختیار آنان قرار ندهیم. با FATF تمامی اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی کشورمان در اختیار حریف قرار می‌گیرد و بدیهی است که این اطلاعات در جنگ اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین نیازهای دشمن را تامین می‌کند. این نگاه شبیه آن است که بگوییم اگر در جنگ نظامی اطلاعات نظامی خود را به دشمن بدهیم، احتمال دارد که از آن علیه خودمان استفاده کند!
ب- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را - اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! و سؤال این است که اگر پذیرش تعهدات در FATF مانع از سوءاستفاده دشمن می‌شد چرا طی ۲ سال گذشته نشده است؟!
ج- چرا دشمنان ایران اسلامی اینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴گانه تعهدات خود به FATF را قانونی کنیم؟! پاسخ این سؤال را می‌توان در برخورد ترامپ با برجام جستجو کرد. ترامپ اصرار داشت که محدودیت صنایع موشکی و ممانعت از حضورمان در منطقه نیز به متن برجام اضافه شود. و این در حالی بوده و هست که آمریکا و متحدانش هیچ فرصتی را برای مقابله با برنامه‌های موشکی کشورمان و مخالفت با حضورمان در منطقه از دست نداده و نمی‌دهند و سؤال این است که وقتی با همه توان به مقابله با این برنامه‌ها برخاسته‌اند دیگر چه اصراری به وارد کردن این خواسته‌ها در برجام دارند؟!
پاسخ بسیار روشن است، آمریکا درپی آن است که مخالفت‌ها و مقابله خود و متحدانش با برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را به یک « قانون» با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند! یعنی دقیقا همان انگیزه‌ای که امروزه با اصرار بر قانونی‌شدن پذیرش تعهدات FATF از سوی ایران اسلامی دارند!
۴- دیروز حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب مصباحی‌مقدم به نقل از حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی نکته‌ای را از قول رهبر معظم انقلاب نقل کرد که دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی انتساب این نقل قول به خود را تکذیب کردند. نقل قول این بود:
حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سؤال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند «من اینها را دیدم خودم به جمع‌بندی نرسیدم و چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم».
این نقل قول بر فرض که صحت داشت نیز دلیل محکمی بر ضرورت رد مصوبه مجلس بود. چرا که حضرت آقا در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس و با اشاره به همین لوایح ۴گانه FATF فرموده بودند:
«فرض کنیم (موضوع) مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است، خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد، بنشینند یک قانون بگذرانند، این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است، این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم».
به آنچه حضرت ایشان در دیدار نمایندگان فرموده‌اند توجه کنید. می‌فرمایند؛ «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». حالا با فرض اینکه نقل قول مورد اشاره از رهبر معظم انقلاب صحت داشته باشد، باید گفت که ایشان نیز در سودمند یا زیان‌آور بودن این لوایح به نتیجه نرسیده‌اند.
بنابر این به قول حضرتش در دیدار با نمایندگان لزومی ندارد لوایحی را تصویب کنیم که «نمی‌دانیم ته آن چیست». از این روی رد لایحه مورد اشاره از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی عقلایی، منطقی، ضروری و لازمه تبعیت از رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. گفتنی است که نقل قول منتسب به حضرت آقا توضیح دیگری بر بیانات یاد شده ایشان در جمع نمایندگان است.
۵- انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه می‌شود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند.
بی‌تردید با مقایسه نظراتی که از دو سوی ماجرا مطرح می‌شود به عمق موضوع و تبعات خسارت‌آفرین مصوبه مجلس پی خواهد برد و از تکرار برجام ۲ که تحمیل فاجعه‌ای دیگر به ملت است خودداری خواهد شد. و به قول شاعر متعهد کشورمان برادر محمد مهدی سیاری:
