در اين جلسه كه علاوه بر مدينه ، قاسمي و يوسفي اعضاي كميسيون ، معاون اداري مالي و مسئولان حقوقي و تملكات شهرداري و شهرداران مناطق سه گانه نيز حضور داشتند ، تعيين تكليف اراضي ساحلي شهرداري و اصلاح و ضابطه مند كردن شيوه تهاتر در دستور كار قرار گرفت.
رئيس كميسيون فني و عمراني شوراي شهر ساري در ارتباط با دستور كار نخست جلسه اظهار داشت : وضعيت اراضي ساحلي شهرداري براي شوراي شهر مبهم است در حاليكه طبق اسناد موجود سابقه مالكيت شهرداري ساري بر اين اراضي به سال 1338 باز مي گردد.
علي اكبر زليكاني با انتقاد از واگذاري بخشي از اين اراضي به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) ، افزود : با توجه به اينكه در رابطه با وضعيت اين اراضي گزارشي به شورا ارائه نشده ناگزير در قالب كميسيون عمران آنرا پيگير شديم كه موضوع بحث اين جلسه هست.
وي ضمن طرح اين پرسش كه از ميان اينهمه زمين هاي ساحلي چرا تنها اراضي شهرداري به تصرف ستاد اجرايي درآمده است ، يادآور شد : شهرداري ساري از قضا نخستين دستگاهي بود كه در ساحل دريا صاحب پلاژ شد ولي اكنون زميني برايش باقي نمانده است!
رئيس كميسيون عمران شوراي شهر ساري صدور راي واگذاري اراضي ساحلي شهرداري به ستاد اجرايي را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد : اين اقدام يك كار ناصواب بوده با اينحال معتقدم اگر حقي از شهر تضييع شده كوتاهي از ما (مديران شهر) بوده است.
وي خاطر نشان كرد : اين اتفاق در شرايطي افتاد كه در تقسيمات كشوري نيز عليه مصالح شهر ساري عمل شده و اگر شهرداري اراضي ساحلي اش را از دست بدهد عملا ساري ديگر شهر ساحلي نخواهد بود و همه برنامه هاي توسعه اي مديريت شهري عقيم خواهد ماند.
زليكاني با بيان اينكه ما مي توانستيم ساري را به كلان شهر تبديل كنيم ، گفت : با توجه به اين اتفاقات ، از يك فرصت استثنايي محروم مانديم.
وي ضمن پيشنهاد انجام بازديد از اراضي ساحلي ، از مديران شهرداري خواست گزارش جامعي از اقدامات و پيگيري هاي خود به شورا ارائه دهند.
رئيس كميسيون عمران شوراي شهر ساري خواستار تكرار اين نشستها بصورت هر 15 روز يكبار شد و اضافه كرد : تا حصول نتيجه در هر جلسه ميزان پيشرفت كار بايد گزارش شود.
گفتني است پس از سخنان رئيس كميسيون عمران ، آقايان فرجي و رضوي مسئولان واحدهاي حقوقي و تملكات شهرداري با ارائه توضيحاتي پيرامون وضعيت اراضي ساحلي ، بر محرز بودن مالكيت شهرداري بر اين اراضي تاكيد كرده و اعلام نمودند از يك كارشناس ثبتي خواسته شد ضمن بررسي موضوع ، گزارش جامعي از وضعيت اراضي مورد بحث تهيه تا بر اساس آن اقدام شود.
پيرامون دستور كار دوم اين نشست نيز زليكاني با بيان اينكه تهاتر يك فرايند كاملا قانوني است ، تصريح كرد : اما به نظر مي رسد اين امر به انحراف كشانده شده و انفعالي در اين رابطه وجود دارد كه شورا آنرا بر نمي تابد اين در حالي است كه ساز و كار نظارتي هم براي شورا وجود ندارد.
وي بر ضرورت اتخاذ يك راهكار پيشگيرانه تاكيد كرد و گفت : هيچ تهاتري نبايد بدون مصوبه شوراي شهر صورت گيرد.
رئيس كميسيون عمران شوراي شهر ساري با اشاره به اينكه اعضاي شورا نمايندگان مردمند و بايد مدافع حقوق آنان باشند ، افزود : همان قدركه براي وصول مطالبات شهرداري دغدغه داريم ، ديون شهرداري و طلب پيمانكاران نيز براي ما مهم هست و معتقديم هردو مورد بايد به يك اندازه مهم تلقي و پيگيري شود.
وي تاكيد كرد : در جريان تهاتر عقيده داريم بايد يك فعاليت پاك صورت گيرد به گونه اي كه احدي در شورا و شهرداري متهم نشود و كار مردم نيز انجام گيرد.
زليكاني از مديران شهرداري حاضر در جلسه خواست ظرف يكهفته طرحي پيرامون اصلاح و ضابطه مندي تهاتر تهيه و به شورا ارائه كنند كه اولا عمليات تهاتر را در چارچوب قانون و مقررات قرار دهد و ثانيا سازوكاري در آن پيش بيني شود كه شورا بر تهاتر اشراف پيدا كند.
در ادامه اعضاي كميسيون عمران هريك به بيان نقطه نظرات خود پيرامون ضرورت ضابطه مندي تهاتر پرداختند و تاكيد نمودند تهاتر بايد به شيوه اي انجام شود كه هم حق شهرداري احقاق گردد و هم در حق هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي طرف تهاتر اجحاف نشود.
شايان ذكر است در پايان اين نشست مقرر شد با همكاري معاونت اداري مالي شهرداري ، شهرداران مناطق و دبيرخانه كميسيون عمران شورا لايحه اصلاح شيوه تهاتر تهيه و براي تصويب به صحن شورا ارائه گردد.
