وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته طی یادداشتی به موضوع انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور و تعارض منافع در این رابطه پرداخت. عباس آخوندی در این یادداشت به نامه 7 ماه پیش سازمان بازرسی مبنی بر تعارض پذیرش ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی همزمان با نمایندگی مجلس اشاره و تاکید کرده بود:
«... این‌بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و همزمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت. آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده‌بود عینِ قانون بود. لذا، برغم شکایت بردن‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.
من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون، پروانه رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف‌ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک سئوال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.
در همین اثنا، نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزیر راه‌وشهرسازی نظارت می‌شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است. من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم. لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده‌ام.
به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پایدار باشید.»
حال پس از حدود یک هفته خبر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی برای حل و فصل این تعارض منافع دست به کار شده است. یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی از تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد.
رجبی دیماه سال 95 با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و حکم رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و جایگزین اکبر ترکان شده بود. با تعلیق پروانه اشتغال به کار وی، ادامه ریاست بر شورای مرکزی نظام مهندسی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چند روز پیش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به این مسئله که اخیرا وزیر راه و شهرسازی ادعاهایی را در رابطه با شما به‌عنوان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی اسختمان مظرح کرده است، اظهار کرد: موضوع تعارض منافع اساسا اشتباه جا افتاده است؛ نظام مهندسی ساختمان همیشه حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی بوده است.
وی با بیان این‌که بنده پس از انتخاب به عنوان نماینده استان فارس از سوی رئیس جمهوری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شدم، افزود: خود آقای آخوندی بنده را برای این پُست پیشنهاد داد، چرا همان زمان این مسئله را مطرح نکرد. واقعیت آن است که این اظهارات مبنای قانونی ندارد. دولتی‌ها وقتی احساس می‌کنند در حال از دست دادن حیاط خلوت خود هستند به چنین اقداماتی متوسل می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که بنا نداریم به این بحث وارد شویم، گفت: وزیر راه و شهرسازی پس از این‌که طرح استیضاحش اعلام وصول شده در تلاش است که مسیر آنرا به انحراف بکشد. عملکرد ایشان در همه حوزه‌ها مانند حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای ریلی و به ویژه مسکن بسیار ضعیف بوده و می‌خواهد با جریان سازی مسیر استیضاح به انحراف برشد.
وی با تاکید بر این‌که نباید درگیر این حاشیه‌سازی وزیر راه و شهرسازی شد، اظهار کرد: لازم به ذکر است که بحث ریاست بر سازمان نظام مهندسی و نمایندگی مجلس از مجلس استفتاء شده و مشکلی نداشته است.
نامه‌نگاری اکبر ترکان به رئیس جمهوری برای تعلیق انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و پاسخ وزیر راه و شهرسازی به این درخواست در هفته‌ای که گذشت، جنجال برانگیز شده بود.
موافقت رئیس‌جمهوری با تعویق دو ماهه برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان
مخالفت وزیر راه با توصیه روحانی/ آخوندی: برای ترکان متأسفم؛ درخواست او غیرقانونی است
