با شدت گرفتن التهابات اقتصادی و شدت گرفتن فعالیت شبکه‌های مافیایی فساد، ندای مطالبه قاطعیت بیشتر و شدیدتر قوه قضاییه علیه مفسدین و تروریست‌های اقتصادی از سوی افکار عمومی و هم از تریبون چهره‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گوش می‌رسد. حتی کسانی به صراحت خواستار مجازات انقلابی و اعدام مفسدینی هستند که نقش عامدانه ان‌ها در تخریب نظام اقتصادی محرز می شود.
به نظر می رسد که در برخورد با اخلالگران اقتصادی که در شرایط کنونی (جنگ اقتصادی) در حال باجگیری از جیب ملت هستند و ارزاق و معیشت ضروری مردم را به گروگان گرفته‌اند، روی اصلی مطالبات متوجه قوه محترم قضاییه است. با این حال، اگر عمیق‌تر و کارشناسانه‌تر به قضیه نگاه کنیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی تواند و نباید منحصر در یک قوه باشد. کما این که، بستر بسیاری از مفسده‌ها در قوه اجرایی است که لاجرم بخش عمده بودجه و تخصیص آن را بر عهده دارد و مسوول اصلی سیاستگذاری‌ها در کشور است.
برای مبارزه با فساد، اقدامات انقلابی از نوع «قرارگاهی» لازم است که در آن همه نهادهای حاکمیتی از سه قوه و سایر نهادها نقش آفرین باشند. با این حال، جایی که پای مجازات و کیفر در میان باشد، مسوولیت انحصاری قوه قضاییه است.
در واقع، فساد در همه سیستم‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، به درجات متفاوت وجود دارد و طبیعتا سیستم اقتصادی کشوری مثل ایران، با جمعیت ۸۵ میلیونی، با سیستم اداری گسترده و بورورکراسی پیچیده و چندلایه و سیستم قانونگذاری کند و سنگین، مستعد مفاسد (حتی از نوع بزرگ) است. حال این پرسش مطرح می شود که چرا تا همین چند ماه پیش، این‌همه مطالبه عمومی و مطالبات چهره‌ها و شخصیت‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی تا این حد پررنگ نبود؟ مگر فسادی که امروز از آن صحبت می شود، مربوط به همین چند ماه بوده است؟
مساله این جاست که تا زمانی که ما نفت صادر می‌کنیم و پول راحت و آسان آن وارد مملکت می شود، می توان با تزریق ارز ارزان و همچنین ریال ناشی از تبدیل ارز، بخش های مختلف سیستم را تا حدی نسبی راضی کرد. همین که بنا به مسایلی چون خصومت نظام سلطه و تحریم‌های ناشروع و غیرقانونی، این جریان دچار دشواری و اختلال می شود، مشکلات سیستم اقتصادی به ناگهان، به صورت پررنگ خود را نشان می دهد و از همین رو، «اقتصاد نفتی» پاشنه آشیل کشور شده است.
بدیهی است که در چنین شرایطی، حاکمیت نمی تواند با تزریق ارز و ریال آسان حاصل از فروش نفت، همه را راضی نگه دارد، لاجرم باید با انضباط، ساماندهی و سختگیری مالی شدید، عایدات خود را که با دشواری بیشتری به دست می آید حفظ و توزیع کنید. این‌جاست که معضل بزرگ مفاسد اقتصادی، شبکه‌های مافیایی و دلالی و ساختارهای غیرمولد لانه کرده در اقتصاد ما، نقش مخرب و سیاه خود را به صورت ایجاد اختلال و نوسان شدید در بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و حتی مایحتاج عمومی و ضروریات زندگی به رخ می کشند. در چنین شرایطی، هر نظام حاکمیتی چاره‌ای جز این ندارد که مبارزه با این شبکه‌های تروریسم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد. اتفاقا از این لحاظ، تحریم‌های نامشروع و غیرقانونی با وجود همه‌ی دشواری‌هایی که برای کشور ما ایجاد می کند، این حسن بزرگ را دارد که مطالبه برخورد با مفاسد (و از آن مهم‌تر شبکه‌های بزرگ فساد) را در کشور به یک خواست عمومی تبدیل کرده است.
بر عکس آن چیزی که ستاد جنگ روانی دشمن قصد دارد این روزها به جامعه ما القاء کند و متاسفانه خود ایرانی‌ها، از طیف‌های مختلف سیاسی و فکری هم در آن دام افتاده‌اند، با وجود تایید همه مشکلات، کمبودها و مفاسد اقتصادی که بنا به دلایل فوق‌الذکر بیشتر اخبارش را می شنویم، نه فساد در جامعه ما آن قدر گسترده است که «سیستماتیک» باشد و همه تار و پود کشور را گرفته باشد و نه شرایط «فاجعه‌بار» و «بحرانی» است. شرایط فاجعه‌بار و بحرانی مربوط به زمانی است که کارکردهای معمول دستگاه های حاکمیتی مختل شود، خدمات عمومی انجام نگیرد یا با اختلال عمده مواجه باشد، قفسه‌های مواد غذایی فروشگاه‌ها خالی باشد و دغدغه بخش قابل توجهی از جامعه تامین وعده بعدی غذایی باشد (مثل مردم ژاپن و آلمان در چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم) به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، ما قطعا دچار مشکلات زیادی هستیم، ولی دچار «بحران» و «بن بست» نیستیم.
قوه قضاییه که چند هفته‌ای است با به کارگیری بخش عمده توان و اختیارات خود، وارد عرصه دشوار مبارزه با مفاسد اقتصادی شده (که بیشتر ان مربوط به برخی بیماری‌های چند دهه‌ای در اقتصاد و فرهنگ اقتصادی ماست)، برای آن که این توان و اختیارات خود را مضاعف کند تا جوابگوی مطالبات به حق مردم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب (که در جایگاه ولی فقیه اختیارات قانونی دارد)، برای شرایط جنگ اقتصادی، درخواست اختیارات ویژه کرده است؛ شرایطی که قبل‌تر توسط رهبر انقلاب به مردم و مسئولین گفته شده است؛ (جنگ اقتصادی و جنگ معیشت)
رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن شأن ولایت خود، برای آن که حجت را در برخورد با مفاسد تمام کرده باشند، با درخواست‌های رییس محترم قوه موافقت فرمودند. در این میان، عده‌ای از نظرگاه فنّ قانون و حقوق، و عده‌ای از سر غرض‌ورزی ( برای مخالفت با تصمیمات نظام اسلامی از هر نوع) شاید این مساله را مطرح کنند که بخشی از درخواست‌های رییس قوه قضاییه باید از مجرای مجلس شورای اسلامی می گذشت تا به صورت قانون درآید. در جواب این اشکال باید گفت، در شرایط «جنگ اقتصادی» که توسط چند صد «چریک کت و شلوارپوش»(تعبیر یکی از خبرگزاری‌ها) در وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه کشور ما در جریان است، هر روز، بلکه که هر ساعت برای واکسینه کردن و مقاوم‌سازی اقتصادی حیاتی است. به فرض که قرار بود این مسیر، حتی با قید سه فوریت، از کانال مجلس محترم شورای اسلامی طی شود، آن‌گاه دست‌کم چند ماه صرف بررسی، تصویب و تایید آن می شد. در شرایط جنگی، نیاز به اختیارات جنگی است تا عنصر حیاتی «زمان» از میان نرود و اجازه پیشروی به دشمن داده نشود و این شرایط توسط رهبر انقلاب تأیید شده است و حرف تازه‌ای از سوی رییس قوه گفته نشده است.
رهبر انقلاب، با استفاده از اختیارات فقهی و حاکمیتی خود در جایگاه «ولی فقیه» می تواند و این اختیار را دارد که در جهت مصلحت جامعه اسلامی، به کارگزاران حکومت در شرایط خاص، اختیارات خاص بدهد. البته رهبر معظم انقلاب در پاسخی که به ریاست محترم قوه قضاییه دادند، بار دیگر بر لزوم «سریع» و البته «عادلانه» بودن مجازات‌ها تاکید فرمودند.
حالا نوبت قوه قضاییه است که با این پشتیبانی رهبر انقلاب، بدون مصلحت‌اندیشی‌های شرایط عادی و بدون لحاظ جایگاه، قدرت و روابط مفسدین اقتصادی، با آن‌ها برخورد کند تا از فرصت به دست‌آمده نهایت بهره را برای «واکسینه‌سازی» نظام و کشور در برابر ویروس فساد ببرد.
