دادستان تهران با هشدار به شرکتهای تجاری که در امر واردات کالا، ارز ۴۲۰۰تومانی از دولت دریافت کردند و برخلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به‌نرخ آزاد به‌فروش رساندند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به‌صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به‌موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند «ب» از ماده یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا ۲۰ سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است.
دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
