حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز (یکشنبه، 14 آذر ماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه سال 96 به مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک ایام مبارک و اعیاد ربیع الاول به مسلمانان، مسیحیان به ویژه ملت ایران گفت: خداوند را شاکرم که این توفیق را حاصل کرد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.
رئیس جمهوری افزود:دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس، رعایت شأن و منزلت مجلس و اهتمام خود به پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی را برخود لازم می‌داند و در این راستا حرکت کرده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم است،ادامه داد: برخود لازم می‌دانم در ابتدا از عملکرد اقتصادی دولت و تبیین شرایط اقتصادی کشور نکاتی را به اطلاع مردم و نمایندگان برسانم.
روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدها طی دهه 80 کشور به دلیل سوء مدیریت‌های گذشته و همچنین تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از لحاظ اقتصادی و روابط خارجی برخوردار بود، یادآور شد: اقتصاد کشور در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در شرایطی با دشواری‌های فراوان مواجه شده است و دولت یازدهم با رویکرد واقع‌گرایانه و عملگرا طی این سال‌ها تلاش کرد با اولویت بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
وی با اشاره به نرخ تورم در ابتدای دولت یازدهم افزود: تا پیش از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ دولت جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم 23 درصد آغاز نکرده درحالی که در شروع به کار دولت یازدهم تورم بالای 40 درصد وجود داشت و این دولت توانست به عهد خود با مردم برای ایجاد تورم تک رقمی وفا کند و ظرف 3 سال تورم 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه از خردادماه سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است، ادامه داد: برای تمام ماه‌های بعد از خرداد نرخ تورم تک رقمی حفظ شده است و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم است که در طول تاریخ برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند.
دولت با ایجاد تورم تک رقمی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش داد
وی با اشاره به اینکه ایجاد تورم تک رقمی یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، اظهار کرد:تورم تک رقمی جز از طریق اقتصاد کلان میسر نمی‌شود و دولت با ایجاد تورم تک رقمی توانست ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش دهد.
روحانی گفت:بودجه به دلیل تنوع و تعدد و به دلیل مشکلات اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، علاه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است، با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.
رئیس جمهور بیان کرد: نکته دوم مسئله بیکاری است، دولت یازدهم در شرایطی سکان کار را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال درکشور برابر صفر باشد.این درحالی بود که درهمین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند امری که در 60 سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است.عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداختند و به صورت گسترده وارد دانشگاه شدند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد؛اما این انباشت نیروی عظیم کار که در سال های گذشته به شغل دست پیدا نکرده اند،بازار کار ایران را ظرف 2، 3 سال اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
وی افزود:فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در 8 فصل اخیر شده است.در یک سال منتهی به تابستان سال 1395 حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند.از طرف دیگر حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند. طی 2 سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی با مقایسه بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال های 80 تا 84 یک رکود محسوب می شود،اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.افزایش نرخ مشارکت در این حال که می توانند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصا برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سال های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیرفعال بسیار بزرگی در کشور وجود داشت که انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شوند.
چنانچه تمدید تحریم ها به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام روحانی در مورد برجام هم گفت: ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین‌المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین‌الملل به همراه داشته باشد. ثانیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هیچ گاه نقض‌کننده برجام نبوده و نخواهند بود. ما به تعهدات خود پایبندیم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: بنده به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است.
روحانی افزود: لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند. صریحا اعلام می‌کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: حتی امضای آن توسط رئیس‌جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و با عکس‌العمل مقتضی روبه‌رو خواهد شد. لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته پیش روی هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای برجام قاطع عمل خواهیم کرد.
به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است
رئیس جمهور ادامه داد: نکته سوم رشد اقتصادی است. به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که اقتصاد کشور 2 سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.
وی افزود: رکود سال های 91 و 92 اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت،اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن، متاسفانه روند بلندمدت رشد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و آن را کند کرده است.
روحانی متذکر شد:همین امر سبب شده است که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال های 91 و 92 در دوره ای طولانی تر اتفاق بیفتد.تدابیر اندیشیده شده اگرچه از عمر این رکود کاسته و رشد مثبت 3 درصدی را درسال 93 به دنبال داشته است،اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 تاثیر منفی شدیدی را بر جای گذاشت.
رئیس جمهور بیان کرد: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان 94 تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری را نسبت به سایر کشورهای نفتی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود کسب و کار در بهار امسال براساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید و بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های 91 و 92 دیده بود؛به رشد 4.2 درصدی رسید که این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش هزینه های بستری مردم از 37 درصد به 8.5 درصد رساند
روحانی اظهارداشت:موضوع دوم عملکرد دولت در بخش های مختلف است. اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال بیانگر عملکرد اقتصادی دولت در 3 سال گذشته است،اما به طور اختصار به برخی عملکردهای دولت به بخش های مختلف اشاره کنیم. در حوزه بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشید تا دسترسی آحاد جامعه را به خدمات این طرح ممکن سازد.مشخصا اجرای این طرح کاهش هزینه های بستری مردم از 37 درصد به 8.5 درصد رساند.از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان چتر گسترده ای ایجاد شده است.
وی افزود: در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است بهره وری از سرمایه های موجود را افزایش دهد. تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است به این سبب کسری تجاری و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار به 3.43 میلیارد دلار کاهش در سال 92 یابد. همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول غذایی از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن افزایش یابد.
