بن سلمان در سپتامبر گذشته این تصمیم خود را اعلام کرد، تا نتایج آن را در اعتبار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در سایه تحول کامل سیاست‌های اقتصادی دولت سعودی، ببیند.
این رسانه عرب زبان ادامه داد: شکوفایی اقتصادی و تطبیق دیدگاه‌های بن سلمان در این باره، بدون وجود بازار بزرگی که زنان سعودی توان فعالیت در آن را داشته باشند، ممکن نیست؛ کسانی که در سطوح عالی تحصیلات قرار دارند، اما از حق رانندگی به دلیل لجاجت مسئولان سعودی محروم مانده بودند؛ همانطور که در سال ۱۹۹۰ تعدادی از زنانی که در زمینه گرفتن حق رانندگی فعالیت می‌کردند، بازداشت شده و از وظایف و شغل‌های آکادمیک خود کنار گذاشته شدند! در این میان، رانندگان خارجی که زنان سعودی برای عبور و مرور خود استخدام می‌کردند، طبق آمار دولتی، حدود ۳۳۴ میلیون ریال سعودی کسب درآمد نموده و با تبدیل این مبالغ به دلار، اقدام به خارج کردن آن از عربستان می‌کردند؛ آنچه تهدید بزرگی برای اقتصاد ملی این کشور محسوب می‌شد.
به محض صدور تصمیم پادشاهی در مورد دادن اجازه رانندگی به زنان، که یک حق بدیهی برای آنان است، مسئولان سعودی و نمایندگان آن‌ها در سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی خارجی تلاش کردند این تصمیم را یک دستاورد حقوقی بزرگ نشان داده و به آن مباهات کنند.
در این میان، مخالفت مسئولان سعودی با از میان رفتن نظام سرپرستی و قیمومیت مرد بر زن، و تصریح ولی عهد در این باره در مناسبت‌های مختلف، حکایت از آن دارد که هدف از دادن اجازه رانندگی به زنان، به سعی نظام سعودی برای بهبود و ترمیم روابط عمومی آن با ملت عربستان و به طور کلی با جهان، باز می‌گردد؛ چرا که این روز‌ها تمام انظار متوجه جنایت‌های سعودی‌ها در حق مردم یمن است.
سیاسی سازی مساله رانندگی زنان را می‌توان از اصرار حکام ریاض برای به تصویر کشیدن و رسانه‌ای کردن رانندگی زنان سعودی در خیابان‌ها دریافت؛ علاوه بر اینکه مسئولان دولت سعودی سعی دارند اینطور وانمود کنند که بدون هیچ درگیری و حرکت خشونت آمیزی با این مساله موافقت کرده اند و به این شکل حتی اظهار امتنان می‌کنند!
