لذا در این یادداشت سعی شده است با بررسی علل این نوسانات، راهکاری برای کاهش نرخ ارز ارائه شود، چرا که افزایش ارز، به عنوان یک متغیر کلیدی، به تشدید رکود تورمی و نهایتاً نابودی اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
شواهد حاکی است در حال حاضر، اقتصاد ایران دچار انحراف سرمایه‌گذاری و نقدینگی است و همین امر موجب هدایت نقدینگی به بازار ارز و افزایش نرخ ارز شده است. سرمایه‌گذاری زمانی موضوعیت می‌یابد که سرمایه‌گذار از فعالیت اقتصادی خود سود ببرد. تولید یکی از اقداماتی است که می‌تواند سود سرمایه‌گذار را تأمین کند. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان در اقتصاد ایران باعث شده است سودآوری تولید و به تبع آن، انگیزه‌ی سرمایه‌‌داران برای سرمایه‌گذاری در این عرصه کاهش یابد. از سویی دیگر، ارز، سکه و مسکن 3 کالای سرمایه‌ای هستند که می‌توانند سرمایه‌های مولد را به سوی خود جذب کنند. بنابراین ریشه‌ی سفته‌بازی در بازار ارز را باید در انحراف سرمایه و کاهش بازدهی تولید جست‌وجو کرد.
الف) راه‌های کنترل ارز و بازار سرمایه
در شرایطی که سرمایه‌گذاری و به تبع آن، نقدینگی منحرف شده است، با جلوگیری از صدور مجوز برای تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جدید و نظارت بر بانک‌های موجود، می‌توان تا حدود زیادی از انحراف نقدینگی جلوگیری نمود، چرا که هم‌اکنون یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار ارز و سکه دلالی‌هایی است که به وسیله‌ی بانک‌های خصوصی و دولتی انجام میشود. در واقع بانک‌ها و مؤسسات مالی با جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و تزریق آن به بازار ارز و سکه موجب بروز اختلال بازار ارز و سکه شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که عامل اصلی این اختلالات همین سرمایه‌های عظیم هستند، نه چند دلال خرده‌پا. بنابراین هر چه بیشتر مانع از ورود نقدینگی به جریان سرمایه‌گذاری نامولد شویم، راحت‌تر می‌توانیم ریشه‌ی این جریان را بخشکانیم و مطامع دشمنان را نابود کنیم.
نکته‌ی دیگر این است که توزیع ارز دولتی به همه‌ی نهاد‌ها و تولیدکننده‌ها ممکن است مشکل دیگری را به وجود آورد. در شرایط کنونی، اگر به تولیدکننده ارز داده شود، ممکن است این ارز برای واردات مواد اولیه صرف نشود و وارد بازار ارز گردد. لذا مسئولیت توزیع ارز دولتی باید از بانک‌ها سلب شود، چرا که این انحراف سرمایه‌گذاری تمامی ارکان اقتصاد را مبتلا کرده است.
دولت باید افراد معتمدی را مأمور تهیه‌ی مواد اولیه‌ی تولید کند و ارز دولتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این امر موجب کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و انحراف سرمایه‌گذاری و نقدینگی خواهد شد. البته این فقط شروع کار است. به بیان دیگر، اگر دولت در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌ها منحرف و عاملی در جهت تشدید رکود تورمی شده‌اند، به فکر تولید و کاهش هزینه‌ها و تأمین مواد اولیه‌ی ارزان برای آن‌ها باشد، تنها توانسته است اثر افزایش نرخ ارز را در نابودی تولید کم‌رنگ نماید و به این ترتیب، از افزایش انحراف سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.
ب) قدم‌های بعد چه می‌تواند باشد؟
پیش از این چند راهکار برای کنترل بازار ارز ارائه می‌شدد:
1. عدم توزیع ارز به نهادهایی مانند بانک‌ها و حتی تولیدکننده‌ها و خرید مستقیم مایحتاج تولید توسط دولت با ارز دولتی.
2. نظارت بر بانک‌ها برای جلوگیری از انحراف نقدینگی.
3. کمک به بازگشت سرمایه‌ها به سمت امور تولیدی از طریق کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از تولیدکننده.
ارائه‌ی راهکارهای دیگر در زمینه‌ی کاهش نرخ ارز مستلزم توجه به مکانیسمی است که در آن قیمت ارز شکل می‌گیرد. تفاوتی که بین ارز، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، با کالایی مانند شیر وجود دارد این است که قیمت شیر از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود، ولی قیمت ارز از 2 مدل استخراج میشود: مدل اول میزان تقاضا را تعیین می‌کند و مدل دوم بر اساس تقاضای تعیین‌شده قیمت را مشخص می‌نماید. به منظور کاهش نرخ ارز، می‌توان در هر 2 عرصه یا یکی از آن‌ها اقداماتی را صورت داد.
کاهش نرخ ارز تنها از طریق افزایش عرضه‌ی ارز امکان‌پذیر نخواهد بود. در این صورت نه تنها از افزایش نرخ ارز جلوگیری نکرده‌ایم، بلکه علاوه بر اتلاف منابع، شاهد افزایش سوددهی سرمایه‌ی ارزی خواهیم بود و به این ترتیب، تقاضای ارز و سفته‌بازی و به تبع آن‌ها، نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. اگر انحرف سرمایه‌گذاری از تولید به سمت ارز تغییری نکند، با فرض آنکه با افزایش عرضه‌ی ارز در مقطعی قیمت آن کاهش یابد، به سرعت تقاضا افزایش خواهد یافت، چون همگان می‌دانند که قیمت ارز افزایش خواهد یافت، چرا که علت انحراف سرمایه‌گذاری و علت افزایش نرخ ارز تغییری نکرده است.
بنابراین فقط زمانی عرضه‌ی ارز می‌تواند نقش مثبتی در کاهش نرخ ارز داشته باشد که جلوی این انحراف سرمایه‌گذاری و نقدینگی، از طریق برخورد انتظامی با دلالان و متقاضیان غیرواقعی، گرفته شود. لذا افزایش عرضه‌ی ارز باید همراه با حمایت دولت از تولید و مبارزه با دلالان باشد تا جلوی انحراف سرمایه‌گذاری گرفته شود.
مدل اول معطوف به هزینه‌ی نهایی و منفعت نهایی است. کسانی که خرید ارز را به عنوان یک سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تا زمانی به سرمایه‌گذاری در بازار ارز ادامه می‌دهند که منفعت نهایی‌شان با هزینه‌ی نهایی‌شان برابر شود. منظور از منفعت نهایی همان بازدهی است.
در هر حال، فرد تا جایی اقدام به خرید ارز می‌کند که بازدهی نهایی آخرین واحد خریداری‌شده برابر هزینه‌ی نهایی آن باشد. هرچه چشم‌انداز قیمت ارز صعودی باشد، بازدهی و عایدی سرمایه‌ای ارز افزایش می‌یابد و منحنی منفعت نهایی به بالاتر شیفت میشود. شیفت منحنی منفعت نهایی به معنای افزایش تقاضای فرد برای خرید ارز است. مدل اول برای استخراج میزان ارز مطلوب استفاده میشود و بر اساس آن، فرد تا جایی به خرید ارز ادامه می‌دهد که منفعت نهایی آخرین واحد ارز خریداری‌شده برابر هزینه‌ی نهایی آن باشد. زمانی که تقاضاهای فردی با هم جمع شوند، منحنی تقاضای کل به وجود می‌آید و از تقاطع منحنی تقاضای کل با منحنی عرضه‌ی ارز قیمت ارز شکل می‌گیرد.
از آنجا که به علت تحریم، صادرات نفت و به تبع آن، درآمدهای ارزی کاهش یافته است، منحنی عرضه‌ی ارز به صورت عمودی درآمده و به سمت چپ شیفت کرده و از این ناحیه نیز موجب افزایش قیمت ارز شده است. مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز کمبود عرضه‌ی آن نیست، بلکه افزایش تقاضای ارز به علت افزایش عایدی سرمایه‌ای آن است. افزایش نرخ ارزِ مرجع و غیررسمی هر 2 به شیفت منحنی منفعت نهایی (به علت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در ارز) و افزایش تقاضای کل و در نتیجه، افزایش قیمت ارز منجر می‌شوند. راهکار اصلی مبارزه با افزایش قیمت ارز مبارزه با متقاضیان ارز در بازارهای غیررسمی است. زمانی که منحنی عرضه عمودی باشد، قیمت ارز فقط توسط متقاضیان آن شکل خواهد گرفت. بنابراین قیمت ارز را متقاضیان ارز ایجاد میکنند و با مبارزه‌ی انتظامی با آن‌ها می‌توان به راحتی قیمت ارز را شکست.
ج) آیا عوامل وابسته به قدرت‌های غربی و اسرائیلی می‌توانند در تعیین قیمت ارز نقشی داشته باشند؟
فرض کنید فردی امروز در بازار غیررسمی فریاد بزند که ارز را با نرخی بالاتر از نرخ بازار خریداری می‌کند، در این صورت ناگهان عایدی سرمایه‌ای (بازدهی سرمایه‌گذاری در ارز) و به تبع آن، تقاضای ارز به شدت افزایش می‌یابد و به سرعت، نرخ مطرح‌شده از سوی آن فرد تبدیل به نرخ ارز در بازار غیررسمی میشود. بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که در بازار ارز کسانی وابسته به عوامل خارجی حضور داشته باشند، چرا که آن‌ها به شدت افزایش نرخ ارز را پیگیری میکنند و به دنبال آن هستند تا با گران‌تر شدن ارز اقتصاد ایران را نابود کنند.
البته نگارنده در صدد نیست سیاست‌های نادرست داخلی را نادیده بگیرد. همان طور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، شروع انحراف سرمایه‌گذاری به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده است و هم‌اکنون نیز این اشتباه محض است که دولت بازار غیررسمی را آزاد بگذارد؛ آن هم در شرایطی که نیروهای دشمن به شکل دلال درآمده‌اند. راهکار منطقی، مبارزه با این دلال‌هاست، نه اینکه عرضه‌ی ارز را افزایش دهیم و به نوعی نرخ ارائه‌شده از سوی دلالان را بپذیریم و نرخ مرجع را بر اساس آن تغییر دهیم.
عرضه‌ی ارز تنها زمانی می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ ارز شود، که دلال‌های ارز و عوامل پرنفوذ در بازار ارز (کسانی که سرمایه‌های فراوانی دارند، مانند بانک‌ها و...) نتوانند به دلالی و خرید ارز روی آورند. بنابراین راه‌حل دیگر برای کاهش نرخ ارز برخورد نظامی و امنیتی با دلالان و پس از آن عرضه‌ی ارز می‌باشد. این 2 راه‌حل، در کنار راه‌حل‌های ذکرشده‌ی قبلی، به راحتی می‌توانند اقتصاد ایران را از وضعیت کنونی رهایی بخشند.
امید است که مسئولین قدر فرصت‌ها را بدانند و از همین امروز برخورد با متقاضیان غیرواقعی ارز را آغاز کنند. برای از بین بردن رانت، به جای آنکه با افزایش نرخ مرجع اقتصاد ایران را نابود کنیم و مهر تأییدی بر اقدامات دلالان بزنیم، باید با آن‌ها مبارزه کنیم و نرخ غیررسمی را کاهش دهیم. این رانت نیست که سفته‌بازی را در بازار ارز افزایش داده است، چرا که پیش از این نیز مسکن یا سکه دچار این سفته‌بازی‌ها شده بودند.
همان طور که ذکر شد، هم‌اکنون اغواگری بازار ارز همه را فریفته است و برای واردات مواد اولیه باید از طریق نیروهای متعهد اقدام نمود، چرا که در حال حاضر به هر نحوی ارز دولتی یا آزاد به سمت بازار غیرمولد هدایت خواهد شد و اگر تصور کنیم با افزایش نرخ ارز مرجع، رانت و سفته‌بازی از بین می‌رود، سخت در اشتباه هستیم، چرا که سفته‌بازی به 2 دلیل ذکرشده، بیشتر افزایش می‌یابد و کماکان رانت سر جای خودش باقی خواهد ماند. تنها راه‌حل این است که نرخ ارز غیررسمی را کاهش دهیم تا رانت از بین برود. با افزایش نرخ مرجع رسمی، رانت تشدید میشود و انحراف سرمایه‌گذاری و نقدینگی سرعت بیشتری می‌گیرد.
محمد شهاب
