با توجه به انتقاداتی که فعالان فضای کسب و کار، فعالان کارگری و مسئولان سازمان تامین اجتماعی درباره مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور داشتند، به نظر می‌رسد تصویب عجولانه این مواد در صحن علنی مجلس به نفع تولید نباشد و حتی آثار مخربی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
براین اساس، انتظار می رود نمایندگان مجلس این مواد را مجددا به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ارجاع دهند تا کار کارشناسی بیشتری در این زمینه صورت گیرد و این مواد از طرح مذکور مورد اصلاح قرار گیرند.
در واقع، نمایندگان مجلس باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند که هرچند تردیدی در اهمیت بالای برطرف شدن موانع فضای کسب و کار وجود ندارد اما توجه به دیدگاه های تمامی گروه های مرتبط با موضوع حق بیمه قرارداد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید قوانین کشور به گونه ای اصلاح شود که هم مشکل کسب وکارها حل شود و زمینه لازم برای رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم گردد و هم ضربه ای به حقوق قشر زحمتکش جامعه یعنی کارگران وارد نشود. براین اساس، تصمیم گیری مناسب با توجه به این شرایط، نیاز به کار کارشناسی دقیقی دارد که با تصمیمات عجولانه و ضربتی نمی توان به این امر دست یافت.
