اکبر کمیجانی ، در مورد اجرای بند «و»تبصره 19 قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار داشت: تاکنون کارگروهی که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه بوده چندین بار تشکیل جلسه داده و آیین‌نامه آن نهایی و به دولت ارائه شده است.
وی افزود: دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است؛ این آیین‌نامه به زودی به هیأت دولت ارائه و پس از تأیید هیأت دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میشود.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی و تدوین آیین‌نامه به اتمام رسیده است، گفت: در بانک مرکزی هم به موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهی‌ها هستیم؛ روش‌ها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و فکر می‌کنم در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود.
به گفته وی، همه رفت و برگشت‌ها برای تدوین مقررات انجام شده و دیگر ابهامی در این زمینه باقی نماینده است.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص شده است که تسویه بدهی‌ها تا چه سطحی انجام خواهد شد، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم اکنون اظهارنظر در این مورد زود است زیرا سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.
وی با اشاره به جزئیات بند «و» تبصره 19 قانون بودجه گفت: در این بند عنوان شده که دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. منظور این بند این است که ممکن است یک بانک به دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرایند به طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ما هم در مسیر بررسی‌های کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف ما این است که با استفاده از روش تهاتر بین‌بانکی برای تسویه بدهی‌ها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود آیا برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد، گفت: بر اساس این مصوبه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور میشود چرا که بانک‌ها به همان میزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما ما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.
وی ادامه داد: تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج امکانپذیر بود اما وقتی این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است
