اختیارات و اهداف دیوان عالی کشور / رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن

برخی از کارشناسان قضایی دیوان عالی کشور را بالاترین مرجع قضایی کشور می‌دانند و حتی انرا در رتبه اول قرار می‌دهند.

به مناسبت هفته قوه قضاییه نگاهی به وظایف و مسئولیت‌ها و همچنین ساختار دیوان عالی کشور خواهیم داشت.

دیوان عالی کشور؛ عالی‌ترین مرجع قضایی

این دیوان عالی ترین مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مـــرجع تجـــدید نظر احکام صادره محاکم نظامی 1 می باشد.

علاوه بر این، برابر بند 10 قانون اساسی، دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.

مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئیس قوه قضائیه لدی الاقتضا میتواند شعبی در شهرستان‌ها تاسیس نماید.

در حال حاضر دیوانعالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقیــه در تــهران هستند. هــر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود. حق انشا رای با رئیس و مستشار است.

در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور

ریاست دیوانعالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود.

وی می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید.

هر یک از اعضای شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نماید.

پرونده ها به نوبت رسیدگی می‌شود، مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می نماید ولی عدم حضور احضار شدگان، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.

وظایف دیوانعالی کشور

این دیوان وظائف متعددی به عهده دارد. مهمترین آنها عبارتند از:

1 ) - نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی).

2 ) - رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب 1365).

3 ) - رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله.

4 ) - رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی.

5 ) - رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  (اصلاحی 81).

دادستانی کل کشور در مورد کلیه آرا متناقض اظهار نظر ابتدایی نموده و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، آرا مختلف فیه شعبه های دیوان عالی یا آرا معارض دادگاههای تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح مینماید.

هیات عمومی دیوانعالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی و یا اصدار رای وحدت رویه ) آن را تقسیم بندی می‌کند‌:

1) – هیات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاههای تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.

2) – هیات عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاههای تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.

3) – هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاههای تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود. رای صادره از سوی این هیات برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

اما در این میان به سراغ قانون اساسی می‌رویم

اصل یکصد و شصت و یک می‌گوید: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد‌.

کار اصلی دیوان عالی کشور سه بخش است:

اول: نظارت بر تمام محاکم و دادگاه‌ها و کنترل کار قضات و رسیدگی به احکام صادره از نظر شکلی که آیا با ضوابط و قوانین مربوط تطبیق دارد یا نه که ابرام یا نقض یا اصلاح حکم نتیجه کار است.

دوم: در مواردی‌که قضات در برداشت از قانون، اختلاف نظر قضایی داشته باشند که موضوع واحد با استناد به قانون واحد، دو رأی و نظر مغایر داده باشند. هیأت عمومی با حضور روسای شعب و دادستان کل یا نماینده وی تشکیل میشود و پس از بحث و رأی گیری نظرات اکثریت، به عنوان وحدت رویه قضایی اعلام و مانند تفسیر قانونی ملاک عمل خواهد بود در حدی که رأی قاضی که طبق نظر اقلیت بوده نقض میشود و قضات موظف میشوند به نظر اکثریت عمل کنند به گونه ای که تخلف انتظامی محسوب میشود و قابل پیگرد خواهد بود.

سوم: انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول میشود مثل آنچه در بند 5 اصل یکصد و ده قانون اساسی در خصوص حکم به تخلف رئیس جمهور آمده است. یا تجدید نظری که به عنوان ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور حق رسیدگی مجدد را به رئیس دیوان عالی کشور میدهد‌.

در اصل یکصد و شصت و دوم آمده است:

رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و در مصوب 1358 توسط رهبری و در مصوب 1368 توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود.

از دید قانون اساسی، دیوان عالی کشور نظارت عالیه بر همه محاکم دارد با حق رد و نقض حکم. در موارد اختلاف حق تفسیر قانونی به عنوان ایجاد وحدت رویه دارد که تخلف از آن تخلف انتظامی است.

این در حالی است که رئیس دیوان عالی کشور برای 5 سال منصوب میشود.

در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار با اضافه کردن یکی از قضات شعب دیگر که در همین سطح است با رأی اکثریت مشکل حل میشود. شعب دیوان عالی کشور بر اساس نیاز تأسیس میشود و محدودیتی ندارد.

منبع؛فارس