سید یونس حسینیعالمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه بهمناسبت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: براساس اصول قانون اساسی، قوه قضائیه، قوه ایست مستقل و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به صدور حکم تجاوزات، حل و فصل دعاوی ،رفع خصومات و... است.
وی با اشاره به اینکه مازندران از لحاظ زیستمحیطی و منابعطبیعی شرایط خاص و ویژهای دارد و همه باید تلاش کنیم وضعیت فعلی محیطزیست را بدتر نکنیم و به بهترین حالت برگردانیم ،تصریح کرد: تعرض به محیطزیست و تصرف منابع طبیعی در مازندران به شدت بالاست و از شرایط فعلی محیط زیست و منابع طبیعی استان رضایت ندارم.
حسینی عالمی افزود:در حوزه های مختلف و مقامات منابع طبیعی توانستند بیش از 226 هکتار از اراضی منابع طبیعی مازندران به ارزش 208 میلیاردتومان را رفع تصرف کنند ولی این اقدام کافی نبوده و مستلزم تلاش بیشتری است.
وی با اعلام اینکه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید با مشارکت مردم محقق شود، گفت: بسیاری از رودخانهها و عرصههای طبیعی استان مملو از زبالههای عفونی و غیرعفونی است که رهایی از این وضع نیازمند فرهنگ سازی و حمایت مردم می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکزمازندران ، تصریح کرد: از وضعیت حفظ اراضی منابع طبیعی و محیط زیست در مازندران رضایت نداریم و مدیران مرتبط در این حوزه باید تلاش بیشتری داشته تا وضعیت تعرض متوقف و به حالت مطلوب برگردد.
حسینی عالمی با بیان اینکه در برخورد با بدحجابی و بدعفتی دستگاه قضایی مازندران تکلیف و حساسیت داشته و دارد، افزود: همه مسئولان استانی و شهرستانی در این موضوع اهتمام دارند ولی متاسفانه برخی مردم و مسافران در سواحل رعایت عفاف و پاکدامنی را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان برخورد با زمینخواری است، تصریح کرد: در سه ماهه امسال بیش از 35 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده ، با جدیت و بدون تعارف ورود پیدا میکنیم و به صورت برخط و لحظه ای با پدیده زمین خواری مقابله می کنیم.
حسینی بر لزوم تشکیل مجتمعهای شن و ماسه برای ساماندهی نحوه تولید، توزیع و قیمت مصالح تأکید کرد و گفت: پنج نقطه در استان برای مجتمعهای شن و ماسه در استان در نظر گرفتهشده است و کارهای اداری آن در دست اقدام است.
وی درباره تخلف دریکی از سازمانهای وابسته به شهرداری ساری اظهار داشت: گزارشی از تخلفات مالی از سوی سازمان بازرسی ارجاع شد و این گزارش در دادسرا در مرحله رسیدگی اولیه است و هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
وی مبلغ گزارششده در این تخلف و جابجایی مالی را ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سازمان بازرسی گزارشی از تخلفات مالی یکی از سازمانهای شهرداری ساری ارائه کرده اما هنوز اختلاس واقع نشده است.
حسینی عالمی با اشاره به اینکه ادارات محیط زیست تکلیف شناگاههای آلوده در مازندران را مشخص کنند، افزود: سلامت مردم برای دادستانی مازندران بسیار مهم بوده و فعالیت این شناگاههای غیرقانونی متوقف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه وظیفه نظارت بر مدیران بر عهده دادستانها نیست و استانداری و فرمانداری مسئول اصلی آن هستند، تصریح کرد: ادارات دولتی اگر به قانون رعایت نکنند وظیفه سازمان بازرسی بوده و دادستانی در حوزه ارتکاب جرائم برخورد میکند و تعارفی با مدیری نداریم.
وی با بیان اینکه برخورد با سد معبر وظیفه شهرداری ساری و شورای تامین ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد، تصریح کرد: موضوع سد معبر هنوز در شورای تامین مازندران مطرح نشده است.