این اقدام که به بهانه مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری در روز دوم دی‌ماه 1396 است که در روز 17 بهمن 1396 با شماره 1682488 به امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این مصوبه به تصریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون اداری- استخدامی رئیس‌جمهور، درباره مؤسسات پژوهشی وابسته‌ای است که دانشجو پذیرش می‌کردند و نیز دانشگاه‌های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، علیرغم این در بدنه کارشناسی و با تصمیم شخص معاون آموزشی وزارت علوم به همه دانشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی تعمیم داده شد و گازانبری اجرایی شد.
چند مورد درباره این مصوبه جای تأمل دارد، این مصوبه به صورت مرموزی رشته‌های مربوط به نهادهای حساس و حاکمیتی همچون قوه قضائیه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و صدا و سیما را حذف می‌کند، دانشجویان این دانشگاه‌های خاص براساس مصاحبه‌ها و گزینش‌های ورودی جدی مهارتی و عمومی انتخاب می‌شوند تا نیازهای دستگاه‌های خاص را برآورده سازند.
دانشجویان این مراکز آموزش‌های خاصی می‌بینند که به صورت معمول در دیگر دانشگاه‌ها وجود ندارد؛ آنها در دوره‌ها و کارگاه‌هایی شرکت میکنند که دانشجویان سایر دانشگاه‌ها الزامی به گذراندن آن دوره‌ها ندارند و بر همین اساس برای ورود به دستگاه‌های خاص آماده می‌شوند.
بسیاری از رشته‌های دانشگاه‌ها و دانشکده های وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیازمند تجهیزات فنی و کارگاه‌های تخصصی هستند که در سایر دانشگاه ها وجود ندارد. فارغ التحصیلان این دانشگاه ها اغلب در دستگاه مربوطه استخدام می شوند و ادعای بیکاری فارغ التحصیلان آنها به دلیل زیاد شدن کرسی های دانشگاهی صحت ندارد.
براساس این گزارش، جالب اینجاست که وزارت علوم در سال‌های گذشته با استخدام ده‌ها هیات علمی در این دانشگاه‌ها موافقت کرده، برخی از این دانشکده‌ها توسط وزارت علوم در همین سال‌های اخیر به دانشگاه ارتقاء یافته اند!
