هفته گذشته فرج‌الله رجبی رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم‌ابلاغ بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داد و به آنها هشدار داد مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد میشود.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (2) ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33 موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد.
نظر به این‌که مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.».
به گزارش تسنیم، بخشنامه‌های چندگانه وزیر راه و شهرسازی که طیف گسترده‌ای از دوشغله های نظام مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و ... در بر می‌گیرد، همچنان به محلی برای مناقشه بین رئیس نظام مهندسی، وزیر اه و شهرسازی و برخی معاون آخوندی تبدیل شده است. در جدیدترین رویداد به نظر می‌رسد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از جایگاه نمایندگی خود برای بررسی اختلاف نظر جدی سازمان متبوعش با وزیر راه و شهرسازی استفاده کرده است.
قرار است فردا از ساعت 8 تا 10 صبح کمیسیون عمران مجلس با حضور وزاری کشور، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جلسه‌ای در این راستا برگزار شود.
محوریت این جلسه بررسی اعتراضات واصله به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان– به‌ویژه بخشنامه شماره 02/100/57573 مورخ 5 بهمن 96 و شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96 اعلام شده است.
