دستور راهبردی استاندار مازندران به دستگاه های اجرایی برای تحقق شعار سال

متن دستور استاندار مازندران به شرح زیر است : 

نظر به نامگذاری سال 1397 به حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری ـ ضمن تصریح بر اهتمام جدی همگانی ـ برای عملیاتی کردن و تحقق راهبرد فوق نکات ذیل را برای اجرا تأکید و ابلاغ می نمایم :

1ـ ضرورت حمایت همه جانبه از بنگاههای داخلی ـ ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل وقابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی برای گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی .

2ـ اهتمام ویژه در فرهنگ سازی و اعتماد سازی در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالاهای تولید داخلی 

3ـ حمایت از روند کیفی سازی و توسعه استاندارد به منظور گسترش صادرات محصولات و تولیدات استان مازندران

4ـ گسترش و توسعه مبارزه با قاچاق کالا و همکاری همه جانبه برای همکاری همه دستگاهها 

5ـ حمایت ویژه از بکارگیری سامانه روستا کالا به منظور توسعه فروش و ایجاد مشاغل نوین بویژه کارآفرینی برای جوانان تحصیل کرده 

6- همکاری و پیوستن به طرح رسام و استفاده از ظرفیت هایIt و Ict و فناوریهای نوین جهت معرفی قابلیت های استان و پایدارسازی و بارورسازی آن به عنوان یک سامانه فراگیر در جهت معرفی ظرفیت های استان .

7ـ ضرورت استفاده تمامی دستگاهها ، نهادها ـ شرکتها و کارخانجات ـ بیمارستانها ـ پادگانها ـ مراکز نظامی و انتظامی ـ دانشگاهها و غیره از تولیدات و محصولات استان از جمله ( برنج ـ چای ـ مرکبات ـ کیوی ـ میوه های تولید استان و صیفی جات ـ در جلسات ادارات و برنامه ها و جشن و مراسم مختلف و نیز استفاده از البسه و پوشاک تولیدی استان برای یونیفورم نیروها و پرسنل ) و اجتناب از استفاده محصولات وارداتی مشابه 

8 ـ استفاده از تولیدات چوبی و ملزومات اداری و قطعات خودرویی و رایانه ای و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و نورپردازیها و صنایع دستی تولیدی استان و احتراز از خرید تولیدات و محصولات وارداتی مشابه 

9 ـ با توجه به اینکه طبق مصوبه هیأت وزیران خرید کالاهای خارجی ( اعم از کالای ساخته شده ـ قطعات ـ ملزومات ـ تجهیزات و غیره تحت هر عنوان ) و دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاههای دولتی و سایر دستگاهها و نهادها و ... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می نمایند ممنوع بوده و در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای ـ ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده بصورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند .

10ـ به گیرندگان این ابلاغیه رعایت دقیق مفاد ابلاغی و نیز مصوبه هیأت وزیران مورد تأکید بوده و بر حسن اجرای آن در سطح تمامی رده های تابعه موظف خواهند بود.

11 ـ مسئولیت نظارت بر اجرای این ابلاغیه بر عهده مدیران کل ذیربط و ذیحسابان دستگاههای مرتبط خواهد بود .