هپکو بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات راهسازی نظیر گریدر، لودر، بلدوزر در ایران و خاور میانه بود و با شرکتهای معروف بینالمللی نظیر ولوو، کوماتسو و لیبهر همکاری میکرد. اما در ده سال گذشته، موریانهای عجیب و غریب به جان بافتهای حیاتی هپکو افتاد و کار را به جایی رساند که این شرکت اکنون دو برابر کل داراییاش، بدهی بانکی دارد.
بیش از 1000 کارگر هپکو ماهها حقوق عقبافتاده دارند و با فقر و نداری سر میکنند و به دلیل توقف فعالیتهای شرکت به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند. به گزارش مردمسالاری آنلاین، روند نابودی تدریجی شرکت هپکوی اراک از سال 1385 و با خصوصیسازی این شرکت آغاز شد. در بهمن ماه سال 85، یک سرمایهدار اصفهانی به نام علیاصغر عطاریان بالاخره توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از 60 درصد از سهام هپکو را خریداری و به مالک این شرکت تبدیل شود.
بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله به عطاریان که همزمان مالک شرکت واگنسازی کوثر نیز بود، واگذار شد. واگنسازی کوثر خود سابقه صنعتی زیادی نداشت و در سال 1381 تأسیس شده بود. بلوک 60 درصدی هپکو در مجموع 70 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود و عطاریان 20 درصد این میزان را به صورت نقد پرداخت کرده بود. خصوصیسازی هپکو، بزرگترین خصوصیسازی سال 85 از طریق واگذاری سهام در بازار بورس بود و به اصطلاح یک خصوصیسازی غیرواقعی (خصولتیسازی) که در آن سالها مُد بود، هم نبود! این شرکت توسط یک سرمایهدار بخش خصوصی خریداری میشد.
با این حال این امر باعث نشد که روند خصوصیسازی هپکو موفقیتآمیز باشد. علیاصغر عطاریان در حالی در بهمن 85 مالک هپکو شد که پیش از آن در معامله آذر ماه همان سال، آستان قدس رضوی و دو شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر نیز در مزایده شرکت کرده بودند. با این حال، در مزایده بهمن 85، عطاریان به تنهایی در این مزایده شرکت کرد و وی رقیبی را در مقابل خود نمیدید. مالک هپکو پس از تحویل گرفتن این شرکت مهم صنعتی به تعهدات خود عمل نکرد. محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی در دولت یازدهم، با انتقاد از روند واگذاری غیرکارشناسی هپکو به واگنسازی کوثر و سهامدار اصلی آن میگوید: «سهامدار هپکو یک سال پس از عهدهدار شدن مسئولیت، بیش از 280 میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشینآلات راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برجهای تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد.» عطاریان اما روایت دیگری از خصوصیسازی هپکو ارائه میدهد. وی میگوید: «در زمان خرید هپکو، چشماندازی که به ما ارائه شد، این بود که هپکو در سال اول 12 میلیارد تومان، در سال دوم 16 میلیارد تومان، در سال سوم 23 میلیارد تومان، در سال چهارم 32 میلیارد تومان و در سال پنجم 45 میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج سال 175 میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل اینگونه نشد». وی سازمان خصوصیسازی را متهم میکند و میگوید «سازمان خصوصیسازی در زمان فروش این شرکت به ما یک سری صورتهای مالی ارائه کرد که صحت چندانی نداشت». شرایط اسفناک فعلی هپکو را که درنظر بگیریم متوجه میشویم که از یک سو سازمان خصوصیسازی در روند واگذاری هپکو در سال 85 عملکرد غیرقابل قبولی داشت و در ادامه نیز سوءمدیریت در دوران 10 ساله تصدی عطاریان باعث شد که این شرکت از یکی از فعالترین مجموعههای صنعتی ایران به شرکتی زیانده تبدیل شود. هپکو در حال حاضر 366 میلیارد تومان زیان انباشه دارد که این زیان معادل 157 درصد سرمایه ثبتی شرکت است!...
بخشی از قطعات ماشینآلاتی که در هپکو ساخته میشدند از خارج (خصوصاً اروپا) وارد میشد و بخشی دیگر نیز در داخل تولید میشد. تحریمها واردات قطعات از اروپا را ناممکن کرد و این امر مشکلات شرکتی را که دچار سوءمدیریت بود، دوچندان کرد.ناتوانی عطاریان در عمل به تعهداتاش باعث شد تا سازمان خصوصیسازی در سال 95 وی را خلعید کند. این سازمان در خرداد سال 96 سهام 60 درصدی هپکو را مجموعاً به ارزش 216 میلیارد تومان به شرکت هیدرواطلس فروخت. شرکت کارخانجات هیدرواطلس در سال 1354 شمسی تحت لیسانس کمپانی Atlas GmbH آلمان فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت متعلق به اسدالله احمدپور است و بدین ترتیب وی مالک جدید هپکو شد. مالک جدید نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرد و کارگران هپکو ماهها حقوق عقبافتاده دارند. این کارگران بارها در اراک تجمعات اعتراضی برپا کردهاند و اخیراً نیز در تهران در مقابل سازمان خصوصیسازی دست به تجمع اعتراضی زدهاند. سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی در اواخر دیماه 96 اعلام کرد که اسدالله احمدپور، سهامدار جدید، از خرید هپکو انصراف داده است. به گفته وی «در روز 19 دیماه 96 بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی انصراف سهامدار فعلی اعلام شده و در حال حاضر سهامدار از دید ما مسئولیتی ندارد. ولی از نظر قانونی اعلام این موضوع امکانپذیر نیست، چرا که شرکت نمیتواند بدون صاحب بماند و از سوی دیگر بازگشت شرکت به دولت از نظر قانونی ممکن نیست». بعد از رفتن احمدپور از هپکو مقرر شد که نشست مجمع عمومی این شرکت در بهمن 96 برگزار شود که این امر محقق نشد و تاریخ 9 اسفند برای برگزاری مجمع انتخاب شد. اما در 9 اسفند نیز مجمعی برگزار نشد تا کارگران اینبار در مقابل سازمان خصوصیسازی تجمع کرده و شعار «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» سر دهند.
هپکو در شرایط فعلی وارد دوران برزخی شده است. مالک این شرکت مشخص نیست و هیچ کس در بخش خصوصی برای اداره آن پا پیش نمیگذارد. از سوی دیگر، دولت نیز اعلام میکند که دولتی شدن مجدد هپکو غیرقانونی است. کارگران هپکو بلاتکلیف هستند و در شرایط بسیار بدی به استقبال نوروز 97 میروند. توقف فعالیتهای هپکو بر فعالیت سایر شرکتهای سازنده ماشینآلات نیز تأثیر گذاشته است. در دوران رونق هپکو، 1500 کارگر در این کارخانه کار میکردند و میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هپکو در مجموع 15 هزار نفر بود. اما امروز بسیاری از سازندگان ماشینآلات در استان مرکزی و حتی تهران با کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت میکنند، زیرا هپکو سفارشهای عمدهاش را به این سازندگان می داد و امروز از توقف فعالیتهای این شرکت، همه متضرر شدهاند. این مرثیه ناسروده هپکو است؛ شرکتی که میخواست ابتدا به ساکن ایران را در زمینه تولید ماشینآلات راهسازی خودکفا و سپس کشور را به قطب تولید این ماشینآلات در منطقه تبدیل کند. شرکت هپکو در سال ۱۳۵۳ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشینآلات راسازی تأسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب، توجه به ساخت ماشینآلات راهسازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعهای از مدرنترین ماشینآلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید. شرکت مهندسی و قطعات ماشینآلات راهسازی هپکو نیز در سال 1370 به عنوان یکی از زیرمجموعههای هپکو ساخته شد تا قطعات بیشتری در داخل ساخته شده و ارز کمتری از کشور خارج شود. از سال 85 به بعد به تمام این سرمایهها چوب حراج زده شد و هپکو گرفتار وضعیت فعلی شد.