افزایش پلکانی بدهی تامین اجتماعی به بانک ها

بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و شیوه پرداخت آن باعث شده که این صندوق با مشکلات بسیاری مواجه شود و همین امر استقراض تامین اجتماعی از بانک‌ها را در پی داشته که به دلیل کمبود نقدینگی به راحتی قادر به بازپرداخت آن نیست. با این اوصاف بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها سالانه به صورت پلکانی افزایش پیدا می ‌کند؛ به طوری‌که میزان بدهی این سازمان به بانک‌ها در سال 90 حدود 4 هزار میلیارد تومان و در فاصله سال 90 تا 95 به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال‌ جاری نیز با افزایش چشمگیری مواجه بوده و به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این اوصاف این سازمان برای سال 97 نیازمند 120 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار از سوی مجلس است. از طرفی دولت نیز 110هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را به روش تهاتر پرداخت کرده در حالی که سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی فعلی که با آن مواجه است نیازمند پول نقد است. طبق گفته نایب رییس کانون بازنشستگان در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

آذر سال جاری بود که نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیاردی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد. علی دهقان کیا در این باره گفته بود: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه تاسیس، وضعیت مناسب تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند. در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بازنشسته، حقوق بازنشستگی پرداخت می کند. از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد؛ در مجموع ۵۵میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.

این فعال کارگری درباره وضعیت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی بیان کرده بود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند؛ به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه ۲۷.۵ درصد رشد و در مقابل مصارف (هزینه) این سازمان نیز ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است. به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی ۲.۵ درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب می‌شود. اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش بینی شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است. براساس بار مالی ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه نیز به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، پیش‌بینی می شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به منظور کسری بودجه خود از بانک رفاه تسهیلاتی به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان دریافت کرده است و همچنین به منظور مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاه‌های سود ده خود یعنی پالایشگاه لاوان را به رغم مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی فقط 19 هزار میلیارد تومان به بانک رفاه کارگران بدهی دارد که اگر سود سالانه 20 درصد را نیز برای آن درنظر گرفته شود، مبلغی حدود چهارهزار میلیارد تومان می‌شود.

کارشناسان این حوزه معتقدند نیاز امروز سازمان تامین اجتماعی با پرداخت به شیوه تهاتر رفع نمی‌شود و این سازمان به شدت نیازمند پول نقد است.در این زمینه فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی به «قانون» می‌گوید: در خصوص بدهی‌های انباشته شده دولت به سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست که پیشنهادات مختلفی ارائه شده ولی به مرحله اجرا و رد دیون به صورت وجه نقد نرسیده است. سال‌های زیادی این دیون به صورت تهاتر و اعطای شرکت‌ها و سهام شرکت‌ها که اغلب شرکت‌هایی بودند که سازمان نتوانسته از آن‌ها بهره‌برداری سرمایه‌ای بکند، به تامین اجتماعی پرداخت شده است. در نهایت 150 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی انباشت شده و در حال حاضر 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی بابت پرداخت سهم حق بیمه‌ای‌اش مطابق قانون تامین اجتماعی وجود دارد. این بدهی هر ساله انباشت شده و در حال حاضر مجلس در بودجه 97 پیش‌بینی‌هایی برای پرداخت بخشی از این بدهی را قانونی کرده است. در برنامه ششم توسعه مصوب شده بود که سالانه حداقل 10 درصد از این بدهی به صورت وجه نقد پرداخت شود و مطابق قوانین و مقررات در سال 95 نیز مصوب شده بود که دولت دیگر نمی‌تواند به صورت تهاتری این بدهی‌ها را پرداخت کند و این رد دیون باید به صورت وجه نقد باشد.

این کارشناس حوزه کار ادامه می‌دهد: در حال حاضر ضریب پشتیبانی‌ سازمان تامین اجتماعی به زیر 6 رسیده؛ این یعنی هشدار، چرا که رسیدن ضریب پشتیبانی یک سازمان بیمه اجتماعی به پنج به معنای اعلام ورشکستگی است. بنابراین این را باید درنظر بگیریم که آنچه سازمان در حال حاضر به آن نیاز دارد وجه نقد است. چرا که برای پرداخت مخارج جاری و پرداختی‌های مستمری‌های بازماندگان و بخش اعظمی از تعهدات کوتاه‌مدت حتی و تعهدات بلندمدت، در مجموع با کمبود نقدینگی مواجه است. بنابراین ناچار به اخذ تسهیلات از بانک با سود بالا و حتی مجبور به پرداخت جریمه شده است. بنابراین در این شرایط باید این را درنظر بگیریم که آنچه سازمان تامین اجتماعی به آن نیاز دارد، وجه نقد است و آنچه قوانین و مقررات هم تعیین کردند پرداخت بدهی‌ها به صورت وجه نقد است.در این شرایط باید بسته پیشنهادی را که کمیسیون تلفیق ارائه و سخنگوی دولت نیز از آن صحبت کرده بود، پیشتر بررسی کنیم، یعنی لحاظ کاهش ضریب پشتیبانی سازمان و مشکل پرداخت هزینه‌های جاری و اخذ تسهیلات از بانک با سود بالا و همه این اوضاع یک معنا دارد و آن نیز نیاز به وجه نقد و نیاز به نقدینگی سازمان تامین اجتماعی است.

اسماعیلی بیان می‌کند: کمیسیون تلفیق در حال حاضر پکیجی را پیشنهاد کرده که در آن ضمن اینکه بخشی از تعهدات قرار است به صورت وجه نقد پرداخت شود؛ اما در هر صورت قرار است 50هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها در قالب این پکیج رد دیون شود. اولین بحثی که وجود دارد، این است که در این پکیج یکی از پیشنهادات بحث طرح‌های عمرانی ناتمام دولت است که با توجه به اینکه رییس جمهور نیز بارها اشاره کرده سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاه‌داری خارج شود بحثی پیش می‌آید که آیا واگذاری طرح‌های ناتمام به سازمان تامین اجتماعی به جای بدهی، با بحث بنگاه‌داری زاویه پیدا نمی‌کند؟ چرا که این طرح‌های عمرانی ناتمام مستلزم هزینه برای سازمان تامین اجتماعی است و باید به اجرای آن و تمام کردنش متعهد شود. در این شرایط که سازمان برای مخارج جاری‌اش از بانک وام می‌گیرد آیا این طرح‌های عمرانی ناتمام خرج مضاعفی روی دست سازمان تامین اجتماعی نخواهد گذاشت و آیا با مساله بنگاه‌داری که خود دولت به آن منتقد است زاویه پیدا نخواهد کر.د این سوال جدی است که بسیاری از منتقدان این بسته پیشنهاد مطرح می‌کنند. اما با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی با مشکل سرمایه نقدی مواجه است بحث بر این است که این طرح‌های عمرانی ناتمام می‌توانست در دورانی که سازمان تامین اجتماعی از نظر نقدی سرمایه‌دار محسوب می‌شد بسته پیشنهادی مطلوبی ارزیابی شود اما در حال حاضر این تردید را ایجاد کرده که نکند گرهی مضاعف به مسائل مالی تامین اجتماعی زده شود. چرا که سازمان تامین اجتماعی متعهد به اجرای این طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است و باید آن‌ها را تکمیل و اجرا کند؛ بنابراین مستلزم هزینه است در حالی که سازمان تامین اجتماعی با مساله کمبود نقدینگی مواجه است. ضمن اینکه با توجه به اینکه لیست طرح‌های عمرانی جزییات و کیفیاتش مشخص نیست این تردید را تقویت می‌کند که شاید گره دیگری بر مسائل تامین اجتماعی وارد شود و حتی بخشی از مشکلات مالی‌ را مضاعف کند. بنابراین در این بخش از پکیج پیشنهادی کمیسیون تلفیق و دولت به نظر می‌رسد باید نیاز سازمان تامین اجتماعی را لحاظ کرد نه نیاز دولت چرا که دولت است که بدهکار است نه تامین اجتماعی بنابراین باید نیاز تامین اجتماعی ارزیابی شود. بنابراین اگر نیاز تامین اجتماعی را لحاظ کنیم در این بحث پیشنهادی طرح‌های عمرانی ناتمام باید اموال یک اختیار سازمان تامین اجتماعی در انتخاب طرح‌های عمرانی روشن‌تر باشد و اینکه وسعت انتخاب طرح‌ها به چه کیفیاتی باشد که نیاز سازمان تامین اجتماعی در بحث‌های سرمایه‌گذاری را برطرف کند نه نیاز دولت را برای اتمام طرح‌های نیمه تمامش.

این کارشناس تصریح می‌کند: بنابراین اگر قرار است بحث سرمایه‌گذاری بلندمدت و تامین هدف سرمایه برای تامین اجتماعی تامین شود باید حداقل در طرح‌های عمرانی باشد نه در طرح‌های بالادستی نفتی که موجب ارتقا و حفظ منابع سازمان شود نه اینکه با نیازهای سازمان و پروژه‌ها و برنامه‌های بلندمدت سازمان مطابقتی نداشته باشد و منجر به تغییر سیاست‌های سرمایه‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی شود که این تغییرات مستلزم اتلاف هزینه‌ها خواهد شد. در ارزیابی این بحث باید گفت دولت از سازمان تامین اجتماعی خواسته که در بسیاری از موارد در بیمه‌های خاص بسیاری از افراد را از پراخت حق بیمه معاف کند و دولت مسئولیت پرداخت میزانی از آن سهم حق بیمه‌ای را تقبل کرده است. در چنین شراطی سازمان تامین اجتماعی به امید اینکه دولت این مبالغ را متقبل خواهد شد، دریافت نکرده ولی تعهداتش را در قبال آن افراد انجام داده است. وقتی دولت چنین درخواستی کرده، سازمان تامین اجتماعی تعهدات نقدی خود را به آن افراد انجام داده و آن‌ها بیمه شده‌اند و زمانی که مشمول تعهدات بودند تعهدات را اجرا کرده است بنابراین دولت نیز متقابلا باید سهم حق بیمه‌ای و نقدی را پرداخت کند. در حالی که دولت این کار را انجام نداده و در حال حاضر به این سازمان پیشنهاد داده که سازمان پروژه‌های نیمه تمام را به جای سهم نقدی حق بیمه‌ای دریافت کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی روی حق بیمه دولت به صورت وجه نقدی حساب باز کرده و با توجه به آن سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده و اکنون مجبور است سیاست‌های خود را تغییر دهد. مشکل اینجاست که تغییر سیاست در حوزه سرمایه‌گذاری مستلزم تغییرات استراتژیک است و همچنین هزینه‌های هنگفت است. بنابراین اگر بخواهیم از هزینه‌های مادی و معنوی سازمان تامین اجتماعی در قبال تغییر سیاست‌ها پیشگیری کنیم، باید نیاز سازمان تامین اجتماعی به صورت مشخص در آیین‌نامه‌ها و مقررات بعدی و تفاهم‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها سازوکار مشخص و شفافی داشته باشد و نیاز سازمان تامین اجتماعی در سرمایه‌گذاری برطرف شود نه نیاز دولت.

اسماعیلی در پایان می‌گوید: با توجه به آنچه گفته شد، اولویت باید برطرف کردن نیاز سازمان تامین اجتماعی در حوزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و حق امتیازات باشد؛ یعنی در هر سه بند مصوبه کمیسیون تلفیق باید اولویت بر رفع نیاز سازمان تامین اجتماعی باشد؛ چرا که سازمان طلبکار و دولت بدهکار است؛ بنابراین بدهکار باید نیاز طلبکار را برطرف کند و کاملا روشن نیز محدوده اختیارات تامین اجتماعی در انتخاب این پروژه‌ها و در انتخاب حق امتیازهای مالکان در هر سه بند یعنی هر سه بند این پکیج پیشنهادی مشخص باشد. از طرفی اختیارات باید وسیع باشد نه اینکه مثل سابق سازمان تامین اجتماعی مجبور به حق انتخاب از بین شرکت‌های زیان‌ده باشد. باید این را لحاظ کرد که سازمان تامین اجتماعی نیاز به وجه نقد دارد و اگر قرار است وجه نقد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، هزینه نقدی روی دوش آن بار نشود و این امتیازهای مالکانه و خوراک‌های انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام حداقل در سرمایه‌گذاری بین نسلی ارتباط مستقیمی با وصول نقدی و بازدهی و سوددهی کوتاه مدت و تضمین شده برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد؛ نه اینکه آینده این سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها مبهم باشد و مجبور شود در حوزه سرمایه‌گذاری‌ تغییر سیاست بدهد و در آینده نیز هیچ تضمینی در سودآوری آن برای تامین اجتماعی پیش‌بینی نشود.