اطلاعیه یازدهم کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی

کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد (۱۱): طی بخشنامه ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرفت: با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیص هایی که حداکثر تا پایان اسفند 1398 به وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل می شود، برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه 1399 و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه 1399، تعیین می شود.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره 242866/57 مورخ 1398/12/11 در خصوص دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق زیز سامانه مذکور و با عنایت به ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ﻫ مورخ 1398/4/15 هیات محترم وزیران به اطلاع می رساند، با عنایت به صدور حجم قابل توجهی از تخصیص های اجتناب ناپذیر در اسفند ماه سال جاری و شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیصهایی که حداکثر تا پایان اسفند ۱۳98 به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصل می شود، برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۳99 و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه ۱۳99، تعیین می شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: لذا ضمن اعلام فراهم شدن دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر، لازم است کلیه دستگاههای دارنده تخصیص (بدهکار) و دستگاه ها/بانک های طلبکار ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه درخواست ها در دستگاههای بدهکار و طلبکار تعیین تکلیف و از طریق سامانه یاد شده تا مواعد زمانی فوق الذکر، به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارسال شود.