به گزارش استناد نیوز، حمیدرضا صفی خانی در شورای معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی اظهار کرد: استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نظام سلامت الکترونیک تکلیف قانونی دولت در قانون ششم توسعه است که محقق شد، البته این تکلیف در قوانین قبلی نیز وجود داشت.
وی درخصوص ضرورت استقرار نظام سلامت الکترونیک بیان کرد: امروزه کارکرد نظام های سلامت تغییر کرده و فقط بر ارائه خدمات سلامت به مردم متمرکز نیست، بلکه نظام های سلامت باید نسبت به شان مردم پاسخگو بوده، سلامت آنها را ارتقا داده و در خدمت عدالت قرار گیرند. در واقع نظام های سلامت درصدد هستند، عدالت در تحمل بار مالی ناشی از هزینه های سلامت را ایجاد کرده و کارآیی را افزایش دهند.
صفی خانی ادامه داد: برای اینکه این سه هدف در نظام های سلامت شکل گیرد، از ابزار الکترونیک بهره گرفته می شود. یعنی هدف ما این نیست که الزاما یک پرونده تشکیل شده و اطلاعات بیمار فقط از روی کاغذ به بستر الکترونیک منتقل شود، بلکه درصدد هستیم اطلاعات مربوط به سلامتی افراد قبل از تولد تا پس از مرگ را ثبت کرده و در دسترس قرار دهیم. بخشی از این اطلاعات برای بیمار قابل نمایش است، اما آنچه به عنوان پرونده الکترونیک درنظر داریم، نمایشگر پرونده است، یعنی آنچه که فرد مشاهده کرده یا اینکه پزشک می تواند در روند درمان بررسی کند و با توجه به سابقه بیماری، درمان را پیگیری کند.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: اما برای اینکه پرونده الکترونیک سلامت را پیاده سازی کنیم، چند پروژه تعریف کرده ایم، یکی از مهم ترین پروژه ها نظام ارجاع الکترونیک است، یعنی اینکه اگر بیمار به سطحی از خدمت مراجعه کرد و خواست به سطح بالاتر مراجعه کند، در مسیر هدایت شده گام بردارد و این فرآیندی است که در کشور ما شکل نگرفته بود و منجر می شد رفتارهای لجام گسیخته ایجاد شده و هزینه های مازاد و تقاضاهای القایی ایجاد شود.
وی گفت: اکنون فرایند نظام ارجاع الکترونیک به طور ۱۰۰ درصدی در تمام کشور شکل گرفته، یعنی در ۱۰ ماه گذشته، در همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور امکان اینکه یک فرد از سطح یک خدمات به سطح دو خدمات مراجعه کند و بازخورد اطلاعاتش را به سطح یک داشته باشد، وجود دارد.
صفی خانی اظهار کرد: چنانچه بخواهیم این خدمت به بخش خصوصی تسری پیدا کند، لازم است مطب و مراکز ارائه خدمت سامانه های استانداردی داشته باشند که بتوانند اطلاعات خود را تبادل کند.
وی با بیان اینکه نظام ارجاع الکترونیک در تمام نقاط کشور مستقر شده است، گفت: دومین کاری که باید شکل گیرد، استحقاق سنجی است. استحقاق سنجی یعنی اینکه هر فردی که به مراکز درمانی مراجعه می کند، هویت شناسایی شده ای دارد و مشخص است که استحقاق دریافت کدام سرویس خدمتی را دارد. درحال حاضر پروژه استحقاق سنجی در تمام بیمارستان های دولتی و بخشی از بیمارستان های خصوصی اجرا می شود و در مراکز بخش سرپایی نیز در حال آماده سازی است.
وی گفت: اقدام بعدی، نسخه نویسی الکترونیک است، برای اینکه این پروژه اجرایی شود، باید تمام سامانه های داروخانه ها و مطب ها را استاندارد کنیم. اکنون ۹۰ درصد از داروخانه های کشور سامانه های استانداردی دارند و در هفته آینده آموزش های لازم را دریافت خواهند کرد تا این خدمت نیز مستقر شود.
صفی خانی عنوان کرد: دلیل اینکه نسخه نویسی الکترونیک با دقت بیشتری پیش می رود این است که تمامی مطب ها در کشور باید به سامانه الکترونیک مجهز شوند؛ تا مطبی در کشور وجود دارد که هنوز به سامانه مجهز نشده، نمی توان دفترچه ها را حذف و نسخه نویسی الکترونیک را مستقر کرد.
وی افزود: با این حال در تمامی مراکز وابسته با دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سطح یک و دو خدمات، امکان نسخه نویسی الکترونیک فراهم شده و روزانه بیش از ۲۰۰ هزار نسخه الکترونیک در سامانه توزیع می شود.
صفی خانی با بیان اینکه اکنون برای ۷۶ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت شکل گرفته، خاطرنشان کرد: این مطالب گفته شد تا انتظارات سیاستگذاران و نمایندگان مجلس از پرونده الکترونیک سلامت تعدیل شود. خواسته ما از مسئولین، حمایت طلبی است، زیرا این نظام سلامت الکترونیک است که آینده سلامت کشور را رقم می زند.
