«حجتالاسلام یونسی» در خصوص ایجاد فراکسیونهای مجلس افزود: «دولت هیچ ارتباط رسمی با هیچ فراکسیونی در مجلس ندارد. دولت ارتباطش با مجلس دقیقاً همان ارتباطی است که از طریق معاونین پارلمانی خود دارد و وزارتخانههای مختلف نیز از طریق معاونتهای پارلمانی خود دارند، یا ارتباطی که رئیسجمهور با رئیس مجلس دارد و ارتباط خاص با هیچ جریانی در مجلس ندارد.» دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی با تأکید بر اینکه برای دولت مهمتر از هر چیزی این است که این مجلس معتدل عمل کند، گفت: «خوشبختانه ترکیب مجلس نیز همینطور است و اکثریت مجلس مشی اعتدال دارند و امید دولت برای هماهنگی بیش از گذشته است چون اکثریت معتدل است، حال ممکن است در درون خود به چند فراکسیون تقسیم شوند.»
وی افزود: «همه این بحث را قبول دارند که افراد تند در اقلیت هم تحت تأثیر این اکثریت باشد البته در مجلس اشکال ندارد گروههای تندرو صحبت و اظهارنظر خود را داشته باشند در حدی که نظم مجلس را به هم نزده و اخلال نکنند ولی این مجلس مانند ملت خواهان اعتدال است.»
وی با بیان توصیههایی به نمایندگان به ویژه اقلیت قومی و مذهبی گفت: «توصیه نخست اینکه نمایندگان باید از طریق ارائه پیشنهاد و طرح در مجلس در خصوص موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال باشند. معاونت پارلمانی تلاش خود را ضمن ارتباط با نمایندگان محترم در این زمینه افزایش داده تا نتیجه این هماهنگی تصویب قوانینی باشد که به رفع معضلات و مشکلات عمومی و ملی و محلی منتهی شود.»
یونسی با اشاره به چندبخشی بودن خواستههای نمایندگان حتی نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی، گفت: «باید این نمایندگان به این امر توجه ویژه داشته باشند که خواستهها و مطالبات باید محلی باشد و درعینحال از آن مهمتر باید نمایندگان قومی و دینی و مذهبی در هماهنگی با اکثریت مجلس در خصوص مطالبات ملی و کشوری و تصویب قوانین در این ارتباط فعال باشند.» وی افزود: «معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز در هماهنگی و نزدیک ساختن نظرات دولت و مجلس برای تصویب چنین قوانینی که مطالبات عمومی را تضمین و تأمین میکند نقش مهمی دارد، همکاری نزدیک دولت و مجلس قطعاً به حفظ مشکلات مردم و تأمین رفاه و امنیت عمومی منتهی میشود.»
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در پایان گفت: «نمایندگان محترم بهخصوص نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی باید به این نکته توجه کنند که هیچوقت نباید منافع ملی را قربانی منافع محلی کرد. بیشک باید یک تعادلی در زمینه وضع این قوانین ایجاد شود.»