به گزارش استناد نیوز، در حالی که شهرداری بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف است خدمات و زیرساخت‌های عمومی را به شکل برابر در همه مناطق شهر تأمین کند، شواهد می‌گویند توسعه در قائمشهر به‌طور آشکار نامتوازن پیش می‌رود.
بخش عمده‌ی اعتبارات و پروژه‌های عمرانی، در محدوده‌هایی متمرکز شده‌اند که بیشتر در دید عموم و مقابل دوربین‌ها هستند؛ مناطقی که ظاهر شهر را آراسته‌تر نشان می‌دهند، اما سهمی در حل مشکلات ساختاری و زیرساختی شهر ندارند. در مقابل، پشت راه‌آهن و محلات جنوبی شهر، سال‌هاست در حاشیه توجه مانده‌اند؛ مناطقی که نه از فضای سبز کافی برخوردارند، نه از زیرساخت‌های مناسب برای تردد و خدمات شهری.
این در حالی است که منابع مالی شهرداری از جیب تمام شهروندان قائمشهر تأمین می‌شود، چه در مرکز شهر باشند و چه در حاشیه. عوارض ساخت‌وساز، عوارض نوسازی، بهای خدمات و ده‌ها منبع درآمد دیگر، همگی متعلق به مردم‌اند، نه منطقه و مردمی خاص، اما در نحوه هزینه‌کرد این منابع، اصل عدالت و توازن به‌وضوح نقض شده است.
افتخار شهرداری قائمشهر در سال‌های اخیر، بیشتر به روکش آسفالت معابر اصلی و چند طرح زودبازده تبلیغاتی محدود شده است؛ اقداماتی که اغلب با کیفیت پایین اجرا می شوند و در مدت کوتاهی فرسوده می‌گردند. این نوع مدیریت عمرانی، بیش از آنکه نشانه‌ی برنامه‌ریزی باشد، نشانگر روزمرگی و نگاه نمایشی به توسعه شهری است.
قانون‌گذار در ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، وظیفه نظارت بر حسن اجرای عدالت در خدمات شهری را بر عهده شورای شهر گذاشته است. حال، این پرسش جدی مطرح است که شورای اسلامی قائمشهر تا چه اندازه در برابر این نابرابری پاسخ‌گوست؟ آیا گزارش توزیع بودجه عمرانی مناطق مختلف منتشر شده است؟ آیا برنامه‌ای برای رفع محرومیت تاریخی پشت راه‌آهن در دستور کار قرار دارد؟
توسعه پایدار، بدون عدالت شهری ممکن نیست. قائمشهر نیازمند بازتعریف جدی در سیاست‌های تخصیص منابع، شفاف‌سازی بودجه و بازنگری در اولویت‌های عمرانی است.
توسعه واقعی آن‌جاست که شهروندان حاشیه، خود را بخشی از شهر حس کنند.
