سامان سوهانیان، مدیرمسئول استناد نیوز؛ در پس هر لبخند یک بازنشسته، در عمق نگاه یک کارگر و در امید فردای جوانی که امروز بیمه شده، نهادی ایستاده است که بیصدا بار عدالت اجتماعی را بر دوش میکشد: سازمان تأمین اجتماعی.
اما این شریان حیاتی، این ستون خاموش امنیت اجتماعی، امروز با زخمی عمیق مواجه است: ناترازی مالی.
ناترازیها حاصل یک روز و دو روز نیستند، از بیتوجهی تاریخی به نرخ واقعی حق بیمه تا تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع؛ از درهای بازِ بازنشستگی زودهنگام تا بیثباتی اشتغال، فرار بیمهای و ایجاد تعهدات ساختگی و غیرحق به بازماندگان... همه اینها قطعات درهمتنیدهی پازلی هستند که نهادی با مأموریتی ملی را به مرز بحران رساندهاند.
با این حال، در دل این شرایط پیچیده، مدیریت فعلی سازمان کوشیده با مهار هزینهها، حفظ خدمات پایه و حرکت بهسوی شفافسازی منابع و مصارف، مسیر عبور از بحران را هموارتر سازد، اما هیچ سازمانی حتی با بالاترین توان انسانی، نمیتواند بهتنهایی در برابر موج تعهدات بیمنبع و فشارهای ساختاری مقاومت کند.
نشانههای ناترازی: نسبتها و بدهیها
یکی از نشانههای جدی ناترازی، کاهش ضریب پشتیبانی است؛ یعنی نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران. زمانی نه چندان دور این نسبت حدود ۷ به ۱ بود، اما امروز، در برخی تحلیلها، از عددی نزدیک به ۳ به ۱ سخن میرود. کاهش این نسبت، نتیجهی طبیعی چند روند بلندمدت است: افزایش امید به زندگی، سالخوردگی جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد و کند شدن ورود نیروی جوان به بازار کار رسمی.
همزمان، بدهی انباشته دولتهای مختلف به تأمین اجتماعی که بنا بر آمارها، از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، به عاملی جدی در تشدید ناترازیها تبدیل شده است، این حجم از بدهی نه تنها قدرت سرمایهگذاری و توسعه خدمات را گرفته، بلکه اعتماد عمومی نسبت به آینده صندوق را نیز تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، اگر تصمیمی کلان و ساختاری برای نجات تأمین اجتماعی اتخاذ نشود، نه تنها استمرار خدمات، بلکه خودِ مفهوم «امنیت اجتماعی» نیز به مخاطره خواهد افتاد.
اکنون زمان نقد نیست؛ زمان همصدایی با بدنه سازمان برای اصلاح بنیادین است.
قانونگذار، سیاستگذار و دولت باید بپذیرند: اگر امروز تدبیری نیندیشند، فردا نه بازنشستهای در آرامش خواهیم داشت، نه کارگری در امید، و نه کارفرمایی در اعتماد.
این سازمان دیگر نمیتواند بیپشتوانه بایستد، هر تعهد تازه، تنها زمانی باید بر دوش آن نهاده شود که منبعی پایدار و قابل اتکا برایش پیشبینی شده باشد. آیندهی تأمین اجتماعی، نیازمند سیاست اجتماعیِ آیندهنگر است، متناسب با ساختار نوین اشتغال، سالخوردگی جمعیت، و عبور از الگوهای اقتصاد سنتی.
در ادامه راههایی برای برونرفت از ناترازی ها بیان می شود:
۱. بازتعریف نسبتها در نظام بیمهای
بازنگری در سن بازنشستگی، محدودسازی بازنشستگیهای زودهنگام، تشویق ماندگاری نیروی کار در سیستم بیمهای، و اصلاح فرمولهای مستمری، اینها ابزارهایی برای بازتعادل ساختاریاند؛ مشروط بر اجرای تدریجی، کارشناسانه و منطبق با عدالت اجتماعی.
۲. گسترش دامنه بیمهپردازان
تأمین اجتماعی باید بتواند مشاغل پلتفرمی، فریلنسری، دورکاری و غیردائم را نیز تحت پوشش قرار دهد، اقدامات اخیر مدیریت سازمان در تنوعبخشی به بیمههای خاص و توسعه خدمات دیجیتال، گامهایی امیدبخشاند که نیازمند تقویت پشتوانه قانونی هستند.
۳. ساماندهی تعهدات دولت نسبت به سازمان
اگرچه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است، اما طی سالها، دولتها با تصویب قوانین حمایتی، تعهدات سنگینی بر آن تحمیل کردهاند، بیآنکه منابع متناظر را تأمین کنند. این بدهیهای انباشته باید در قالب احکام قانونی، اوراق بدهی، املاک و سهم از درآمدهای پایدار، بهتدریج تسویه شوند.
سازمان بهدنبال کمک نیست؛ تنها خواهان بازپرداخت دیون است. استمرار تعهدات بدون تأمین منابع، چیزی جز تشدید ناترازی نیست.
۴. توسعه سرمایهگذاریهای مولد و شفاف
سازمان نیازمند میدان وسیعتری برای سرمایهگذاری ایمن، سودآور و شفاف است. بهبود عملکرد شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه، تمرکز بر داراییهای بهرهور و تقویت نظارت عمومی بر سبد سرمایهگذاری، مسیریست که در دورهی فعلی نیز جدیتر از گذشته پی گرفته شده.
تأمین اجتماعی، خود نیازمند "تأمین" است؛ نه با وعده، که با تصمیم شجاعانه.
امروز، خطر ناترازی در تصمیمسازی از ناترازی مالی سهمگینتر است. آیندهی میلیونها نفر، در گروی ارادهایست که از امروز آغاز میشود.
و اگر امروز، کاری نکنیم، فردا شاید دیگر دیر شده باشد.