به گزارش استناد نیوز از سوادکوه، نوروزی معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک مازندران در جلسه تبیین حدنگاری اراضی کشاورزی سوادکوه در محل دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه در آزادمهر با بیان اینکه براساس قانون سال ۹۳ در عرض ۵ سال حدنگاری اراضی کشاورزی باید انجام می‌شد، گفت: بنا به دلایلی انجام نشد و چندین سال است که قرارداد‌ها برای حدنگاری زمین‌های کشاورزی با شرکت‌های تعیین شده بسته می‌شود.
وی، افزود: مازندران تنها استانی است که توانستیم برای کلیه شهرهای استان اعتبار بگیریم، آسیب‌شناسی شهرستان‌ها انجام و سهمیه در نظر گرفتیم.
نوروزی، یادآور شد: برای دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی قراداد با حجم ۱۶۰۰ قطعه در نظر گرفتیم، سوادکوه شمالی نزدیک به هزار قراداد بسته شد اما در سوادکوه هنوز انجام نشده است در حالی که قانون الزام کرده است.
این مسئول، اظهار داشت: یکی از بندهای قانون این است که تا زمان ابلاغ قانون زمین‌ها با هر مساحتی ملزم به سند هستند، دهیاران و شوراها در قانع کردن مردم نقش کلیدی دارند.
نوروزی، افزود: ثبت اسناد کشور برای سنددار کردن اراضی کشاورزی ۱۳ مصوبه در نظر گرفته که نصف این مصوبات اختصاص به شوراها و دهیاران دارد،ترک فعل انجام نشود، نسبت به تشویق روستائیان اقدام و کار اجرا شود.
معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک مازندران با برشمردن مزیت‌های حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی، اظهار داشت: بیشترین حجم ورودی پرونده به دادگستری مربوط به اختلافات املاک است که با این کار حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاهش پیدا می‌کند همچنین این طرح باعث هوشمندسازی زمین‌های کشاورزی می‌شود ، حق دولت است که برای مدیریت سطح اراضی برنامه‌ریزی کند، همه کشورهای پیشرفته این کار را انجام داده‌اند اما ما خیلی عقب هستیم.
نوروزی تعیین کاداستر را شاخصه و مولفه پیشرفت یک کشور دانست و تصریح کرد: بسیاری از کشورها به مرحله سه بعدی و چهار بعدی حدنگاری رسیدند اما ما هنوز در دو بعدی ماندیم چون تاکنون اختیاری محور بود اما اکنون الزام وجود دارد، دهیاران و شوراها بین روستائیان تبیین را انجام دهند، هر دهیاری هر ماه ۲۰ پرونده را جمع کند.
معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه استان ما از نظر حدنگاری عقب است، اظهار داشت: مازندران از نظر حدنگاری اراضی کشاورزی از کل کشور عقب است، خراسان رضوی، قم و یزد بالاترین اقدام را داشته و ۸۰ تا ۹۰درصد حدنگاری کرده‌اند اما در مازندران هنوز ۴۰ درصد هم نرسیدیم و در مازندران سوادکوه از همه نقاط عقب‌تر و هنوز یک پرونده در سوادکوه تشکیل نشده است..
وی تصریح کرد: همه جای سوادکوه مشکل منابع طبیعی ندارد، نقاط مشکل‌دار مسائل حل شود نقاطی هم که مستثنیات است انجام شود، همه ملزم به اجرای قانون هستیم در اجرای این قانون وظیفه‌ای برای دهیاران و شوراها قرار داده شده است.
محمد رسولی ززولی رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نیز با بیان اینکه در سوادکوه بیش از ۲۰ هزار سند داریم، گفت: از این تعداد ۴ هزار سند دفترچه‌ای است که آمار خوبی نیست، دهیاران و شوراها در روستاها اطلاع‌رسانی لازم جهت مراجعه افراد به دفاتر اسناد رسمی برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی داشته باشند.
وی تصریح کرد: این اسناد اگرچه در محاکم دارای اعتبار هستند اما از نظر ثبتی فاقد اعتباراند.
رسولی ززولی، اظهار داشت: در ماده ۱۱ قانون حدنگاری به صراحت اعلام شده که سازمان ثبت مکلف است تا در طی ۵ سال با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی نسبت به حدنگاری اقدام کند، دهیاران و شوراها اطلاع‌رسانی داشته باشند، با شرکت نقشه‌برداری قرارداد بسته شده و هزینه نقشه برداری و ثبت نام برای اسناد زراعی و باغی رایگان است.
رئیس ثبت اسناد و املاک سوادکوه با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های محاکم در سوادکوه مربوط به ملک و املاک است، گفت: لازمه کاهش این موارد سنددار کردن اراضی است، بسیاری از روستاها را آسیب‌شناسی کردیم.
رسولی ززولی با برشمردن مزایای حدنگاری، یادآور شد: در گذشته ابزار اندازه‌گیری دستی و با متر بود اما اکنون سازمان ثبت با دارا بودن سامانه شمیم حدود و مساحی املاک را دقیق انجام می‌شود.
وی، ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، هیچگونه اسنادی را به صورت دستی نمی‌توانیم نقل و انتقال دهیم همچنین تمام موارد ثبتی و حقوقی در سند می‌آید و از بسیاری مفاسد جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: طبق قرارداد سه جانبه بین سازمان ثبت اسناد و املاک، امور اراضی و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ،دهیاران موظف شدند ماهانه ۲۰ پرونده ارسال کنند اما در سوادکوه هنوز پرونده‌ای نداریم، اطلاع‌رسانی انجام شود.
این مسئول، اظهار داشت: بابت شرکت نقشه‌برداری بیش از یک میلیارد تومان در سوادکوه هزینه شد اگر نتوانیم کار را اجرا کنیم اعتبار از سوادکوه می‌رود، با شرکت نقشه‌بردار قراداد بسته شد و نیازی به مراجعه حضوری ارباب رجوع نیست.
