نصرالله دریابیگی روز شنبه در گفت‌وگو اختصاصی با استناد نیوز ضمن گرامیداشت هفته دولت با اعلام اینکه امسال در شرایطی این هفته در کشور کار خود را آغاز کرده که تمامی اعضای هیات دولت از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند، اظهار داشت: مفهوم این رای اعتماد یعنی اجرای صحیح قانون اساسی ،تحقق عدالت اجتماعی و رفع مشکلات مردم بوده است .
وی با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان کارگران و بازنشستگان استان از دولت و به ویژه وزرای کار ،اقتصاد و دارایی و بهداشت درخواست داریم به جامعه بیش از ۱۰ میلیون کارگر ایران در بحث امنیت شغلی توجه ویژه ای داشته باشند، افزود: بحث امنیت شغلی که در قانون کار و ماده ۷ و دو تبصره به آن پرداخت شد در سال‌های گذشته دغدغه رهبری نیز توجه به این امر بوده است .
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، خاطرنشان کرد: نداشتن امنیت شغلی دغدغه دردمندانه جماعت سختکوش و مستضعف کارگری بوده و این افراد از بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و مفاسد رنج می برند و چه بسا این جامعه با معضل طلاق نیز مواجه شده اند.
دریابیگی با اشاره به اینکه بارها دولت مردان شعار احقاق حقوق جامعه کارگری را سر داده اند ، اظهار داشت: انتظار می رود در دولت چهاردهم اصلاح و اجرای صحیح ماده هفت قانون کار اعمال شود.
وی با بیان اینکه معیشت کارگران و بازنشستگان در شعار همه ریاست جمهوری ها و به ویژه در دولت پزشکیان نیز به آن اشاره شده بود، افزود : متاسفانه عدالت اجتماعی و رفع مشکلات معیشتی پس از به قدرت رسیدن آنان فراموش می شود اما عاجزانه این درخواست را داریم مشکلات این قشر حل و فصل شود.
وی اضافه کرد: حقوق کارگران و بازنشستگان کفاف ده روز زندگی را نمی دهد و این در شان جمهوری اسلامی نیست که زحمتکش ترین و متدین ترین انسان ها با مشقت زندگی کنند و ما از مجلس و دولت خواهان اجرای دقیق قانون ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران و ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان جهت تحقق عدالت اجتماعی هستیم .
دریابیگی تصریح کرد: طبق قانون دولت می تواند با توجه به تورم کشور دو بار افزایش حقوق را در سال اعمال کند و این مهم یکی از خواسته های به حق جامعه کارگری و سفارش ویژه رهبری بوده است .
دریابیگی در پایان دیگر مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را عدم اجرای قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی توسط دولت و‌مجلس دانست و اظهار داشت: متاسفانه در ایران نه تنها درمان رایگان نیست بلکه حتی در بیمارستان های تامین اجتماعی که متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان است برخی از پزشکان از صاحبان اصلی این سازمان ناجوان مردانه و غیر قانونی زیر میزی دریافت می کنند لذا از دولت و مجلس انتظار داریم در جهت قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی به وعده های قانونی خود عمل کنند.
