سامان سوهانیان - مدیرمسئول استناد نیوز، تاثیر شخصیت های دارای جایگاه های رفیع مدیریتی بر توسعه زادگاه و محل زندگی قابل انکار نیست، به یاد آورید استان سمنان را قبل از سال ۱۳۸۴ و بعد از آن و یا استان اصفهان، فارس، خراسان و... که در همه آن ها رد پای افراد ذی نفوذ و قدرتمند را در مدیریت دولت و مجلس خواهید یافت.
اکنون استان مازندران از حیث نفوذ در مجلس و دولت از هر زمان دیگری موقعیت بهتری یافته است و با تصاحب دو کمیسیون کلیدی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس و دو وزیر مازندرانی در کابینه دولت چهاردهم شرایط ویژه ای یافته است که می توانند زمینه ساز شکوفایی ظرفیت‌های بی بدیل و مغفول مانده استان مازندران شوند.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون حساس اجتماعی مجلس دوازدهم یکی از اضلاع مهم تحولی بنیادین در مازندران را تشکیل می دهد، حوزه اختیار کمیسیون اجتماعی در زندگی مردم و بخصوص اقشار ضعیف کارگری و بازنشستگان و افزایش رفاه اجتماعی نقش مهمی ایفا می نماید، اما شاید یکی از انتظارات مهم از رئیس فراکسیون کارگری برای توسعه مازندران، تشویق و ترغیب تامین اجتماعی و شستا برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و احداث شرکت‌های زیرمجموعه در استان و به تبع آن ایجاد اشتغال است، انتظار بالایی که از نماینده‌ای پرتلاش و توانمند به نام علی بابایی کارنامی، کاملا معقول می نماید.
همین نقش را سید شمس الدین حسینی نیز می تواند برای مازندران ایفا نماید، کمیسیون اقتصادی مجلس جایگاهی بسیار کلیدی است که در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى و بازرگانى خارجى نقش آفرینی می کند و نماینده رامسر، تنکابن و عباس آباد بر کرسی ریاست آن تکیه زده است و ضلع دوم تحول در مازندران را مدیریت می نماید.
رای اعتماد مجلس به رضا صالحی امیری بابلی به عنوان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای استان مازندرانی که دارای بزرگترین ظرفیت‌ها برای توسعه در حوزه گردشگری است، یک فرصت خواهد بود.
جلب حمایت و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه و تقویت حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و حمایت از بخش خصوصی و صدور مجوزهای لازم تنها بخشی از اختیارات وزیر است که ضلع سوم تحول مازندران را شکل می‌دهد.
اسکندر مومنی قائمشهری با انتخاب استاندار و فرمانداران شایسته برای استان و هماهنگی و کمک جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها به عنوان وزیر کشور دولت چهاردهم و بسیاری موارد دیگر در حوزه اختیارات این وزارتخانه مهم، ضلع چهارم مورد اشاره را مدیریت خواهد کرد.
انتظار می رود با اتحاد و یکدلی سایر نمایندگان استان و مدیران احتمالی در سطوح دیگر مدیریتی دولت چهاردهم مازندران سال ۱۴۰۷ با آنچه که امروز شاهد آن هستیم مازندرانی توسعه یافته تر و دارای تفاوتی محسوس باشد.
