? سامان سوهانیان
به گزارش استناد نیوز، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در این دیدار گفت: نمایندگان جامعه کارگری امروز در این مکان حاضر شدند تا مشکلات عدیده این قشر زحمتکش را به سمع و نظر حضرتعالی برسانند.
نصرالله دریابیگی افزود: متاسفانه دغدغه کارگران از بهبود معیشت به امکان انجام هزینه های کفن و دفن تقلیل پیدا کرد در حالیکه انتظار آنها از مسوولان بالا نیست و در قبال انجام کار سخت روزانه تامین حداقل های زندگی را مطالبه می کنند.
وی گفت: متاسفانه مسوولان حوزه درمان نتوانسته اند انتظارات کارگران را برآورده کنند و چه در بحث هزینه های درمان اجتماعی و چه بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان ضعف های عدیده ای وجود دارد.
وی اضافه کرد: در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کم کاری های زیادی صورت گرفته و برنامه های مصوب شده در مجلس و دولت در تضاد با منافع کارگران، فقرا و نیازمندان است، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که امروز کارگران ساختمانی با این مشکلات به محضر شما حاضر شوند و چنین دغدغه های ابتدایی را مطرح نمایند و انتظار و درخواست ما از شما این است تا به داد کارگران برسید.
رئیس انجمن صنفی کارگری استان مازندران نیز یکی از معضلات این قشر را اصلاحیه ماده ۵ قانون دانست که در مجلس در چندین مرتبه معطل ماند و اصلاحیه های بعد از آن در دالان های مجلس و شورای نگهبان تصویب نشد .
سید هادی ساداتی افرود: بیمه نبودن ۲۲ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران یکی از دغدغه های اصلی این قشر است.
وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون و بخشنامه ای که از اسفندماه سال گذشته ابلاغ شده اما در پشت درب های بسته قرار گرفته اند.
امرائی، رئیس انجمن صنفی شرکت های وزارت نیرو گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دوبار در مجلس مصوب شد اما در شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگشت شده است، خواسته ما حذف شرکت واسطه قرارداد بین کارگر و دولت است و هیچ بار مالی به دولت اضافه نخواهد کرد.
خانم کهنسال عضو اتحادیه زنان کارگر مازندران نیز آرامش یک خانواده را نشأت گرفته از آرامش و مدیریت زنان دانست که متاسفانه زنان کارگر از مشکلات پنهان و آشکاری مواجه هستند
وی ادامه داد: از جمله این مشکلات تبعیض آشکار در حقوق زنان و مردان و نداشتن امنیت شغلی می باشد، با توجه به سیاست افزایش جمعیت و تاکیدات مقام معظم رهبری متاسفانه مسئولین توجهی به این موضوع ندارند و مادران کارگر در شرایط سختی قرار دارند که با توجه به حقوق پایین، ساعت وار بالا و حتی عدم بیمه اجتماعی، امکان فرزندآوری و فرزندپروری را سخت می‌کند.
قلی پور مسئول انجمن صنفی کارگران منطقه سوادکوه به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: تصویب این قانون در مجلس به هیچ عنوان قابل پذیرش قشر کارگری نیست و مصوبه اخیر مجلس در این خصوص جای بحث بسیار دارد که نیاز است به آن پرداخته شود واین مصوبه در شورای نگهبان و با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود.
امید ناظری از نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حقوق پایین کارگران را مطابق با قانون ندانست و گفت: حقوق کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون باید با در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت تعیین شود اما متأسفانه تعیین حقوق پایین برای کارگران جوابگوی زندگی و معیشت کارگران نیست، با توجه به تورم موجود حقوق ۷ میلیونی برای یک کارگر شرایط سختی را رقم زده است که رمق این قشر مولد را در به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور گرفته است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی نیز بعد از استماع دغدغه های کارگران، فرمود: در بحث مشکلات معیشتی کارگران که بر همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر کارگران نمی‌توانند معیشت معقولی داشته باشند، اما چه تدبیری باید اندیشیده شود تا از دغدغه های این قشر کم کرد.
وی با اشاره به تنگناهای دولت و بخش کارفرمایی در افزایش حقوق کارگران، ادامه داد: باید تناسبی در این راستا ایجاد شود که متاسفانه دولت های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند و عمدتا تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولین و دستگاه ها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس محترم جمهور داشتیم تأمین کالا و نیاز های اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.
آیت الله لاریجانی از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه توسعه هفتم بررسی و چاره اندیشی شود.
وی درخصوص تصویب افزایش سن بازنشستگی در مجلس نیز گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان شرکتی، افزود: برخی شرکت های واسطه بیش از ۳۰ درصد حقوق را می‌گیرند که این اصلا پذیرفتنی نیست، اما بار مالی که دولت مدعی است از اجرای آن متحمل می شود مربوط به تعهدی است که پس از بازنشستگی به آن وارد می شود و پس از ثبت قرارداد کار معین شرایط و انتظار طبیعی دیگری برای ارتقا شغلی ایجاد بوجود می آید که نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی در این حوزه وجود دارد.
