به گزارش استناد نیوز، سمیه رفیعی در متنی که دفتر وی منتشر کرده است، با بیان اینکه «بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۱ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور به دلیل آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان باخته‌اند»، اظهار کرد: خسارات ناشی از آلودگی هوا به کشور سالانه بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار است؛ این در حالیست که این ارقام سرسام‌آور به دلیل غیر مستقیم بودن هزینه‌های آن هنوز آنقدرها به چشم نیامده است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان با مقوله آلودگی هوا بصورت یک بام و دو هوا برخورد کرد، افزود: بخش عمده‌ای از ۳۴ ماده قانون هوای پاک به مقوله حمل و نقل مرتبط است و متولی اصلی آنها وزارت صمت است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مبنی بر عقب رفت یک پله‌ای استاندارد آلایندگی خودروهای وارداتی، گفت: متاسفانه وزارت صمت در جلسه ۲ هفته قبل دولت پیشنهادی را راساً و بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظر دستگاه‌های متولی ارائه کرد و استاندارد آلایندگی خودروهای وارداتی را که سال‌ها یورو ۶ بود به یورو ۵ کاهش داد که این موضوع در هیات وزیران به تصویب رسید.
رفیعی گفت: استدلال آقایان برای این مصوبه که خلاف قانون هوای پاک است، این بود که چون بنزین یورو ۶ در کشور تولید نمی‌شود لذا استفاده از بنزین یورو ۴ در خودروهای وارداتی با استاندارد آلایندگی یورو ۶ به صلاح نیست و موجب افزایش بار مالی خودروهای وارداتی میشود؛ این در حالیست که سال‌هاست خودروهای روز اروپایی گران قیمت که همگی استاندارد یورو ۶ دارند در کشور تردد و از همین بنزین موجود استفاده میکنند و هیچ مشکلی نداشتند.
وی با بیان اینکه «آقایان دم از آلودگی هوا می‌زنند ولی در عمل به نفع آلودگی هوا اقدام میکنند»، تصریح کرد: هنوز اقدام قبلی وزارت صمت مبنی بر دریافت پول به جای جایگزینی خودروهای فرسوده فراموش نشده، در اوج آلودگی هوا پیشنهاد دیگری برای افزایش آلودگی هوا مصوب کرده‌اند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص ورود کرده و مغایرت‌های آن را با قانون هوای پاک به طور صریح به هیات تطبیق مجلس و دولت ارائه کرده است و باید قطعاً این مصوبه لغو شود؛ اما واقعا جای تعجب است که وزارت صمت به جای تلاش برای کاهش آلودگی هوا، اینگونه پشت آلوده کنندگان هوا ایستاده است؛ این در حالیست که شخص رئیس جمهوری بارها تاکید کرده‌اند که مباحث توسعه‌ای فرع بر محیط زیست است و اصل، حفاظت از محیط زیست است و من با شناختی که از ایشان دارم اطمینان می‌دهم که این صحبت‌ها نه شعاری بلکه اعتقاد قلبی رییس جمهوری است.
رفیعی با بیان اینکه «مجلس در خصوص دستگاه‌هایی که وظایف خود را برای کاهش آلودگی هوا انجام می‌دهند، هیچ اغماضی نمی‌کند»، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی تخلفات و ترک فعل‌های ۲۳ دستگاه متولی بحث آلودگی هوا مشخص و با اعمال ماده ۲۳۴ پرونده تمامی مسئولان و دستگاه‌های متخلف در این زمینه به دادسرا ارجاع شده و هم‌اکنون در شعبه یک دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و در جلسه اخیر با دادستان کل کشور درخواست کردیم که رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی هوا در کشور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای ناسالم پایتخت نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک نیز ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در کرج نیز روزهای بسیار ناسالم ۲ برابر و خطرناک ۴ برابر شده است. در تبریز روزهای خطرناک ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در مشهد روزهای ناسالم ۲ برابر شده است. از سوی دیگر در اراک تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک ۲ برابر شده و در شیراز تعداد روزهای ناسالم ۹ برابر شده و روزهای پاک هم به نصف کاهش یافته است.
به گفته رفیعی در اهواز وضعیت بسیار بدتر بوده به شکلی که تعداد روزهای ناسالم حدود ۵ برابر شده و تعداد روزهای بسیار ناسالم ۱۲ برابر و روزهای خطرناک ۲۱ برابر شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه امسال تهرانی‌ها ۲روز، اصفهانی‌ها، کرجی‌ها، اهوازی‌ها و اراکی‌ها فقط یک روز پاک داشتند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا گفت: نفس این کار درست است تا دانش‌آموزان کمتر در معرض آلودگی هوا قرار بگیرند ولی باید برای مادران شاغل نیز فکری اساسی شود تا در زمان تعطیلی مدارس بتوانند هم به صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهند و هم از بچه‌ها مراقبت کنند تا مجبور نشوند فرزندان خود را در اوج آلودگی به جای مدرسه به محل کار خود ببرند.
رفیعی به موضوع ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت گذشته هیچ اعتباری از سوی دولت برای تعمیر و نگهداری این ایستگاه‌ها اختصاص نیافته و هم‌اکنون بسیاری از این ایستگاه‌ها یا نیازمند تعمیرات کلی و یا از رده خارج شده‌اند که یکی از مسائل ارسال شده به قوه قضائیه در این خصوص است و مسئولان وقت باید در این زمینه پاسخگو باشند؛ چرا که مبنای تصمیم‌گیری‌ها در مقوله آلودگی هوا اطلاعات ایستگاه‌های سنجش و آمار درست آنهاست تا تصمیم گیری‌های درستی نیز در این زمینه انجام شود.
