به گزارش استناد نیوز و به نقل از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی ، افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.
وی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و... نشان میدهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاستها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم
تشکیل کمیته پایش پایه پولی در بانک مرکزی
وی در خصوص مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمنماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی بهدقت مراقبت میشود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاستجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیمهای کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات میتوان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیتهای تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که بهسرعت شکل میگیرد و بهسختی از بین میرود و دلیل این موضوع نیز بیاعتمادی و تجارب گذشته است. بررسیها نشان میدهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی میتوان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمانها هستیم.
افزایش قیمتها ناشی از افزایش انتظارات تورمی است
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی بهراحتی امکانپذیر نیست و بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائممقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمیسازی یارانهها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.