به گزارش استناد نیوز ، شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به بند (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته‌ها و ساماندهی نهادها و مراجع تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور، در جلسه ۳۱ فروردین ماه امسال بر اساس سند تحول دولت، تصمیماتی در راستای بازمهندسی ساختارهای شورایی و انسجام در تصمیم گیری ها و افزایش پاسخگویی نهادهای شورایی دولتی اتخاذ کرد.
در راستای ساماندهی، بازطراحی تعیین تکلیف نهادهای شورایی در بخش دولت (شوراهای عالی، شوراها، ستادها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی پیوستی مصوبه، حداکثر ظرف یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را برسی و ضمن به‌روزرسانی آنها، پیشنهاد انحلال، ادغام یا ضرورت ادامه فعالیت‌شان را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کنند.
کارگروهی مرکب از سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم باید تشکیل شود تا با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط، پیشنهادات واصله درباره ایجاد سازوکار برای کاهش نهادهای شورایی یا ادغام و انحلال و تداوم فعالیت آنها را بررسی و ظرف سه ماه نظر خود را برای تصمیم گیری نهایی در چارچوب قوانین و مقررات به شورای عالی اداری ارائه کند.
همچنین در این مصوبه تصریح شده به‌منظور تقویت سیستم شفافیت و پاسخگویی نهادهای شورایی، سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه نهادهای مذکور سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور» ایجاد کند تا تمامی نهادهای مشمول این مصوبه، اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند.
این مصوبه، پس از ابلاغ رئیس جمهور، از سوی رئیس شورای عالی اداری نیز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از امروز عملیاتی شده است.
