به گزارش استناد نیوز وبه نقل ازتجارت‌نیوز، صنعت فولاد به عنوان یکی از معدود صنایع ارزآور در دوره تحریم عملکرد خوبی داشته اما اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد باعث انتقاداتی شده و رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد را حدود ۵۰ درصد بیان کرده است.
بحث قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا کشمکش زیادی میان دولت و فولادسازان ایجاد کرده است. درآمد فولادسازان با توجه به ۸۰ درصد نرخ ۴۵۰ دلاری cis به طرز چشم‌گیری کاهش یافته و این موضوع باعث مخالفت فولادسازان با شیوه نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است و طبق ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی باید از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج شوند و دخالت دولت در تنظیم بازار همواره به آزادی این بازار لطمه زده است.
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) خواهد بود و این قیمت پایه طی روزهای آتی به بورس کالا ابلاغ خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه در جنگ اقتصادی تمام عیاری قرار داریم، تصریح کرد: تصمیمات برای عبور از این شرایط جنگی نیز باید سریع، قاطعانه و بر اساس مقتضیات زمانی گرفته شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت قیمت محصولات فولادی را در زندگی مردم دخیل دانست و گفت: محصولات فولادی بایستی به قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ چرا که تاثیر افزایش قیمت آن در مسکن، خودرو و لوازم خانگی نیز تاثرگذار و قابل مشاهده خواهد بود.
همچنین دیروز وزیر صنعت، بورس را عامل بعضی از گرانی‌ها معرفی کرد و این در حالی است که امروز رئیس جمهور از سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی علیه بورس گلایه کرده است!
توزیع ۴ میلیارد دلار رانت در یک سال!
همچنین رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد در خصوص این شیوه نامه به تجارت‌نیوز گفت: اصولا در اقتضاد سالم دولت در اقتصاد دخالت نمی‌کند و به نظرم پایه این شیوه نامه در تبصره غلط ایراد دارد و اصلا نباید شیوه نامه بدون نظریات انجمن‌های فولادی تنظیم شود. وزارت صمت به دنبال جلوگیری از صادرات یا ایجاد رانت نیست اما با به تصویب رسیدن این شیوه نامه و با احتساب ۷۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن، چیزی حدود چهار میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود.
محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این شیوه نامه به تجارت‌نیوز گفت: سه آیتم بحث برانگیز در این شیوه نامه است که اولین آن تامین قیمت پایه است که وقتی می‌توانیم در شرایط تحریم محصول فولادی را صادر کنیم اصلا توجیه ندارد که ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی روی این محصول قیمت‌گذاری کنیم و همچنین تجربه ثابت کرده که قیمت‌گذاری دستوری هیچ وقت به نقع مصرف‌کننده نبوده و فقط ایجاد رانت می‌کند. دومین آیتم در این شیوه نامه سهمیه‌بندی در فروش محصولات در داخل و صادرات محصول است که اختلاف قیمت زیادی دارد و شرکت‌هایی نیز وجود دارند که از این تفاوت قیمت سود زیاد می‌برند. سومین آیتم نیز تایین عوارض برای صادرات محصولات فولادی است که تا قبل از این شیوه نامه صادرات فولاد معاف از عوارض مالیاتی و گمرکی بود اما با این عوارض صادر کردن فولاد اصلا به صرفه نیست.
این کارشناس در رابطه با تاثیر این تاثیر بر بازار سهام گفت: شرکت‌های فولادی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی دارند و این ارزان فروشی به نوعی حق‌الناس است و حق سهامدارن خرد را با این تصمیم پای‌مال می‌کنند.
خبری‌زاد در پایان افزود: طبق شنیده‌های ما رئیس سازمان بورس و معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز با این تصمیم مخالف بودند و من امیدوارم این تصمیم برای جمع کردن سرمایه تبلیغاتی انتخابی نباشد.
رئیس سازمان بورس هم هفته گذشته گفته بود: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
