به گزارش استناد نیوز به نقل از ایلنا، نصرالله دریابیگی با اشاره به سابقه تاریخی پیگیری اجرای همسانسازی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: یکی از دلایل اجرای همسانسازی در سازمان تامین اجتماعی کاستن از آثار سخت تورم و متغیرهای دیگر در سفره بازنشستگان بود؛ البته از هنگام اجرای همسانسازی در سازمان تامین اجتماعی، شاهد افزایش سریعتر تورم، در رفتن فنر نرخ ارز و جهش نرخ کالا و خدمات عمومی هستیم؛ که این خود بحث دیگری است.
وی افزود: از طرفی رکود اقتصادی حاکم، سازمان تامین اجتماعی را در وصول حق بیمه دچار بحران کرده است. امروز عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان یک واقعیت است؛ البته این بحران مانع از تامین منابع همسانسازی از محل منابع داخلی سازمان نشده است؛ اما این نهاد عمومی غیردولتی به دلیل کسری منابع همسانسازی، نتوانسته آنگونه که باید، همسانسازی را اجرا کند.
دبیر خانه کارگر مازنداران با بیان اینکه دولت در بودجه سال ۹۹ متعهد شده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت دیون خود در قالب عرضه سهام و… به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد، گفت: با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفت از محل عرضه سهام، منابع سازمان را تجهیز کند؛ سازمان با ۳۲ هزار میلیارد تومان اجرای همسانسازی را کلید زد و در سال اول حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای انجام این کار اختصاص داد؛ اما برای اجرای همه جانبه همسانسازی به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی با بیان اینکه در این میان گروهی از نمایندگان مجلس قیچی را به جان منابع همسانسازی انداختهاند، گفت: دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی به منظور اجرای همسانسازی اختصاص داد؛ البته همانطور که گفتم این ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام است نه پول و سازمان از منابع داخلی خود ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای سال اول همسانسازی اختصاص داد؛ حال گروهی از نمایندگان مجلس طرح دادهاند و میخواهند که ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک اختصاص دهند؛ در واقع میگویند که پولی را که گرفتهاید، پس دهید؛ در حالی این کار اشکال شرعی دارد.
دریابیگی افزود: نمیتوان از جیب فقرای سازمان تامین اجتماعی گرفت و در جیب فقرای کشور گذاشت؛ بلکه باید از منابع دیگری برای این کار استفاده کرد. زمانی که با مساعدت رئیس جمهوری، وزیر رفاه و همکاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، قرار شد بودجهای برای همسانسازی اختصاص یابد، قرار نبود که دولت یا مجلس بخواهند که این پول را با یک شیوه غیرشرعی از سازمان بگیرند.
وی با بیان اینکه استقلال سازمان تامین اجتماعی دارای اهمیت است و نمیتوان از آن پول بیرون کشید، گفت این دولت است که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان دارد. به همین دلیل تامین هزینههای عمومی برعهده سازمان نیست. نمایندگان مجلس هم اگر دلسوز مردم هستند، نباید هزینه طرحهای خود را که میتواند رنگ و بوی تبلیغاتی هم داشته باشد، از جیب بیمه شدگان کارگر و بازنشسته بردارند و نهادی را که ۳ هزار میلیارد تومان از وصولیهایش را بر اثر رکود اقتصادی ناشی از کرونا از دست داده است، زیر فشار بگذارند.
دبیر خانه کارگر مازنداران با اشاره به جلسهای که روز گذشته (شنبه/۳ آبان) با رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی داشت، گفت: در این جلسه قرار بر این شد، که آقای بابایی کارنامی به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با کمک اعضای کمیسیونهای مجلس پیگیر تخصیص کامل منابع همسانسازی به سازمان تامین اجتماعی شود؛ به این معنی که دولت را به پرداخت تفاوت عددی ۳۲ هزار میلیارد تومان با ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که الزام پرداخت بدهی جاری سازمان است، در قالب سهام و… ملزم کنند و همچنین منابع دیگری را برای اجرای کالابرگ در نظر بگیرند و با منابع سازمان کاری نداشته باشند.
وی افزود: بنابراین، طبق این توافق، نه تنها سازمان باید به طلب سال جاری خود از دولت برسد؛ بلکه باید منابع دیگری برای کالابرگ تدارک دیده شود؛ در غیر این صورت اقدام خلاف شرع انجام شده است؛ اقدامی که در سالهای آینده سازمان را دچار چالش تامین منابع همسانسازی میکند؛ چه بسا توزیع کالابرگ به قیمت فقیر شدن بازنشستگان است.