برای تحقق رشد اقتصادی به مشارکت 500 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی نیاز داریم

به گزارش استنادنیوز و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه تامین بیش از 90 درصد بودجه بر عهده وزارت اقتصاد است، تاکید کرد: به مالیات به عنوان ابزار ترویج سرمایه گذاری، تولید و تعادل بخشی به بازارها نگاه می کنیم، لذا برای تامین منابع بودجه ای، به مودیان خوش حساب و خوش سابقه فشار وارد نخواهیم آورد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در زمان بروز همه گیری کرونا و امهال مالیات مودیان برای چند ماه، اقدامات بعمل آمده را گواهی بر حمایت این وزارتخانه از فعالان اقتصادی دانست.
دکتر دژپسند همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص ممنوعیت ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های پیش از 1398 تمامی شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند، گفت: بعضی خرده می گیرند که این به فراریان مالیاتی کمک می کند، در حالی که اجرای این مصوبه تنها مربوط به کسانی است که حساب و کتاب آنها برای سازمان امور مالیاتی روشن است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه امسال برای تحقق رشد مقبول اقتصادی، نیاز به هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی داریم، گفت: بخش خصوصی با توانمندی خود باید حداقل 50 درصد این مبلغ را تامین کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از ورود شرکت های سهامی خاص در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تا حداکثر دو هفته آینده خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد، چهار استان دیگر نیز تا پایان تیر ماه وارد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تکمیل و رونمایی پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کار تا دهه فجر امسال خبر داد.
دژپسند با تشریح اقدامات انجام گرفته از سوی وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب و کار، از رایزنی این وزارتخانه با اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای حل و فصل مشکلات موجود در ارتباط با صدور مجوز های مربوط در خصوص شروع کسب و کار خبر داد.
وی با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد برای ۱۲ روز هدفگداری کرده ایم گفت: در صورت رفع این مشکلات؛ زمان صدور مجوز از ۵۳ به ۱۵ روز کاهش می یابد.
دکتر دژپسند تصریح کرد: در برخی موارد؛ یک مجوز توسط هیات مقررات زدایی حذف می شود ولی شاهد هستیم بطریق دیگری مجددا توسط یک دستگاه اجرایی باز می گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از فعالان بخش خصوصی خواست در برابر مانع تراشی های بهبود فضای کسب و کار مقاومت کرده و اقدام به گزارش دهی کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی اظهار نظر ها در مورد احتمال بروز مشکلاتی در بازار سرمایه در آینده، تاکید کرد: احتمال بروز مشکل نه تنها در بورس که در هر زمینه ای وجود دارد و این طبیعی است اما برای هر چه پایین تر آوردن چنین احتمالی، باید به مقاوم سازی بازار سرمایه بپردازیم که افزایش عرضه های اولیه و ارائه ابزار های مختلف بورسی از جمله مواردی است که در این خصوص کارکرد دارند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و اینکه هر چه به سمت توسعه یافتگی میل می کنیم، باید از حضور حداکثری دولت در اقتصاد کاسته شود، اظهار داشت: معتقدم باید با بخش خصوصی کار کرد و دست از تعارف برداشت.
وی با تصریح این نکته امروز دیگر بانک ها نمی توانند به تنهایی برای تامین سرمایه بخش خصوصی کمک کنند، اظهار داشت: رویه تامین مالی برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی بزرگ توسط بانک ها باید تغییر کند و معتقدیم امروز وقتی چنین بنگاهی برای دریافت تسهیلات به نظام بانکی مراجعه می کند در حقیقت در حق بنگاه های متوسط و کوچک، ظلم صورت می گیرد.
دکتر دژپسند یکی از راه های تامین مالی بنگاه های بزرگ را عرضه سهام آنها در بورس خواند و گفت: من این نکته را در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مطرح کردم که خود عرضه اولیه سهام شرکت ها، منبع خیلی خوبی برای تامین منابع است، علاوه بر اینکه ابزار های زیاد دیگری نیز در بازار سرمایه وجود دارد که به کمک آنها بتوان تامین مالی بنگاه های بزرگ مقیاس را انجام داد.
وی در عین حال، بار دیگر تاکید کرد که قرار نیست بازار سرمایه جایگزین بازار پول شود زیرا این دو مکمل همدیگر هستند و باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: عزم بانک ها برای عرضه اموال مازاد خود جدی است اما تا امروز که حدود 10 ماه از راه اندازی سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانک‌ها می گذرد، تنها حدود 10 درصد تقاضا توسط بخش خصوصی در این سامانه ثبت شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که بخش خصوصی با مشارکت بیشتر در این طرح، ضمن احیاء و به سود دهی رساندن واحد هایی که ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند، در تقویت منابع مالی بانک ها جهت ارائه تسهیلات نیز مشارکت کنند.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد همچنین از معاونان و سازمان های زیر مجموعه این وزارتخانه خواست تا با حضور در جلسات آتی اتاق صنایع، معادن و کشاورزی تهران از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات فعالان اتاق قرار گرفته و با همفکری نسبت به رفع آن اقدام نمایند.