تاچر ثانی و مانع‌تراش احیای روابط با ایران؛ سکاندار جدید انگلستان

«ترزا می» سیاستمدار بریتانیایی که از سال 2010 تا کنون در سمت وزیر کشور انگلیس فعالیت داشته، اولین بار در سال 1997 به عنوان نماینده «میدن‌هد»‌ به پارلمان انگلستان راه یافت.

«می» که یکی از اعضای حزب محافظه کار است، با عنوان «محافظه‌کار یک ملیتی» شهرت داشته و علاوه بر این به عنوان یک محافظه‌کار لیبرال نیز شناخته می‌شود.

با کناره‌گیری «آندرا لیدسام»‌ از رقابت‌های انتخاباتی پست نخست‌وزیری انگلستان، قرار است «می» به زودی به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس و جانشین «دیوید کامرون» معرفی شود.

وی دومین زنی است که در انگلستان به مقام نخست‌وزیری می‌رسد. رفتارهای مشابه او با «مارگارت تاچر» دیگر نخست‌وزیر زن انگلستان، موجب شده تا بسیاری او را «تاچر ثانی» یا «بانوی آهنین دوم» لقب دهند.

روزنامه دیلی میل در گزارشی در مورد می، نوشته است که بر هیچ کس پنهان نیست که وی مارگارت تاچر را تحسین می‌کند.

او که حالا به قدرتمندترین سیاستمدار زن انگلستان از زمان تاچر تبدیل شده، در سال‌های ابتدایی حضورش در پارلمان حتی تلاش داشته تا از لحاظ ظاهری هم مشابه تاچر باشد.

وی زمانی که اولین بار در سال 1997 وارد پارلمان شد، لباسی آبی رنگ به تن داشت که مشابه لباس تاچر به هنگام ورود به دفتر نخست‌وزیری در سال 1979 بود.

می البته در سال‌های اخیر گفته است که فرقی نمی‌کند که نخست‌وزیر انگلستان زن باشد یا مرد.

«ترزا می» در تاریخ اول اکتبر 1956 در شهر «ایست‌بورن» ساسکس بریتانیا به دنیا آمد. وی در کالج «سنت هیوز» آکسفورد، در رشته جغرافیا تحصیل کرد و از سال 1977 تا 1983 در «بانک انگلستان» فعالیت کرده است.

وی پس از آنکه در سال 1992 موفق نشد با کسب آراء مورد نیاز وارد مجلس عوام انگلستان شود، در سال 1997 در انتخابات سراسری پارلمان شرکت می‌کند و از این طریق به پارلمان راه یافت.

این سیاستمدار زن بریتانیایی در سال 2002 میلادی به عنوان رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان سوگند یاد کرده و با ورود به شورای خصوصی بریتانیا وارد بدنه رسمی مشاورین سلطنتی بریتانیا شد. عضویت در این شورا صرفا شامل سیاستمداران ارشد انگلستان می‌شود که سابقا و یا در حال حاضر عضو مجلس عوام و یا اعیان بریتانیا باشند.

وی در سال‌های فعالیت‌ خود در جمع سیاستمداران ارشد بریتانیایی، در سمت‌هایی چون عضو هیئت دولت سایه «ویلیام هیگ»، «لین دانکن اسمیت»، «مایکل هاوارد» و «دیوید کامرون» فعالیت کرده است.

«می» در سال 2010 به عنوان «وزیر کشور » و «وزیر برابری و زنان» منصوب شد، اما در سال 2012 از سمت دوم کناره‌گیری کرد. وی با حضور 6 ساله در وزارت کشور بریتانیا، بلندمدت‌ترین دوره حضور در رأس این وزارتخانه انگلیسی را به نام خود ثبت کرده است.

از جمله اولویت‌های این سیاستمدار زن بریتانیایی در 6 سال گذشته، حمایت از سیاست اصلاح فعالیت‌های نیروهای پلیس بریتانیا بوده است. وی ضمن به اجرا گذاشتن سیاست‌های سرسختانه‌تری در حوزه مبارزه با مواد مخدر، محدودیت‌هایی را نیز در خصوص مهاجرت به بریتانیا وضع کرده است.

از جمله اقدامات قابل توجهی که وی در این سمت به انجام رساند، می‌توان به لغو اقدامات دولت گذشته در خصوص جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی در انگلیس و ولز اشاره کرد. وی در سال 2010، با اقدامی که صورت داد، برنامه پایگاه داده‌ و کارت شناسایی ملی در بریتانیا که دستاورد دولت قبل به حساب می‌آمد را عملا حذف کرد.

«ترزا می» در ماه ژوئن 2016 برای انتخاب ریاست حزب محافظه‌کار بریتانیا کاندید شد و خیلی زود به عنوان کاندیدای پیشرو در این رقابت‌ها از دیگر رقبایش پیشی گرفت. او در تاریخ 5 جولای،‌ در رأی‌گیری مقدماتی موفق شد حدود 50 درصد از آراء را به خود اختصاص داده و با اختلاف بسیار زیاد از 4 رقیب دیگرش پیشی بگیرد. در تاریخ 7 جولای نیز در رأی‌گیری دوم به عنوان یکی از دو کاندیدای باقیمانده این دور از رقابت‌ها در کنار «آندرا لیدسام»‌ معرفی شد.

مانع‌تراشی در مسیر بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

پارسال رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که مقامات وزارت خارجه این کشور از مانع‌تراشی ترزا می در مسیر بازگشایی سفارت این کشور در ایران گلایه دارند.

مقامات وزارت خارجه انگلستان در آن زمان می‌گفتند که می با در پیش گرفتن سیاست سخت‌گیرانه در قبال مهاجران موجب شده تا امکان حصول توافق با ایران برای بازگشایی سفارتخانه‌ها وجود نداشته باشد.

یک مقام ارشد وزارت خارجه انگلستان در آن زمان به نشریه تایمز گفته بود که سیاست‌های می می‌تواند «مذاکرات حساس برای احیای روابط» با ایران را در معرض خطر قرار دهد.

گفته می‌شد که ترزا می در آن زمان از بازگشایی دفتر صدور روادید در سفارت انگلستان، یعنی یکی از خواسته‌های اصلی ایران، خوددای می‌کرده است. وی افتتاح دفتر صدور روادید را به اخراج چهار هزار ایرانی از انگلستان مشروط کرده بود.

این ایرانی‌ها یا پناهجو بوده‌اند یا افرادی بودند که روادید آن‌ها در دوره قطع روابط دو کشور منقضی شده بود.

یک مقام وزارت خارجه گفته بود: «وزارت کشور تا زمانی که ایرانی‌های فاقد مدارک معتبر در بریتانیا باشند، از افتتاح یک دفتر صدور روادید خودداری می‌کند. این امر واقعا همه‌چیز را متوقف کرده است.»

یک منبع دولتی هم از «ناراحتی بسیار زیاد» مقامات وزارت خارجه از مداخله ترزا می در فرآیند از سر گیری روابط با ایران، خبر داده بود.